وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ
قالت المحكمة العليا في باكستان، إن منع ترشح رئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، مدى الحياة، أمر غير دستوري، الأمر الذي يفتح احتماليات ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة في شباط/ فبراير.
فيما تم الشهر الماضي رفض ترشح رئيس الوزراء السابق، عمران خان بسبب القضايا التي تلاحقه في المحاكم منذ يوم الإطاحة به من منصبه.
وكان شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، أقيل من منصبه كرئيس للحكومة في العام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب قضية فساد.
وكانت المحكمة نفسها، بموجب تفسير مثار جدل لمادة في الدستور، منعته مدى الحياة بعد عام من تولي أي منصب سياسي بسبب هذه القضية، ما أدى أيضا إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأودع نواز شريف السجن لعشرة أشهر قبل الإفراج عنه لأسباب طبية وذهابه إلى لندن لتلقي العلاج في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حيث بقي حتى عودته إلى باكستان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأدى إقرار قانون في حزيران/ يونيو في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف، إلى تسهيل عودته، إذ حدد عدم أهلية عضو في البرلمان للترشح بخمس سنوات كحد أقصى.
وقضت المحكمة العليا التي اضطرت إلى التوفيق بين حكمها الصادر عام 2018 والقانون الجديد، في النهاية بأن عدم الأهلية للترشح مدى الحياة يقيد "الحق الأساسي للمواطنين في الترشح في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يختارونه".
ولطالما نفى نواز شريف (73 عاما) الذي لم يكمل أيا من ولاياته، ارتكاب مخالفات، وندد بمؤامرة الجيش لتسهيل فوز عمران خان الانتخابي الذي أصبح رئيسا للوزراء في عام 2018.
ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة.
نهاية الشهر الماضي، رفض ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في شباط/ فبراير، على ما أعلن مسؤولو حزبه.
وأعلن المتحدث باسم حزب "حركة إنصاف" رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات، أن "ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبا".
فيما تم الشهر الماضي رفض ترشح رئيس الوزراء السابق، عمران خان بسبب القضايا التي تلاحقه في المحاكم منذ يوم الإطاحة به من منصبه.
وكان شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، أقيل من منصبه كرئيس للحكومة في العام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب قضية فساد.
وكانت المحكمة نفسها، بموجب تفسير مثار جدل لمادة في الدستور، منعته مدى الحياة بعد عام من تولي أي منصب سياسي بسبب هذه القضية، ما أدى أيضا إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأودع نواز شريف السجن لعشرة أشهر قبل الإفراج عنه لأسباب طبية وذهابه إلى لندن لتلقي العلاج في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حيث بقي حتى عودته إلى باكستان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأدى إقرار قانون في حزيران/ يونيو في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف، إلى تسهيل عودته، إذ حدد عدم أهلية عضو في البرلمان للترشح بخمس سنوات كحد أقصى.
وقضت المحكمة العليا التي اضطرت إلى التوفيق بين حكمها الصادر عام 2018 والقانون الجديد، في النهاية بأن عدم الأهلية للترشح مدى الحياة يقيد "الحق الأساسي للمواطنين في الترشح في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يختارونه".
ولطالما نفى نواز شريف (73 عاما) الذي لم يكمل أيا من ولاياته، ارتكاب مخالفات، وندد بمؤامرة الجيش لتسهيل فوز عمران خان الانتخابي الذي أصبح رئيسا للوزراء في عام 2018.
ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة.
نهاية الشهر الماضي، رفض ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في شباط/ فبراير، على ما أعلن مسؤولو حزبه.
وأعلن المتحدث باسم حزب "حركة إنصاف" رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات، أن "ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبا".
وأوضح لوكالة "فرانس برس" أن "90 إلى 95% من ملفات مرشحينا رفضت" منددا باستراتيجية لمنع مرشحي حركة إنصاف من خوض الانتخابات.
.....................
انتهى/185