لم يكن اعتقال السلطات الأمنية السعودية للوجيه البارز والشخصية المعروفة في مدينة الخبر الحاج عبدالله المهنا على خلفية طائفية، لم يكن الأول من نوعه، فقد شهد العام المنصرم وقوع سلسلة اعتقالات طائفية طالت العشرات من الناشطين الاجتماعيين والوجهاء والشخصيات الدينية الشيعية تركز جلها في محافظة الأحساء.
غير أن اعتقال الحاج المهنا بذريعة رعايته مسجدا ملحقا بمنزله في مدينة الخبر، هذا المسجد الذي يؤمه مئات المواطنين الشيعة الممنوعين رسميا من بناء مساجدهم الخاصة، أظهر على نحو فاقع زيف الكثير من الادعاءات التي ما انفك يطلقها كبار المسئولين الحكوميين أمام وسائل الاعلام وفي اللقاءات الخاصة مع الشخصيات الشيعية السعودية بشأن اعتماد الحكومة مبدأ المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين لاعتبارات مذهبية أو سياسية.
المثير في الأمر أن العام المنصرم كان أحد أكثر الأعوام التي كثفت خلالها الحكومة السعودية نشاطها في رعاية مؤتمرات الحوار الذي تفاوتت بين حوار المذاهب الاسلامية وصولا لمؤتمر حوار الأديان والثقافات، والتي حاولت المملكة من خلالها اضفاء بعد آخر ورسم صورة مغايرة لما اعتاد العالم النظر اليها من خلاله كأحد أبرز مصادر التكفير والتطرف الديني المفضي في نهاية الأمر إلى الارهاب الديني.
بيد أن محاولات من هذا القبيل ستظل عديمة الفائدة ما لم تعضدها مبادرات متقدمة على الأرض على صعيد الانفتاح الديني والمذهبي، على أن تكون مدعومة باجراءات عملية يدركها الجميع بلا استثناء وعلى راسهم بطبيعة الحال ضحايا الاضطهاد الديني، عدا عن ذلك لن تعدو التصريحات المعسولة وعقد المؤتمرات الصاخبة سوى محاولة ارتكاب عملية ترميم يائسة لصورة بالغة القبح، أو محاولة اصلاح فاشلة لوجه دميم.. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر..
ان اعتقال الحاج المهنا لرعايته مسجدا يؤمه المواطنون الشيعة إلى جانب استمرار اغلاق مسجدين آخرين ومسجد رابع للشيعة الاسماعيليين في نفس المدينة لهو أكبر دليل على أن السلطات السعودية علاوة على أنها تنتهج سياسة تتسم بالازدواجية والتعاطي الخاطئ المنتهك لأبسط مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان، فهي إلى جانب ذلك أيضا تسير بعكس حركة التاريخ وتقدم الأمم والشعوب التي حققت خطوات جبارة على صعيد احترام حرية العبادة باعتبارها حقا بشريا لا يقبل التجاوز تحت اي اعتبار عرقي أو عنصري أو ديني.
آن الأوان أن تتجاوز بلادنا عقدة التمييز الطائفي والقبلي والمناطقي. وعلى صانع القرار أن يدرك أن بلادنا أمام مفترق طرق تاريخي فإما أن تبقى البلاد -برعاية رسمية- بؤرة للتخلف والعنصرية والتعصب الديني والمذهبي، واما الاقدام على خطوات جريئة باتجاه احداث انعطافة تجعل وطننا منسجما مع القيم الانسانية التي تسالم عليها معظم البشر والتي تعضدها القيم السماوية دونما أدنى لبس.
ان ابقاء الحاج المهنا رهن الاعتقال تحت ذريعة رعايته مسجدا سيشكل وصمة عار في جبين البلاد لا يخفف من وطأتها إلا الإفراج العاجل والفوري عنه ليعود إلى أسرته معززا مكرما، إلى جانب افساح المجال لأداء الصلوات في المساجد المغلقة، واعطاء رخص رسمية لبناء مساجد شيعية بديلة في الأحياء ذات الكثافة السكانية الشيعية شأنهم في ذلك شأن أي فئة أخرى من أبناء الوطن فذلك أدعى للوحدة والوئام وأكثر انسجاما مع ما يتبناه المسئولون علنا على أقل التقادير.
انتهی / 115