وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواصل الولايات المتحدة الامريكية، هيمتنها على الاقتصاد العراقي لاسيما الأموال المستودعة لدى البنك الفيدرالي، فعلى الرغم من هذه الأموال تعود للعراق جراء عمليات بيع النفط، الإ ان واشنطن تتصدق بين الحين والأخر بإرسال كميات "قليلة" من الدولار الى بغداد.
البنك المركزي العراقي، وبخبر صدم البعض وأجبر الأخرين على طرح تساؤلات عديدة، أعلن في وقت سابق، موافقة أمريكا على إرسال شحنات من الدولار الى العراق خلال 2024؛ لتغطية حاجاته من العملة الخضراء.
القرار حين تتمعن بقراءته، تشعر أن واشنطن متفضلة على بغداد وكأنها ترسل الأموال على شكل مساعدات إنسانية او كتلك التي ترسلها الى الكيان الصهيوني، او أوكرانيا، وهذا ما يؤدي لطرح سؤال "عميق" مفاده: "لماذا لا يزال العراق يربط عملته المحلية بالدولار الأمريكي"؟
وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن، خلال الأسبوع الماضي، الاتفاق مع الجانب الأمريكي على تلبية طلبات العراق من شحنات النقد (الدولار) خلال العام 2024.
اللجنة المالية النيابية، فصلت قرار تزويد أمريكا للحكومة العراقية، شحنات من الدولار، خلال 2024، وفيما وجهت اتهاماً لإدارة واشنطن، أكدت ضرورة تحقيق "سيادة العراق الاقتصادية".
ويقول عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "العراق يصدر يوميا ثلاثة ملايين و500 الف برميل نفط، بسعر البرميل الواحد الذي يقارب من 80 – 90 دولاراً، وتودع هذه الأموال بالبنك الفيدرالي الأمريكي، في حين يقوم البنك بتزويد العراق شهرياً بما يحتاجه من عملة الدولار".
ويشير الى، ان "هذه السيادة تخرق من الجانب الأمريكي، والذي يحاول الهيمنة على القرار العراقي من خلال استغلال حركة الدولار بالأسواق العراقية".
ويضيف، أن "الفترة السابقة شهدت تقليل الكميات المرسلة الى العراق لأسباب يدعيها الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على حركة الدولار"، مبيناً ان "هناك تحويلات مالية لما يحتاجه التجار العراقيون، والتي تبلغ يومياً أكثر من 150 مليون دولار".
ويوضح عضو اللجنة المالية، أن "تنظيم هذه العملية بين البنك المركزي العراقي، والفيدرالي الأمريكي للمرحلة المقبلة بعام 2024، شيء مهم وأساسي؛ من أجل أن يكون هناك دولاراً نقدياً يتعامل به بالأمور الضرورية، والعملات والحوالات البنكية".
ويبين الكاظمي، أن "حاجة العراق من الدولار خلال العام المقبل ستكون مغطاة باعتبار أن هذه بالنهاية أمواله، ولابد من العمل على تحقيق السيادة الاقتصادية في العراق".
بدوره، حدد الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، السبب الرئيس لعدم تخلص العراق من ربط عملته بالدولار الأمريكي"، وفيما اعتبر بيع النفط العراق بالدولار "خطا كبير"، وجه تساؤلاً يخص تنويع المبيعات.
ويذكر المحسن، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هناك بعض الشخصيات السياسية التي تربط مصالحها الشخصية بمصالح الولايات المتحدة الامريكية"، مستدركا بالقول: "ليس هناك أي فرصة للتخلص من ربط عملة الدينار بالدولار الأمريكي".
ويلفت الى، أن "مبيعات العراق النفطية الى الان تكون بالدولار، وهذا خطا"، متسائلاً: "لماذا لا نكرر تجارب الدول الأخرى التي بدأت بتنويع مصادر سلة العملات؟".
ويتابع الخبير الاقتصادي، ان "العراق لا يزال يعتمد بتسعيرة بيع النفط على الدولار الأمريكي، والتي ستؤدي الى عملية (مقاصة)، تجبر البلد الأخر المستورد النفط العراقي على تحويل الأموال الى البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي يقوم بدوره بتحويل العملة الى البلد".
استمرار العراق بربط عملة الدينار بالدولار، والاعتماد على العملة الخضراء في عمليات بيع النفط، فإنه اقتصاد سيضل تحت التهديد الأمريكي، فورقة الاقتصاد بالوقت الحالي أصبحت من "أخطر" الورقات التي تستخدمها واشنطن تجاه الدول المعادية لها.
.....................
انتهى / 323
البنك المركزي العراقي، وبخبر صدم البعض وأجبر الأخرين على طرح تساؤلات عديدة، أعلن في وقت سابق، موافقة أمريكا على إرسال شحنات من الدولار الى العراق خلال 2024؛ لتغطية حاجاته من العملة الخضراء.
القرار حين تتمعن بقراءته، تشعر أن واشنطن متفضلة على بغداد وكأنها ترسل الأموال على شكل مساعدات إنسانية او كتلك التي ترسلها الى الكيان الصهيوني، او أوكرانيا، وهذا ما يؤدي لطرح سؤال "عميق" مفاده: "لماذا لا يزال العراق يربط عملته المحلية بالدولار الأمريكي"؟
وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن، خلال الأسبوع الماضي، الاتفاق مع الجانب الأمريكي على تلبية طلبات العراق من شحنات النقد (الدولار) خلال العام 2024.
اللجنة المالية النيابية، فصلت قرار تزويد أمريكا للحكومة العراقية، شحنات من الدولار، خلال 2024، وفيما وجهت اتهاماً لإدارة واشنطن، أكدت ضرورة تحقيق "سيادة العراق الاقتصادية".
ويقول عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "العراق يصدر يوميا ثلاثة ملايين و500 الف برميل نفط، بسعر البرميل الواحد الذي يقارب من 80 – 90 دولاراً، وتودع هذه الأموال بالبنك الفيدرالي الأمريكي، في حين يقوم البنك بتزويد العراق شهرياً بما يحتاجه من عملة الدولار".
ويشير الى، ان "هذه السيادة تخرق من الجانب الأمريكي، والذي يحاول الهيمنة على القرار العراقي من خلال استغلال حركة الدولار بالأسواق العراقية".
ويضيف، أن "الفترة السابقة شهدت تقليل الكميات المرسلة الى العراق لأسباب يدعيها الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على حركة الدولار"، مبيناً ان "هناك تحويلات مالية لما يحتاجه التجار العراقيون، والتي تبلغ يومياً أكثر من 150 مليون دولار".
ويوضح عضو اللجنة المالية، أن "تنظيم هذه العملية بين البنك المركزي العراقي، والفيدرالي الأمريكي للمرحلة المقبلة بعام 2024، شيء مهم وأساسي؛ من أجل أن يكون هناك دولاراً نقدياً يتعامل به بالأمور الضرورية، والعملات والحوالات البنكية".
ويبين الكاظمي، أن "حاجة العراق من الدولار خلال العام المقبل ستكون مغطاة باعتبار أن هذه بالنهاية أمواله، ولابد من العمل على تحقيق السيادة الاقتصادية في العراق".
"مصالح شخصية"
سيادة عراق الاقتصادية، ومنذ سنوات عديدة، تخترق من الجانب الأمريكي، وتتعرض لهزات "قوية" وأخرها ازمة أسعار الصرف التي اشعلت الأسواق العراقية، والى الوقت الحالي يتم تداركها من اجل القضاء على الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والموازي، فما سبب عدم التخلص من "هيمنة أمريكا"؟بدوره، حدد الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، السبب الرئيس لعدم تخلص العراق من ربط عملته بالدولار الأمريكي"، وفيما اعتبر بيع النفط العراق بالدولار "خطا كبير"، وجه تساؤلاً يخص تنويع المبيعات.
ويذكر المحسن، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هناك بعض الشخصيات السياسية التي تربط مصالحها الشخصية بمصالح الولايات المتحدة الامريكية"، مستدركا بالقول: "ليس هناك أي فرصة للتخلص من ربط عملة الدينار بالدولار الأمريكي".
ويلفت الى، أن "مبيعات العراق النفطية الى الان تكون بالدولار، وهذا خطا"، متسائلاً: "لماذا لا نكرر تجارب الدول الأخرى التي بدأت بتنويع مصادر سلة العملات؟".
ويتابع الخبير الاقتصادي، ان "العراق لا يزال يعتمد بتسعيرة بيع النفط على الدولار الأمريكي، والتي ستؤدي الى عملية (مقاصة)، تجبر البلد الأخر المستورد النفط العراقي على تحويل الأموال الى البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي يقوم بدوره بتحويل العملة الى البلد".
استمرار العراق بربط عملة الدينار بالدولار، والاعتماد على العملة الخضراء في عمليات بيع النفط، فإنه اقتصاد سيضل تحت التهديد الأمريكي، فورقة الاقتصاد بالوقت الحالي أصبحت من "أخطر" الورقات التي تستخدمها واشنطن تجاه الدول المعادية لها.
.....................
انتهى / 323