وفي التفاصيل، أوضحت "بلومبرغ" أنّ "إسرائيل تشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة، وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي"، لذا فإنّ "التدابير الصارمة على جدول أعمال الحكومة".
وبيّنت "بلومبرغ" أنّ نتنياهو "يُضخّم الإنفاق العام، في ما يعدّه كثيرون سياسة مالية توسعية غير مستدامة"، لافتةً إلى أنّ موازنة الميزانية من خلال الضغط على "الحريديم" هو "بمثابة انتحار سياسي"، إذ إنّهم "شركاء محوريون في ائتلافه الحاكم، ليس فقط في دوائره الانتخابية فحسب".
ولكن، "إذا لم تكن هناك ميزانية بحلول شهر آذار/مارس، فإنّ الحكومة، بموجب القانون، تتوقف عن الوجود". وعليه، "يعكس الصراع على الميزانية الأزمات المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بشأن الأمن والازدهار والهوية"، بتأكيد الوكالة.
يأتي ذلك في وقتٍ "تستمر الحرب في غزة، فيما تتزايد التهديدات والمعارك من لبنان واليمن وإيران، كما أنّ الضفة الغربية تغلي". وتأتي أيضاً في وقتٍ "تدفع الحكومة مئات الآلاف من رواتب جنود الاحتياط، فضلاً عن فواتير الفنادق وإعانات الإسكان لعشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم بالقرب من الحدود الشمالية والجنوبية"، وقد "تتدهور أيضاً العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق".
في هذا السياق، يُقدّر بنك "إسرائيل" أنّ الحرب ستُكلف 250 مليار شيكل حتى نهاية العام المقبل، وقد انطلقت "إسرائيل" بالفعل في جولة اقتراض في الأسواق المحلية والدولية بلغ مجموعها أكثر من 200 مليار شيكل حتى آب/أغسطس الماضي.
وأصبح الاقتراض أكثر تكلفة، لأنّ المستثمرين طالبوا بأسعار فائدة أعلى منذ بدء الحرب. وتقدر وزارة مالية الاحتلال تكاليف الديون الإضافية بأكثر من 7 مليارات شيكل في العام المقبل، و10 مليارات في عام 2026.