وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ
اتهمت هولندا إسرائيل بمحاولة تحويل "الاحتلال" في الأراضي الفلسطينية إلى سياسة "ضم للأراضي" بهدف تأمين استمراره.
جاء ذلك في كلمة لرينيه لوفيبر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الهولندية باسم وفد بلاده خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، في مدينة لاهاي الهولندية، حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
"لوفيبر" وهو أستاذ القانون الدولي بجامعة أمستردام، شدد على أن هولندا "تؤكد أن الاحتلال هو بطبيعته استخدام مؤقت للقوة، لأنه لو كان دائماً لأصبح ضمّاً".
ونوه إلى أن "الاحتلال بحسب القانون هو عدم قدرة القوة المحتلة على توطين مواطنيه في الأراضي المحتلة".
وأكد أنه انطلاقاً من ذلك فإنه "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية ولا أن تضم أراض محتلة".
وأشار إلى سياسات التهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبيناً أن مثل هذه الممارسات تشكل "جريمة حرب" بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد "لوفيبر" على حق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكداً أن هذا الحق "الدائم والعالمي والثابت" تم ضمانه بموجب الاتفاقيات الدولية.
ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
جاء ذلك في كلمة لرينيه لوفيبر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الهولندية باسم وفد بلاده خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، في مدينة لاهاي الهولندية، حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
"لوفيبر" وهو أستاذ القانون الدولي بجامعة أمستردام، شدد على أن هولندا "تؤكد أن الاحتلال هو بطبيعته استخدام مؤقت للقوة، لأنه لو كان دائماً لأصبح ضمّاً".
ونوه إلى أن "الاحتلال بحسب القانون هو عدم قدرة القوة المحتلة على توطين مواطنيه في الأراضي المحتلة".
وأكد أنه انطلاقاً من ذلك فإنه "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية ولا أن تضم أراض محتلة".
وأشار إلى سياسات التهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبيناً أن مثل هذه الممارسات تشكل "جريمة حرب" بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد "لوفيبر" على حق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكداً أن هذا الحق "الدائم والعالمي والثابت" تم ضمانه بموجب الاتفاقيات الدولية.
ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
.......................
انتهى/185