وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن تل أبيب بضرورة تقليل الخسائر البشرية في المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تتوقف شحنات السلاح الأميركي من الوصول يوميا إلى الكيان الصهيوني الغاصب .
ويمثل إعلان وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي استلامها 10 آلاف طن من السلاح والعتاد، منذ بدء عمل الجسر الجوي الأميركي بلا توقف يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، تذكيرا بالازدواجية والنفاق الأميركي تجاه الكيان الصهيوني الغاصب.
وفي مواجهة ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي المتجدد على جنوب غزة، تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على الكيان الصهيوني لتقليل الضحايا بما فيها توفير ممرات ومناطق آمنة للمدنيين، إلا أن إدارة الرئيس لم تشر إلى أي تدابير رادعة قد تضطر إلى اللجوء إليها للضغط على الكيان الصهيوني الغاصب مثل التهديد بتقييد المساعدات العسكرية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت على لسان المتحدث باسمها "ماثيو ميلر" في بيان صحفي إنها لم تر أي دليل على أن "الكيان الصهيوني" يقتل المدنيين عمدا خلال حربها على قطاع غزة
وسخر خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين وإسرائيل بمعهد الشرق الأوسط، من تجاهل إدارة بايدن لإدانة الكيان الصهيوني الغاصب على قتلها آلاف المدنيين الأبرياء.
وأشار في تغريدة على منصة إكس إلى ما ذكرته نائبة الرئيس "لقد قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين الأبرياء. وبصراحة، فإن حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة". وقال أيضا "إنهم ما زالوا لا يفهمون، كل ما يحدث من قتل ودمار ليس حدثا عرضيا، إنه على العكس عمل مقصود".
من جانبه، أشار السفير ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، الذي سبق له العمل في قنصلية بلاده بالقدس، إلى أن التزام بايدن على مدى حياته بفكرة أن نفوذ الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني الغاصب يكون أكبر عندما يبقي الكيان الصهيوني الغاصب قريب، على الأقل علنا.
وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار ماك إلى أن موقف بايدن حاليا "يقوض مبدأين آخرين للسياسة الخارجية كان بايدن قد أعلنهما بحملته الانتخابية لعام 2020 الأول هو أهمية وجود نظام دولي قائم على القواعد، والثاني التعهد بأن تسترشد السياسة الخارجية الأميركية بالقيم الأخلاقية".
وفي رسالة للبيت الأبيض، جادلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين "الأقوياء" ومن بينهم السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور بيرني ساندرز، والسيناتور تيم كين، بضرورة "أن نضمن المساءلة عن استخدام الأسلحة الأميركية التي قدمناها لحليفنا الإسرائيلي".
وجاء هذا الخطاب في وقت يدرس فيه الكونغرس حزمة إنفاق كبيرة تشمل مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار، مع غياب كامل لمتطلبات الشفافية التقليدية المرتبطة بتقديم مساعدات عسكرية لدول أجنبية، وهو ما يمثل تناقضا تاما مع المعلومات التفصيلية التي توفرها إدارة بايدن حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
كما أثار أعضاء مجلس الشيوخ مخاوف بشأن أسلحة محددة تواصل واشنطن تزويد الكيان الصهيوني الغاصب بها، بما في ذلك قذائف المدفعية التي استخدمت في هجمات عشوائية مزعومة ضد المدنيين.
وقال ماثيو دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية، الذي سبق وعمل مستشارا للسياسة الخارجية للسيناتور بيرني ساندرز -للجزيرة نت- إن "إدارة بايدن ستسمح للإسرائيليين أن يفعلوا كل ما يريدون بشكل أساسي، مع القليل من الضغط هنا وهناك لوقف قتل الكثير من المدنيين".
وعن استمرار تقديم الأسلحة والذخيرة للكيان الصهيوني الغاصب في مخالفة لبعض القوانين الأميركية، أكد دوس أن "الولايات المتحدة لديها معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل" ولهذا السبب تحديدا، وعلى العكس من الحالة الأوكرانية، يحاط إرسال أسلحة أميركية للكيان الصهيوني الغاصب بالكثير من السرية.
وعلى صفحات مجلة فورين بوليسي، ذكر ستيف سيمون وآرون ديفيد ميلر، المسؤولان السابقان بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية، أنه بعد ربط بايدن سياسة واشنطن بأهداف الحرب الإسرائيلية المتمثلة في القضاء على حماس "يجد بايدن نفسه الآن في مأزق. لقد قوضت الأزمة الإنسانية في غزة والارتفاع الهائل في عدد القتلى والمعاناة بين السكان المدنيين في غزة مصداقية الولايات المتحدة في الداخل، وفي العالم العربي والإسلامي، وفي المجتمع الدولي.
وفي المرحلة المقبلة، قد يعتمد نجاح أو فشل السياسة الأميركية على ما إذا كان بايدن قادرا على إعادة تشكيل الحملة العسكرية الإسرائيلية، وتخفيف الوضع الإنساني، وإشراك الكيان الصهيوني الغاصب والشركاء الآخرين في التوصل إلى خطة قابلة للتطبيق لغزة ما بعد الحرب" حسب المصدر ذاته.
وذكرت ديانا غرينوالد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة مدينة نيويورك، والخبيرة في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن "الرئيس بايدن الذي يواجه عملية إعادة انتخاب صعبة، لن يبادر بفرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل، إلا إذا كان مقتنعا بأن بقاءه السياسي يعتمد على القيام بذلك".
.....................
انتهى / 323
ويمثل إعلان وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي استلامها 10 آلاف طن من السلاح والعتاد، منذ بدء عمل الجسر الجوي الأميركي بلا توقف يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، تذكيرا بالازدواجية والنفاق الأميركي تجاه الكيان الصهيوني الغاصب.
وفي مواجهة ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي المتجدد على جنوب غزة، تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على الكيان الصهيوني لتقليل الضحايا بما فيها توفير ممرات ومناطق آمنة للمدنيين، إلا أن إدارة الرئيس لم تشر إلى أي تدابير رادعة قد تضطر إلى اللجوء إليها للضغط على الكيان الصهيوني الغاصب مثل التهديد بتقييد المساعدات العسكرية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت على لسان المتحدث باسمها "ماثيو ميلر" في بيان صحفي إنها لم تر أي دليل على أن "الكيان الصهيوني" يقتل المدنيين عمدا خلال حربها على قطاع غزة
تأثير الردع
وفي تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية، قال مسؤول أميركي إن "فكرة خفض الدعم العسكري لإسرائيل ستنطوي على مخاطر كبيرة، وعندما تبدأ في تقليل المساعدات لإسرائيل، فأنت تشجع الأطراف الأخرى على الدخول في الصراع، وتضعف تأثير الردع، وتشجع أعداء إسرائيل الآخرين" حسب زعمه .وسخر خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين وإسرائيل بمعهد الشرق الأوسط، من تجاهل إدارة بايدن لإدانة الكيان الصهيوني الغاصب على قتلها آلاف المدنيين الأبرياء.
وأشار في تغريدة على منصة إكس إلى ما ذكرته نائبة الرئيس "لقد قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين الأبرياء. وبصراحة، فإن حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة". وقال أيضا "إنهم ما زالوا لا يفهمون، كل ما يحدث من قتل ودمار ليس حدثا عرضيا، إنه على العكس عمل مقصود".
من جانبه، أشار السفير ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، الذي سبق له العمل في قنصلية بلاده بالقدس، إلى أن التزام بايدن على مدى حياته بفكرة أن نفوذ الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني الغاصب يكون أكبر عندما يبقي الكيان الصهيوني الغاصب قريب، على الأقل علنا.
وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار ماك إلى أن موقف بايدن حاليا "يقوض مبدأين آخرين للسياسة الخارجية كان بايدن قد أعلنهما بحملته الانتخابية لعام 2020 الأول هو أهمية وجود نظام دولي قائم على القواعد، والثاني التعهد بأن تسترشد السياسة الخارجية الأميركية بالقيم الأخلاقية".
غير شفافة
ومع ضخامة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، الذي وصل لما يقرب من 17 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 40 ألف شخص، ونزوح أكثر من 1.8 مليون شخص من منازلهم، طالب عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ إدارة الرئيس بايدن باتخاذ خطوات عملية لزيادة الرقابة على الأسلحة الأميركية الممنوحة للكيان الصهيوني الغاصب من أجل الحد من الأضرار المدنية في غزة.وفي رسالة للبيت الأبيض، جادلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين "الأقوياء" ومن بينهم السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور بيرني ساندرز، والسيناتور تيم كين، بضرورة "أن نضمن المساءلة عن استخدام الأسلحة الأميركية التي قدمناها لحليفنا الإسرائيلي".
وجاء هذا الخطاب في وقت يدرس فيه الكونغرس حزمة إنفاق كبيرة تشمل مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار، مع غياب كامل لمتطلبات الشفافية التقليدية المرتبطة بتقديم مساعدات عسكرية لدول أجنبية، وهو ما يمثل تناقضا تاما مع المعلومات التفصيلية التي توفرها إدارة بايدن حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
كما أثار أعضاء مجلس الشيوخ مخاوف بشأن أسلحة محددة تواصل واشنطن تزويد الكيان الصهيوني الغاصب بها، بما في ذلك قذائف المدفعية التي استخدمت في هجمات عشوائية مزعومة ضد المدنيين.
وقال ماثيو دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية، الذي سبق وعمل مستشارا للسياسة الخارجية للسيناتور بيرني ساندرز -للجزيرة نت- إن "إدارة بايدن ستسمح للإسرائيليين أن يفعلوا كل ما يريدون بشكل أساسي، مع القليل من الضغط هنا وهناك لوقف قتل الكثير من المدنيين".
وعن استمرار تقديم الأسلحة والذخيرة للكيان الصهيوني الغاصب في مخالفة لبعض القوانين الأميركية، أكد دوس أن "الولايات المتحدة لديها معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل" ولهذا السبب تحديدا، وعلى العكس من الحالة الأوكرانية، يحاط إرسال أسلحة أميركية للكيان الصهيوني الغاصب بالكثير من السرية.
حسابات بايدن
واعتبر السفير ماك أن موقف بايدن "يتعارض مع موقف فئات أسهمت بقوة في فوزه بانتخابات 2020 مثل الناخبين الشباب والتقدميين ومن الأقليات غير اليهودية. ومن المؤكد أن بايدن يتحدث الآن بشكل أكثر صرامة مع نتنياهو مقارنة بما كان عليه في الأسابيع الأولى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن بايدن لا يزال بحاجة إلى الصرامة في تصريحاته العلنية خاصة في قبول فرض شروط على المساعدات الأميركية للكيان الصهيوني الغاصب".وعلى صفحات مجلة فورين بوليسي، ذكر ستيف سيمون وآرون ديفيد ميلر، المسؤولان السابقان بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية، أنه بعد ربط بايدن سياسة واشنطن بأهداف الحرب الإسرائيلية المتمثلة في القضاء على حماس "يجد بايدن نفسه الآن في مأزق. لقد قوضت الأزمة الإنسانية في غزة والارتفاع الهائل في عدد القتلى والمعاناة بين السكان المدنيين في غزة مصداقية الولايات المتحدة في الداخل، وفي العالم العربي والإسلامي، وفي المجتمع الدولي.
وفي المرحلة المقبلة، قد يعتمد نجاح أو فشل السياسة الأميركية على ما إذا كان بايدن قادرا على إعادة تشكيل الحملة العسكرية الإسرائيلية، وتخفيف الوضع الإنساني، وإشراك الكيان الصهيوني الغاصب والشركاء الآخرين في التوصل إلى خطة قابلة للتطبيق لغزة ما بعد الحرب" حسب المصدر ذاته.
وذكرت ديانا غرينوالد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة مدينة نيويورك، والخبيرة في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن "الرئيس بايدن الذي يواجه عملية إعادة انتخاب صعبة، لن يبادر بفرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل، إلا إذا كان مقتنعا بأن بقاءه السياسي يعتمد على القيام بذلك".
.....................
انتهى / 323