ابنا : ورفضت المحكمة الدستورية التركية محاولة في عام 2008 من جانب حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر، ولكن بعد أن وافق الناخبون على التعديلات الدستورية هذا الشهر بغرض إجراء إعادة بناء شاملة للمحكمة أعاد مسؤولو الحزب هذه القضية الحساسة إلى جدول أعمال الحكومة. وقال رئيس الوزراء التركي، في كلمة أمام طلاب جامعيين في إسطنبول أذيعت في بث حي: "نحن نتفق مع المجتمع في قضية الحجاب"، وأضاف: "لا نريد أن نخيّب ظن شبابنا، ليس من المنطقي التدخل بهذه الصورة في العقيدة والتعليم بعد الآن". وتأتي تصريحاته قبل شهور من موعد انتخابات من شأنها أن تؤذن بدستور جديد إذا فاز حزبه. وارتداء الحجاب قضية حساسة بالنسبة إلى تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، والتي فيها أغلبية مسلمة ودستور علماني متشدد. ولا يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات الحكومية، ويُمنع الموظفون من ارتدائه في العمل. ويقول المتدينون: الأتراك إن الحظر انتهاك لحقوقهم الفردية. ويقول العلمانيون الأتراك: إن الحظر لازم للدفاع عن الجمهورية العلمانية التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923. وبعد الفوز في استفتاء في 12 سبتمبر الجاري على إجراء تعديلات دستورية أعلن أردوغان خططا من أجل وضع دستور جديد للبلاد عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو 2011. ويخشى خصوم الحزب أن يسعى إلى إصدار تشريعات ترضي القاعدة الشعبية المحافظة في البلاد. كما يخشون أن يكون نمط الحياة العلماني محل تهديد. وقال كمال كيليكدارأوغلو، الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، إنه مستعد لمناقشة قضية الحجاب، وإن حزبه مستعد للتعاون على وضع دستور جديد.
انتهی/137