تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكلت التراجع الثالث المُحرج عن السياسات الأميركية التي طرحتها إدارته من خلال مبعوثه الخاص جورج ميتشل.
مع أن تلك السياسات أعطت الكيان الصهيوني أكثر مما أعطته إدارة جورج دبليو بوش، كما في تشديدها الدائم على يهودية دولة الكيان الصهيوني، وهي مسألة جوهرية بالنسبة إلى مستقبل الوجود الفلسطيني في فلسطين حتى في الحدود الدنيا.
"أوباما وإدارته تراجعا أمام رفض نتنياهو الوقف التام للاستيطان، وقبلا بتقديم المشروع الثاني لإطلاق المفاوضات من خلال وقف جزئي للنموّ الاستيطاني في الضفة مع بقائه متسارعاً في "القدس الكبرى". وهنا كان على محمود عباس أن ينزل من الشجرة منهزما، فلجأ إلى لجنة المبادرة العربية في الجامعة العربية، وبضغط من الإدارة الأميركية، لقبول العودة إلى مفاوضات غير مباشرة ضمن شروط نتنياهو
طبعاً إدارة بوش أخذت تطرح الموضوع على استحياء أو بحذر، أو بنوع من التسلل، ولكن إدارة أوباما طرحته منذ أول يوم علناً وبقوّة وبإصرار، حتى في ما سمّي بالإستراتيجية الأميركية التي أعلن عنها منذ بضعة أسابيع. بل طالبت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية باعتماد قرار من الرباعية يؤكد على "يهودية الدولة".
والمقصود هنا أن المواطنة فيها لليهود فقط، وهذا يتهدّد وجود مليون ومائتي ألف فلسطيني ممن بقوا تحت دولة الكيان بعد تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني في العام 1948.
أما الهدف الثاني الذي لا يقلّ أهمية عن موضوع "المواطنة" أوالهويّة الشاملة في إقرار "يهودية الدولة" فيتمثل في أثره الرجعي المتعلق بالحقوق التاريخية للفلسطينيين والعرب والمسلمين في فلسطين. أي بالثوابت الأساسيّة للقضيّة الفلسطينيّة.
وهنا يمكن قراءة هذا البعد من خلال برقيتيْ التهنئة التي أرسلهما أوباما في الخامس عشر من شهر مايو/أيار الماضي إلى كلٍ من نتنياهو والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بمناسبة ما يسمّى "عيد الاستقلال" أو عيد إعلان قيام دولة الكيان الصهيوني. فقد جاء في البرقيتيْن، وعلى لسان أوباما، وبالصوت المدوّي، أن "فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي لليهود".
الكل يذكر بأن أوباما وإدارته تقدّما عملياً بثلاثة مشاريع أو اقتراحات لإطلاق عملية التسوية بإشراف جورج ميتشل، وقد ووجهت هذه الاقتراحات أو المشاريع، بمعارضة نتنياهو، ليس لأنها لم تتضمن مصلحة أكيدة وأولى للكيان الصهيوني، وإنما لأن نتنياهو عارضها لتحقيق المزيد من المكاسب.
تماماً كما يفعل حين يختلف في بعض المواقف مع زملاء له من القادة الصهاينة. فمعارضته ليست شاهداً على أننا إزاء مشروع في غير مصلحة الكيان الصهيوني، كما حدث مع مواقفه المختلفة دائماً مع بيريز أو باراك أو اولمرت أو حتى شارون.
ففي المشروع الأول الذي قدّمه ميتشل تضمن وقفاً للاستيطان مع الإقرار بمبدأ تبادل الأراضي، والبدء بخطوات تطبيعية عربية مع انطلاق المفاوضات وتقدّمها. وطلبوا من محمود عباس، بالرغم من انتهاء ولايته أن يؤيّدها، وكانت بالنسبة إلى عباس صعوداً إلى رأس الشجرة، لأنه كان قد أجرى مفاوضات مثابرة إثر مؤتمر أنابوليس من دون اشتراط وقف الاستيطان.
ثم ظنّ أن الموقف الأميركي سيلوي ذراع نتنياهو لوقف الاستيطان، فراح يشدّد على "أن لا مفاوضات قبل وقف الاستيطان كلياً". فأراد من هذا التشديد أن ينفي عن نفسه تهمة تقديم التنازلات المجانية والتفريط حتى بمستوى التفاوض في ظل استمرار الاستيطان وتهويد القدس.
ولكن السيد أوباما وإدارته تراجعا أمام رفض نتنياهو الوقف التام للاستيطان، وقبلا بتقديم المشروع الثاني لإطلاق المفاوضات من خلال وقف جزئي للنموّ الاستيطاني في الضفة مع بقائه متسارعاً في "القدس الكبرى". وهنا كان على محمود عباس أن ينزل من الشجرة منهزما، فلجأ إلى لجنة المبادرة العربية في الجامعة العربية، وبضغط من الإدارة الأميركية، لقبول العودة إلى مفاوضات غير مباشرة ضمن شروط نتنياهو آنفة الذكر.
بيد أن نتنياهو قبل على مضض أن تطلق مفاوضات غير مباشرة مع استمرار الضغط لتحويلها إلى مباشرة بأسرع ما يمكن، و قبل انتهاء المدّة التي حدّدها في شهر سبتمبر/ايلول القادم للوقف الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية.
الوقف الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية مخادعة وهمية، ولا ضابط لها غير نتنياهو. ولكنها ضرورية لإنقاذ ماء وجه كل من أوباما وميتشل وعباس
وهكذا يكون أوباما قد رضخ للمرّة الثالثة لشروط نتنياهو عندما أعلن بعد المحادثات معه، أن من الضروري الانتقال إلى المفاوضات المباشرة قبل أيلول. وبالمناسبة فإن قصّة الوقف الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية مخادعة وهمية، ولا ضابط لها غير نتنياهو.ولكنها ضرورية لإنقاذ ماء وجه كل من أوباما وميتشل وعباس.
المهم أن أوباما عاد، مرّة أخرى، راضخاً لمطلب نتنياهو بالانتقال السريع إلى المفاوضات المباشرة مما يعني أن الأمر كله في غرفة المفاوضات أصبح بيده.
هذا يعني أن كلاً من محمود عباس والحكومة المصرية وأمانة الجامعة العربية، وأغلبية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الجامعة، يواجهون الآن حرجاً جديدا وتراجعا جديدا، حتى على مستوى السقف المتدّني الذي هبطوا إليه حين تلحّفوا وتغطوا بالعودة إلى المفاوضات ضمن شروط نتنياهو من خلال ما أسموه "المفاوضات غير المباشرة".
وقد أصبح عليهم الآن بعد تصريحات أوباما أن يهيّئوا الأجواء للتراجع بدورهم للمرّة الثالثة.
والخلاصة من قراءة الموقف:
محمود عباس والحكومة المصرية وأمانة الجامعة العربية وأغلبية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الجامعة، يواجهون الآن حرجاً جديدا وتراجعا جديدا، حتى على مستوى السقف المتدّني الذي هبطوا إليه حين تلحّفوا وتغطوا بالعودة إلى المفاوضات ضمن شروط نتنياهو
مهما قيل ويُقال عن العلاقة العضوية والإستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، ومهما حاول البعض ممن عقدوا الآمال على أوباما أن يفسّروا أسباب هذه التراجعات في قضايا إجرائية لبدء المفاوضات حتى قبل الوصول إلى القضايا الجوهرية، مثلاً الانتخابات النصفية للكونغرس في دورتها الثانية.
ومهما استخدم أمين عام الجامعة العربية براعته في تبرير التراجعات العربية وإظهارها دائماً بأنها آخر المطاف وأنها قدّمت لدعم أوباما وكسبه، فإن سبباً آخر يجب أن يبرز وهو تحميل المواقف الرسمية الفلسطينية والعربية مسؤولية أساسيّة، فلقد فقدت كل هيبة أو احترام لها في أعين "الصديق" و"الحليف الإستراتيجي" أوباما وإدارته.
ولولا ذلك لتردّد أوباما وإدارته في تقديم كل هذه التراجعات ولما طلب في كل مرّة من محمود عباس والموقف الرسمي العربي التراجع بعد التراجع.
من هنا، يجب أن تُقرأ جيداً أبعاد هذه المواقف العربية: لماذا؟ وإلى أين؟
انتهی/125