وبدأ الاجتماع برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان ممثلا بوزير الداخلية زياد بارود قرابة الساعة 14,00 (12,00 ت غ) في فندق فينيسيا في بيروت، وبحضور الرئيس الفخري للمجلس الامير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي.كما يشارك في المؤتمر وزراء الداخلية العرب ووفود امنية ومساعد الامين العام للامم المتحدة للسلامة والامن ديفيد فينيس.ودعا بارود في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية الى "استحداث مكتب عربي لمكافحة الجريمة المنظمة"، في اشارة الى جرائم المخدرات وتهريب المهاجرين وجرائم المعلوماتية.وتحدث عن "حاجة ملحة" لانشاء مثل هذا المكتب، مبديا استعداد لبنان لاستضافته.وذكر في المقابل ان "الارهاب يهدد الجميع من دون استثناء" مشيرا الى ان اجتماع وزراء الداخلية العرب سيبحث في عناوين "بحجم التحديات التي نشترك في مواجهتها".وقال بارود ان "وزارة الداخلية هي وزارة امنية بامتياز، الا انها ايضا وزارة التنمية المحلية والحزم العادل والتواصل الدائم مع الناس من اجل خدمتهم بشكل افضل, وهي وزارة حقوق الانسان".ودعا الى ان تكون وزارات الداخلية العربية "وزارات الموازنة بين الامن والحقوق".اما الامير نايف بن عبد العزيز فدعا الى "تعزيز التعاون الامني بين الدول العربية في مواجهة ما يهد امنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها".واكد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمته رفض المجلس الصاق "تهمة الارهاب باي عرق او دين"، متحدثا في المقابل عن "ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل على مرأى من العالم ومن الشعب الفلسطيني".واكد ان "الارهاب هو جريمة العصر"، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود "انواع اخرى من الجرائم" بينها "جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاسلحة وتبييض الاموال وتهريب المهاجرين وسرقة الملكية الفكرية وبيع الاعضاء البشرية"، وغيرها من الجرائم التي "تهدد امن الدول واستقرارها".وقال ان كل ذلك يتطلب "العمل الفعال والتعاون الكامل بين الدول العربية واعتماد سياسة شاملة" تتضمن "معالجة امنية وتهيئة لظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية وتربوية تؤمن للمواطن حياة كريمة".وتم خلال الجلسة تدشين "نظام الاتصالات" المعلوماتي الجديد بين اجهزة الامانة العامة الذي يفترض ان يربط في وقت لاحق ايضا بين هذه الاجهزة والاجهزة المعنية في الدول الاعضاء في المجلس.وترافق انعقاد الاجتماع مع تدابير امنية واسعة في العاصمة اللبنانية التي شهدت انتشارا كثيفا لعناصر من قوى الامن الداخلي والجيش مع آلياتهم.ويختتم المجلس اعماله الاثنين.وكان مجلس وزراء العدل والداخلية العرب قد اصدر قرارا من خلال اجتماعه عام1998في القاهرة تعهد فيه العمل على منع اتخاذ الاراضي العربية مسرحا لتخطيط او تنفيذ الجرائم الارهابية ، كما نص على التعاون والتنسيق بين الدول وتطوير "الانظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات وواجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود".ودعا الاتفاق الى ضرورة تعاون الدول العربية "لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة" من خلال تبادل المعلومات والحفاظ على سريتها.
انتهی / 115