ووفقا لما أفادته وكالة أهل البيت(ع) – أبنا – قال كي مون الاثنين في تقرير سنوي مقدم للجمعية العامة بشان حقوق الانسان الخاصة بالشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "يجب على الحكومة الاسرائيلية على نحو خاص ان تسمح بدخول المساعدات الانسانية الى غزة دون إعاقة، وكذا السلع غير الانسانية اللازمة لاعادة بناء الممتلكات، والبنية التحتية ".واضاف انه "ينبغي أيضا على اسرائيل معالجة ازمة المياه، والصرف الصحي، والبيئة في غزة فورا وبشكل فعال "، مستشهدا بالدمار الشديد الذي نجم عن العدوان العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة في الشتاء الماضي، ومنعها لوصول العديد من المواد باستثناء الامدادات الغذائية، والطبية، والادوات المكتبية، وبعض الاجهزة الصناعية أو الكهربائية .وقال "ان هذه القيود الصارمة على الواردات، الى جانب الحظر شبه الإجمالي على الصادرات ادى الى آثار مدمرة على اقتصاد غزة. كما أعاق الحصار بشدة نطاقا واسعا من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكما الحقوق المدنية، والسياسية ".وقال الامين العام ان تقارير سوء معاملة الاطفال تشمل الضرب، واجبارهم على الوقوف او الجلوس لفترات طويلة في اوضاع مؤلمة وضارة للغاية، مقيدي الايدي ومعصوبي الاعين في معظم الحالات، بالإضافة الى التهديد بالاعتداء الجنسي، ووضع الرأس والوجه داخل اكياس .واستشهد بحالة وثقها مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لصبي في الرابعة عشرة من عمره من قرية قاتانا اعتقله الجنود الإسرائيليون في مارس عقب القاء اطفال آخرين الحجارة على سيارة للجيش .وخلال نقله الى معسكر للجيش الاسرائيلي، صفعه الجنود عدة مرات، وقيدوا يديه، وقاموا بتعصيب عينيه. وذكر الطفل ان القيود الحديدية كانت ضيقة للغاية، وسببت له ألما بالغا، وربما كانت عصابة العين مبللة بغاز مسيل للدموع، حيث كان يشعر بحرقان فى عينيه طول الوقت .وعقب مناشدات ملحة داخل قسم الشرطة، لاحظ احد الجنود ان أيدي الصبي اصبحت زرقاء، ومن ثم خلعوا عنه القيود الحديدية، وعصابة العين. وخضع بعدها لاستجواب دام اربع ساعات، ضرب المحقق خلاله وجه الصبي واذنه بمؤخرة يده 40 مرة تقريبا .وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال ان الجدار الذي تقول اسرائيل انها تقوم ببنائه لمنع هجمات الانتحاريين، وغيرهم من الفلسطينيين، يجب تفكيكه في موقعه فى الاراضي المحتلة، وفقا لرأي استشاري لمحكمة العدل الدولية .وقال ان على اسرائيل ايضا وضع خطط عملية لتقسيم المناطق، وان تجعل عملية اصدار تصاريح البناء اقل ارهاقا، بطريقة لا تمييز فيها لجميع سكان القدس الشرقية، وغيرها من الأماكن في الضفة الغربية .وقال بان "وحتى ذلك الحين، يتعين وقف عمليات ابعاد الفلسطينيين، وهدم منازلهم. ويجب أن يتاح لضحايا الإبعاد القسري امكانية الحصول على تعويض حقيقى. كما يجب وقف هدم المنازل العقابي فورا ".وتشير التقارير الى انه في القدس الشرقية وحدها خلال الفترة من يناير الى يوليو 2009، تشرد مالا يقل عن 194 شخصا نتيجة هدم منازلهم. واستشهد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية في اغسطس "بتقديرات محافظة" عن اكثر من 1500 امر هدم وشيك في القدس الشرقية.
انتهی / 115