عبد اللهيان: يجب محو مخزون السلاح النووي الصهيوني

وفي جزء آخر من كلمته، لفت إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في حرب الثماني سنوات ضد الشعب الإيراني، وقال: في رأينا أن هذه الجريمة لا تخضع لتقادم الزمن، والدول التي باعت معدات هذه الأسلحة لنظام صدام يجب أن تحاسب على هذا الإجراء.

وفي معرض إشارته إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب في غزة وحصول الصهاينة على الأسلحة النووية، قال عبداللهيان أنه يجب محو مخزون الأسلحة النووية التي يحوز عليها الكيان الصهيوني.

وقال ان الكيان الصهيوني يشكل اوضح واقرب التهديدات، ليس للفلسطينيين العزل ومنطقة غرب اسيا فحسب، وانما للعالم اجمع؛ مردفا ان المتوقع من المجتمع الدولي اليوم، هو ان يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، ويتخذ قرارا حازما في مواجهة التهديدات غير المسبوقة والموجهة من جانب هذا الكيان العنصري والعدواني، ضد السلام العالمي.

واضاف : انني على يقين بان مصداقية وانسجام اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية (NPT)، يعتمد على تنفيذ كامل التعهدات المنصوصة فيها، ومنها البند السادس الذي يلزم الدول الحائزة على الاسلحة النووية باجراء مفاوضات مؤثرة وقائمة على نتائج مجدية من اجل التخلي عن هذا السلاح.

وتابع امير عبداللهيان : ان جمهورية ايران الاسلامية، برهنت على الدوام بشان جهودها الهادفة الى تعبئة الارادات السياسية لجميع الدول ضد الاسلحة النووية وتعزيز الاليات الدولية في سياق التخلي عن هذا السلاح؛ مردفا ان نزع كامل السلاح النووي، هو السبيل الوحيد والموثوق للحؤول دون تكرار الكارثتين في هيروشيما وناكازاكي.

وصرح وزير الخارجية : ايران عازمة على التعاون مع اعضاء مؤتمر نزع السلاح النووي؛ مبينا ان الخروج من المازق الذي يواجه هذا المؤتمر منذ امد بعيد، يتم عبر تظافر الجهود من قبل الدول الاعضاء كافة، وخاصة الدول التي تمتلك الاسلحة النووية، من خلال التحلي بارادة سياسية حول الوفاء بتعهداتها في هذا الخصوص.

ومضى الى القول : ان ايران باعتبارها اكبر ضحية لسلاح الدمار الشامل منذ الحرب العالمية الثانية لحد اليوم، وذلك عندما استخدم النظام البعثي البائد في العراق هذا السلاح ضدها، تؤكد بان الضمان الوحيد لعدم استخدام اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك السلاح النووي، يكمن في تدمير هذا السلاح برمته ومن دون عودة، وبما يمكن التحقق صحة ذلك.

واكد "امير عبداللهيان"، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض قاعدة تقادم الزمن فيما يخص جريمة استخدام اسلحة الدمار الشامل ضد شعبها، بل تطالب بجد الدول التي اقدمت على بيع قطع وتقنية انتاج السلاح الكيمياوي الى نظام صدام البائد، ان تكشف عن الحقيقة وتتحمل المسؤولية قبال حقوق الضحايا.

واعرب وزير الخارجية عن اسفه لقاء عدم التوصل الى نتائج مرجوة بشان الجهود الجماعية الهادفة الى بناء منطقة عارية عن السلاح النووي في غرب اسيا، وفقا للمبادرة التي طرحتها ايران لاول مرة في 1974، وذلك بفعل امريكا وحلفائها في اطار الدعم التي تقدمها تلك الدول للكيان الصهيوني باعتباره المصدر الحقيقي لانتشار اسلحة الدمار الشامل في المنطقة.