وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية التي قدّم خلالها ممثلو دول، من بينها الصين والأردن وإيران وإيرلندا ولبنان والعراق، مواقفها حول مسألة الرأي غير الملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
واستغلت الصين مشاركتها في جلسة العدل الدولية لمواجهة حجة الولايات المتحدة بأنه لا يجب إصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب غير المشروط من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون ضمانات أمنية.
في السياق، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين للمحكمة إن العدالة "تأخرت مدة طويلة لكن لا يجب إنكارها"، مؤكدا أنه "لا يجب حرمان الفلسطينيين منها".
وأضاف أن "إسرائيل دولة أجنبية تحتل فلسطين، ومن ثم فإن حق الدفاع عن النفس يقع على عاتق الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين".
ويأتي ذلك بعد أن حثّ الوفد الأميركي محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة بالابتعاد عن أي قضية ثنائية بين فلسطين والكيان الغاصب. لكن وفق الرأي الصيني، يجب أن تأخذ الأمم المتحدة في عين الاعتبار الحاجة الملحة لتقرير مصير الشعب الفلسطيني.
كما عدَّ الوفد الصيني لجوء الفلسطينيين إلى المقاومة المسلحة للحصول على استقلالهم من حكم استعماري أجنبي، أمرا "مشروعا وحقا غير قابل للتصرف"، بموجب القانون الدولي.
ونقلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المستشار القانوني الصيني للمحكمة أن الأشخاص الذين يناضلون من أجل تقرير المصير يمكنهم اللجوء إلى "جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح".
وأضاف، مستشهدا بالمواثيق الدولية، أن "النضال الذي تخوضه الشعوب من أجل تحررها وحقها في تقرير المصير، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان وسيطرة القوى الأجنبية، يجب ألا يعدّ عملا إرهابيا".
من جهته، قال رضا نجفي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إن "إنشاء الكيان الصهيوني تم من خلال عملية عنيفة تضمنت التهجير القسري للسكان الفلسطينيين الأصليين، لإنشاء مستعمرة ذات أغلبية يهودية تتماشى مع الحركة الصهيونية".
وأضاف أن "توسيع المستوطنات والطرق المعزولة والحواجز ونقاط التفتيش، قد خلق نظام الفصل العنصري الذي يعزل المجتمعات الفلسطينية".
كما أشار المسؤول الإيراني إلى سلسلة من الانتهاكات المستمرة من نظام الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك طول مدة الاحتلال، وتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي المحتلة، وتغيير طابع ومكانة المدينة المقدسة، فضلا عن الإجراءات التمييزية، وانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وفي ختام كلمته، تحدث نجفي عن "التقاعس أو عدم كفاية الإجراءات من جانب مجلس الأمن، الذي كان أحد الأسباب الرئيسة للاحتلال المطول لفلسطين"، وأنه أصيب بالشلل بسبب الجمود الذي سبّبه "عضو دائم معين" .
من جانبها، انتقدت إيرلندا -في ملاحظاتها- احتلال إسرائيل المطوّل للأراضي الفلسطينية ونشاطاتها الاستيطانية، معدّة أن ذلك ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وشددت على أن تصرفات إسرائيل في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "تتجاوز المنطق".
وقالت المدعية العامة روسا فانينغ للعدل الدولية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى أن البيئة القسرية التي خلقتها "دولة الاحتلال" ترقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو "انتهاك جسيم" لاتفاقية جنيف الرابعة، ويرقى إلى مستوى "جريمة حرب".
كما شدد السفير العراقي ورئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية حيدر شياع البراك على ضرورة وقف "آلة القتل الممنهج" ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء "القتل الجماعي والإبادة الجماعية".
وأضاف أن هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب نُفّذت بقصد إجرامي، وانتهاكات خطيرة لقوانين الحرب وأن "الاحتلال الصهيوني" يجب أن تخضع للمساءلة .
.....................
انتهى / 323
واستغلت الصين مشاركتها في جلسة العدل الدولية لمواجهة حجة الولايات المتحدة بأنه لا يجب إصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب غير المشروط من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون ضمانات أمنية.
في السياق، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين للمحكمة إن العدالة "تأخرت مدة طويلة لكن لا يجب إنكارها"، مؤكدا أنه "لا يجب حرمان الفلسطينيين منها".
وأضاف أن "إسرائيل دولة أجنبية تحتل فلسطين، ومن ثم فإن حق الدفاع عن النفس يقع على عاتق الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين".
ويأتي ذلك بعد أن حثّ الوفد الأميركي محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة بالابتعاد عن أي قضية ثنائية بين فلسطين والكيان الغاصب. لكن وفق الرأي الصيني، يجب أن تأخذ الأمم المتحدة في عين الاعتبار الحاجة الملحة لتقرير مصير الشعب الفلسطيني.
كما عدَّ الوفد الصيني لجوء الفلسطينيين إلى المقاومة المسلحة للحصول على استقلالهم من حكم استعماري أجنبي، أمرا "مشروعا وحقا غير قابل للتصرف"، بموجب القانون الدولي.
ونقلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المستشار القانوني الصيني للمحكمة أن الأشخاص الذين يناضلون من أجل تقرير المصير يمكنهم اللجوء إلى "جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح".
وأضاف، مستشهدا بالمواثيق الدولية، أن "النضال الذي تخوضه الشعوب من أجل تحررها وحقها في تقرير المصير، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان وسيطرة القوى الأجنبية، يجب ألا يعدّ عملا إرهابيا".
من جهته، قال رضا نجفي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إن "إنشاء الكيان الصهيوني تم من خلال عملية عنيفة تضمنت التهجير القسري للسكان الفلسطينيين الأصليين، لإنشاء مستعمرة ذات أغلبية يهودية تتماشى مع الحركة الصهيونية".
وأضاف أن "توسيع المستوطنات والطرق المعزولة والحواجز ونقاط التفتيش، قد خلق نظام الفصل العنصري الذي يعزل المجتمعات الفلسطينية".
كما أشار المسؤول الإيراني إلى سلسلة من الانتهاكات المستمرة من نظام الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك طول مدة الاحتلال، وتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي المحتلة، وتغيير طابع ومكانة المدينة المقدسة، فضلا عن الإجراءات التمييزية، وانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وفي ختام كلمته، تحدث نجفي عن "التقاعس أو عدم كفاية الإجراءات من جانب مجلس الأمن، الذي كان أحد الأسباب الرئيسة للاحتلال المطول لفلسطين"، وأنه أصيب بالشلل بسبب الجمود الذي سبّبه "عضو دائم معين" .
من جانبها، انتقدت إيرلندا -في ملاحظاتها- احتلال إسرائيل المطوّل للأراضي الفلسطينية ونشاطاتها الاستيطانية، معدّة أن ذلك ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وشددت على أن تصرفات إسرائيل في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "تتجاوز المنطق".
وقالت المدعية العامة روسا فانينغ للعدل الدولية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى أن البيئة القسرية التي خلقتها "دولة الاحتلال" ترقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو "انتهاك جسيم" لاتفاقية جنيف الرابعة، ويرقى إلى مستوى "جريمة حرب".
كما شدد السفير العراقي ورئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية حيدر شياع البراك على ضرورة وقف "آلة القتل الممنهج" ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء "القتل الجماعي والإبادة الجماعية".
وأضاف أن هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب نُفّذت بقصد إجرامي، وانتهاكات خطيرة لقوانين الحرب وأن "الاحتلال الصهيوني" يجب أن تخضع للمساءلة .
.....................
انتهى / 323