وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ناقش الدكتور طارق عبد الحافظ الزبيدي التدريسي في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، موقف المرجعية الدينية من بناء الدولة بعد عام 2003.
جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة البحثية الأولى من المؤتمر العلمي الأول حول فتوى الدفاع الكفائي، الذي تقيمه فرقة العباس (عليه السلام) بالتعاون مع كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، تحت شعار (الدفاع الكفائي عقد من العطاء والبناء)، في العتبة العباسية المقدسة.
وقال الزبيدي، إنّ "البحث توسم بـ (المرجعية الدينية في العراق والموقف من بناء الدولة بعد عام 2003)، وتضمن خمسة محاور وهي (المرجعية الدينية العليا في العراق والموقف من المدنية، وإسهامات المرجعية الدينية في دعم وتعزيز الوعي الديمقراطي، وإسهامات المرجعية الدينية في تعزيز وعي الفرد ودوره في احترام القانون، وإسهامات المرجعية الدينية في تعزيز وعي الفرد ودوره في الحفاظ على ممتلكات الدولة، وإسهامات المرجعية الدينية في الحفاظ على وحدة الدولة والدفاع عن مواطنيها)".
وأضاف " يُعد موضوع بناء الدولة من المواضيع المهمة، لما له من صلة وثيقة بترتيب حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتُعد دولة المؤسسات بحد ذاتها مقياسًا لرقي الأمم والشعوب وتقدمها، إذ إنّ معنى الدولة لا ينحصر فقط بالسلطة الحاكمة (الحكومة ومؤسساتها)، بل هو موضوع واسع يتضمن بناء مؤسسات رصينة لا تتغير بتغير أصحابها، بل هي راسخة وثابتة وفق مبادئ راسخة وثابتة أيضًا".
وأشار إلى أنّ "للمرجعية الدينية في العراق دورًا مهمًا في الحياة السياسية، لاسيّما ما بعد 2003، واتسم الدور بالنصح والإرشاد والتوعية من خلال منابر الجمعة والمعتمدين، ولذلك قد يظهر تساؤل مركزي مهم يتعلق برؤية المرجعية الدينية لشكل الدولة العراقية (دينية – مدنية)، ورؤيتها حول فكرة الدولة الوطنية المقيدة خلاف الرؤية الإسلامية الشمولية للدولة خارج نطاق الحدود الجغرافية الوضعية".
........
انتهى/ 278
جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة البحثية الأولى من المؤتمر العلمي الأول حول فتوى الدفاع الكفائي، الذي تقيمه فرقة العباس (عليه السلام) بالتعاون مع كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، تحت شعار (الدفاع الكفائي عقد من العطاء والبناء)، في العتبة العباسية المقدسة.
وقال الزبيدي، إنّ "البحث توسم بـ (المرجعية الدينية في العراق والموقف من بناء الدولة بعد عام 2003)، وتضمن خمسة محاور وهي (المرجعية الدينية العليا في العراق والموقف من المدنية، وإسهامات المرجعية الدينية في دعم وتعزيز الوعي الديمقراطي، وإسهامات المرجعية الدينية في تعزيز وعي الفرد ودوره في احترام القانون، وإسهامات المرجعية الدينية في تعزيز وعي الفرد ودوره في الحفاظ على ممتلكات الدولة، وإسهامات المرجعية الدينية في الحفاظ على وحدة الدولة والدفاع عن مواطنيها)".
وأضاف " يُعد موضوع بناء الدولة من المواضيع المهمة، لما له من صلة وثيقة بترتيب حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتُعد دولة المؤسسات بحد ذاتها مقياسًا لرقي الأمم والشعوب وتقدمها، إذ إنّ معنى الدولة لا ينحصر فقط بالسلطة الحاكمة (الحكومة ومؤسساتها)، بل هو موضوع واسع يتضمن بناء مؤسسات رصينة لا تتغير بتغير أصحابها، بل هي راسخة وثابتة وفق مبادئ راسخة وثابتة أيضًا".
وأشار إلى أنّ "للمرجعية الدينية في العراق دورًا مهمًا في الحياة السياسية، لاسيّما ما بعد 2003، واتسم الدور بالنصح والإرشاد والتوعية من خلال منابر الجمعة والمعتمدين، ولذلك قد يظهر تساؤل مركزي مهم يتعلق برؤية المرجعية الدينية لشكل الدولة العراقية (دينية – مدنية)، ورؤيتها حول فكرة الدولة الوطنية المقيدة خلاف الرؤية الإسلامية الشمولية للدولة خارج نطاق الحدود الجغرافية الوضعية".
........
انتهى/ 278