وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ
استنكرت جمعية "الوفاق" عملية القمع بالعنف المفرط ضد تظاهرة خرجت في منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة يوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2024 بشكل غير مبرَّر، وأصابت قوات الأمن فيها شاباً في رأسه بطلق ناري بشكل مباشر، وأظهرت الأشعة إصابته بكسور".
وأشارت "الوفاق"، في بيان اليوم الأحد 21 يوليو/تموز 2024 إلى أن "القوات وجّهت في عملية القمع طلقات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على أجساد المتظاهرين بشكل متعمَٓد"، وحذّرت الجمعية من أنّ ذلك "أمر يعود بالساعة إلى الوراء، عندما كانت القوات تقتل المتظاهرين بهذه الطريقة وبشكل وحشي من دون محاسبة الجناة".
وبيّنت الجمعية أنّ "الحشود الشعبية مارس حقها المكفول بالتظاهر بشكل سلمي في 17 منطقة بحرينية، وذلك بعد ورود أخبار مقلقة من سجن جَوْ المركزي سيء الصيت، حيث تَعْمَد الإدارة هناك إلى التنكيل بسجناء الرأي من خلال قطع الماء والكهرباء عنهم وتقليل وجبات الطعام واتّباع سياسات مذلة بحقهم".
ولفتت الانتباه إلى "ما أظهرته اللقطات الموثَّقة بالفيديو من عدم استخدام المتظاهرين في الدراز أي وسائل لمواجهة قوات النظام، وتعاملهم بسلمية وانضباط".
وفيما شدّدت "الوفاق" على "حقّ المواطنين في ممارسة حقّهم المكفول في التظاهر السلمي"، رفضت "سلوكيات رجال الأمن التي تشكّل انتهاكاً لحقّ الجماهير وإخلالاً بالأمن وسلامة المواطنين"، معتبرة أنّ "هذه السلوكيات تُعَدّ جريمة وفق القوانين والمعاهدات الدولية"، مطالية السلطات المعنية بأنْ "تفتح تحقيقاً في الحادث وتحاسب الجناة".
وأشارت "الوفاق"، في بيان اليوم الأحد 21 يوليو/تموز 2024 إلى أن "القوات وجّهت في عملية القمع طلقات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على أجساد المتظاهرين بشكل متعمَٓد"، وحذّرت الجمعية من أنّ ذلك "أمر يعود بالساعة إلى الوراء، عندما كانت القوات تقتل المتظاهرين بهذه الطريقة وبشكل وحشي من دون محاسبة الجناة".
وبيّنت الجمعية أنّ "الحشود الشعبية مارس حقها المكفول بالتظاهر بشكل سلمي في 17 منطقة بحرينية، وذلك بعد ورود أخبار مقلقة من سجن جَوْ المركزي سيء الصيت، حيث تَعْمَد الإدارة هناك إلى التنكيل بسجناء الرأي من خلال قطع الماء والكهرباء عنهم وتقليل وجبات الطعام واتّباع سياسات مذلة بحقهم".
ولفتت الانتباه إلى "ما أظهرته اللقطات الموثَّقة بالفيديو من عدم استخدام المتظاهرين في الدراز أي وسائل لمواجهة قوات النظام، وتعاملهم بسلمية وانضباط".
وفيما شدّدت "الوفاق" على "حقّ المواطنين في ممارسة حقّهم المكفول في التظاهر السلمي"، رفضت "سلوكيات رجال الأمن التي تشكّل انتهاكاً لحقّ الجماهير وإخلالاً بالأمن وسلامة المواطنين"، معتبرة أنّ "هذه السلوكيات تُعَدّ جريمة وفق القوانين والمعاهدات الدولية"، مطالية السلطات المعنية بأنْ "تفتح تحقيقاً في الحادث وتحاسب الجناة".
وذكَّرت النظام بأنّ "استمرار الأزمة السياسية منذ 13 عاماً هو بسبب رفضه لمطالب البحرينيين في التحوّل الديمقراطي والعدالة المفقودة".
....................
انتهى/185