وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وقع أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الصهيونية بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصيات بارزة مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر كارلا دينير.
وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز الماضي، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.
مطالبات بوقف مبيعات الأسلحة
في سياق موازٍ، منحت منظمتا "شبكة الإجراءات القانونية العالمية" و"الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين الحكومة البريطانية مهلة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم لتقديم ردها بشأن استمرار تراخيص بيع الأسلحة لدولة الاحتلال. وهددت المنظمتان بتقديم طلب قضائي طارئ للمحكمة العليا لإصدار أمر بوقف هذه المبيعات.
وأشار ناشطون إلى أن مبيعات المملكة المتحدة لأجزاء محركات الطائرات القتالية من طراز "إف-35" لدولة الاحتلال تتناقض مع التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي، مؤكدين أن هذه القطع تستخدم لقصف المدنيين في غزة. ووصفوا استمرار هذه المبيعات بأنها "غير معقولة وغير أخلاقية".
وخلال جلسة استماع عُقدت بالمحكمة العليا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترفت الحكومة البريطانية بأن مخاوفها بشأن الضرر المحتمل للعلاقات مع الولايات المتحدة كانت عاملا أساسيا في قرارها بمواصلة السماح ببعض الصادرات لدولة الاحتلال.
وحددت المحكمة العليا جلسة أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل للنظر في القضية، ريثما تقدم الحكومة البريطانية أدلتها الكاملة.
ويأتي هذا التحرك البريطاني في ظل الدعم الأميركي المستمر لدولة الاحتلال، والذي أسهم في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن فقدان آلاف آخرين ودمار شامل في البنية التحتية.
ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية وتحسين الأوضاع الإنسانية، تواصل دولة الاحتلال العسكرية على نحو يفاقم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويرى المراقبون أن الخطوة البريطانية قد تكون بداية لتحرك أوسع على المستوى الأوروبي والدولي لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي.
..................
انتهى / 232
وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصيات بارزة مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر كارلا دينير.
وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز الماضي، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.
مطالبات بوقف مبيعات الأسلحة
في سياق موازٍ، منحت منظمتا "شبكة الإجراءات القانونية العالمية" و"الحق" المدافعة عن حقوق الفلسطينيين الحكومة البريطانية مهلة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم لتقديم ردها بشأن استمرار تراخيص بيع الأسلحة لدولة الاحتلال. وهددت المنظمتان بتقديم طلب قضائي طارئ للمحكمة العليا لإصدار أمر بوقف هذه المبيعات.
وأشار ناشطون إلى أن مبيعات المملكة المتحدة لأجزاء محركات الطائرات القتالية من طراز "إف-35" لدولة الاحتلال تتناقض مع التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي، مؤكدين أن هذه القطع تستخدم لقصف المدنيين في غزة. ووصفوا استمرار هذه المبيعات بأنها "غير معقولة وغير أخلاقية".
وخلال جلسة استماع عُقدت بالمحكمة العليا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترفت الحكومة البريطانية بأن مخاوفها بشأن الضرر المحتمل للعلاقات مع الولايات المتحدة كانت عاملا أساسيا في قرارها بمواصلة السماح ببعض الصادرات لدولة الاحتلال.
وحددت المحكمة العليا جلسة أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل للنظر في القضية، ريثما تقدم الحكومة البريطانية أدلتها الكاملة.
ويأتي هذا التحرك البريطاني في ظل الدعم الأميركي المستمر لدولة الاحتلال، والذي أسهم في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن فقدان آلاف آخرين ودمار شامل في البنية التحتية.
ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية وتحسين الأوضاع الإنسانية، تواصل دولة الاحتلال العسكرية على نحو يفاقم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويرى المراقبون أن الخطوة البريطانية قد تكون بداية لتحرك أوسع على المستوى الأوروبي والدولي لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي.
..................
انتهى / 232