ودعا البشير امام لقاء جماهيري بمدينة زالنجي في دارفور الحرکات المسلحة في إلاقليم إلى الجلوس حول طاولة الحوار من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة التي يشهدها الإقليم.
وقال البشير، إن السلام والأمن هما مفتاحي التنمية والإعمار في الإقليم، مضيفا إنه لايمکن للحکومة إقامة مشروعات تنموية وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بدون استتباب الأمن والتوافق على حل سلمي.
وأکد البشير التزام الحکومة السودانية بتنمية الإقليم ودفع التعويضات الفردية والجماعية للمتضررين وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وقد أفتتح الرئيس البشير عددا من المشروعات التنموية بولاية غرب دارفور في مقدمتها مستشفيات ومراکز صحية.
وتأتي زيارة البشير لإقليم دارفور في إطار سعي الحکومة السودانية إلى اقناع المکونات السياسية في الإقليم بضرورة التوافق على حل سياسي ينهي أکثر من خمسة أعوام على الصراع في دارفور.
وتعد زيارة البشير اليوم لإقليم دارفور الثالثة منذ صدور مذکرة محکمة الجنايات الدولية في الرابع من مارس الماضي والتي تقضي بتوقيفه على خلفية اتهامه في ارتکاب جرائم في إقليم دارفور بغربي السودان.
من جانب اخر، اعلنت الحکومة السودانية إنها تکثف الآن جهودها لإطلاق سراح عاملتين لمنظمة إغاثة أجنبية اختطفتا في دارفور يوم السبت الماضي.
ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن علي يوسف أحمد المسؤول في وزارة الخارجية السودانية قوله إن الحکومة تبذل أقصى جهدها لإطلاق سراح المخطوفتين.
وأضاف أنه لا يمکنه التعليق على ما إذا کان المسؤولون السودانيون قد تمکنوا من الاتصال بالخاطفين أو ما إذا کان الخاطفون قد تقدموا بأي مطلب خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تهديد جهود إطلاق سراح المرأتين.
ورفضت التعليق على الخطف لجنة المساعدات الإنسانية السودانية، التي تنسق عمل وکالات الإغاثة في السودان، وکذلك مسؤولو الأمم المتحدة في البلاد.
ونقل المرکز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من السلطات السودانية في وقت سابق أن الخاطفين يطالبون بمئتي مليون دولار لإخلاء سبيل الموظفتين.
وکان مسلحون مجهولون قد اختطفوا العاملتين الفرنسية والکندية في منظمة (إيد ميديکال إنترناشيونال) الفرنسية من مجمعهما السکني في عد الفرسان في جنوب دارفور مساء السبت الماضي.
وهذه ثاني مرة تسجل فيها حالة خطف في دارفور منذ إصدار المحکمة الجنائية الدولية مذکرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير، حيث قتل أيضا عامل إغاثة يعمل مع منظمة کندية.
انتهی/125