وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ
أكّد خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان اليوم "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حقوق جميع السّجناء في سجن جو في البحرين، لضمان معاملة السّجناء بإنسانية وكرامة، وتفادي النّتائج الّتي تهدّد حياتهم".
وحثّ الخبراء السلطات البحرينية على "ضمان ظروف احتجاز آمنة وصحيّة ونظيفة لكلّ شخص مُعتَقَل حاليًا في سجن جو"، وأيضًا على "إعادة تهيئة الظروف المناسبة في كافة أجزاء سجن جو من دون تأخير" و"الدخول في حوار هادف مع السجناء وأسرهم بشأن تحسين الظروف". وقد نقل الخبراء هذه القضايا مباشرة إلى حكومة البحرين.
وكان الخبراء قالوا إنهم تلقوا "ادعاءات مثيرة للقلق مفادها أنّه منذ مارس/آذار 2024، وردًا على احتجاج السّجناء المطالبين بظروف أفضل، يُحرَم المعتقلون في بعض مباني السّجن غالبًا من الرّعاية الصّحية اللّازمة، كما أنّهم لا يحصلون على الطعام الكافي والمياه الصّالحة للشّرب بشكل منتظم".
ولفت الخبراء إلى أنّه "امن المثير للقلق بشكل خاص لادعاءات بشأن قيام السّلطات بقطع تكييف الهواء، ما يُعَرّض السّجناء للحرارة الشّديدة، إذ تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية".
وأكّدوا أنّه "يجب إنهاء مختلف القيود المفروضة على السّجناء، وآخرها انقطاع اتصالاتهم مع عوائلهم" مشيرين إلى أن أُسَر السّجناء كانت قد أثارت هذه المسألة مع هيئات الرّقابة المحليّة في عدد من المناسبات، وعلى الرّغم من التأكيدات، "إلا أنّ الوضع لم يتغيّر".
وحثّ الخبراء السلطات البحرينية على "ضمان ظروف احتجاز آمنة وصحيّة ونظيفة لكلّ شخص مُعتَقَل حاليًا في سجن جو"، وأيضًا على "إعادة تهيئة الظروف المناسبة في كافة أجزاء سجن جو من دون تأخير" و"الدخول في حوار هادف مع السجناء وأسرهم بشأن تحسين الظروف". وقد نقل الخبراء هذه القضايا مباشرة إلى حكومة البحرين.
وكان الخبراء قالوا إنهم تلقوا "ادعاءات مثيرة للقلق مفادها أنّه منذ مارس/آذار 2024، وردًا على احتجاج السّجناء المطالبين بظروف أفضل، يُحرَم المعتقلون في بعض مباني السّجن غالبًا من الرّعاية الصّحية اللّازمة، كما أنّهم لا يحصلون على الطعام الكافي والمياه الصّالحة للشّرب بشكل منتظم".
ولفت الخبراء إلى أنّه "امن المثير للقلق بشكل خاص لادعاءات بشأن قيام السّلطات بقطع تكييف الهواء، ما يُعَرّض السّجناء للحرارة الشّديدة، إذ تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية".
وأكّدوا أنّه "يجب إنهاء مختلف القيود المفروضة على السّجناء، وآخرها انقطاع اتصالاتهم مع عوائلهم" مشيرين إلى أن أُسَر السّجناء كانت قد أثارت هذه المسألة مع هيئات الرّقابة المحليّة في عدد من المناسبات، وعلى الرّغم من التأكيدات، "إلا أنّ الوضع لم يتغيّر".
وقال الخبراء إنّ "ظروف الاحتجاز المماثلة -سواء بشكل فردي أو جماعي- تقتضي الالتزامات بمنع التّعذيب و/أو غيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة والتي قد تودي إلى وفاة بعض المعتقلين".
......................
انتهى/185