وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قامت قوات عسكرية للجيش اليمني باحتجاز سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تُسمى "غالاكسي ليدر"، على إثر التداعيات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تعرض له الشعب الفلسطيني هناك من انتهاكات وعمليات إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقال قيادي بحركة أنصار الله الاسلامية اليمنية إن "اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة".
الأسطول البحري للكيان الصهيوني الغاصب
قاعدة بيانات البنك الدولي، تشير إلى أن التجارة السلعية للكيان الصهيوني الغاصب تمثل نسبة 34.6% من ناتجه المحلي وفق بيانات عام 2022، حث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكيان الصهيوني الغاصب في العام نفسه، وحسب المصدر ذاته 522 مليار دولار.
كما تفيد بيانات البنك الدولي، أن الصادرات السلعية للكيان الصهيوني الغاصب بلغت عام 2022 نحو 73.8 مليار دولار، وأن واردتها السلعية بلغت 107.2 مليارات دولار، ويعني ذلك أن الميزان التجاري للكيان الصهيوني الغاصب يظهر عجزا قيمته، 33.7 مليار دولار.
أما دائرة الإحصاء المركزية في للكيان الصهيوني الغاصب، فتشير عبر تقريرها الموسوم بـ"الكيان الصهيوني الغاصب بالأرقام 2022″ إلى أن موانئ الكيان الصهيوني الغاصب في عام 2022 فرغت بضائع حمولتها 40.6 مليون طن، وأنها حملت للخارج بضائع بلغت حمولتها 18.2 مليون طن.
أما عن الأفراد الذين مروا عبر الموانئ التجارية للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تم تقديرهم بنحو 378 ألف مسافر، في 2022. وهو ما قد يدفع لفقد الكيان الصهيوني الغاصب جانبا مهما من حصته في نقل الأفراد بحريا، سواء كان ذلك بغرض التجارة أو السياحة.
والتجارة البحرية للكيان الصهيوني الغاصب، لا تجري فقط من خلال سفنه فقط، ولكن قد تتم من خلال سفن مملوكة لدول أو شركات أخرى.
ثمة خريطة جديدة ذات تضاريس مختلفة، من بينها التضاريس التجارية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم بعد طوفان الأقصى، فالعلاقات التجارية للكيان الصهيوني الغاصب مع دول منطقة الشرق الأوسط التي ترتبط معها باتفاقيات سلام، أو نشاط تجاري طبيعي (تركيا، والإمارات، ومصر، والمغرب، والبحرين) معرضة للتراجع خلال الفترة القادمة، بسبب التداعيات السلبية التي تركها العدوان الإسرائيلي على غزة.
ومن بين تلك التداعيات، ما حدث من احتجاز حركة أنصار الله اليمنية لسفينة "غالاكسي ليدر".
فوفق أرقام خاصة لبيان صحفي لبنك الكيان الصهيوني الغاصب المركزي صدر في مارس/آذار الماضي، تبين أن قيمة تجارة للكيان الصهيوني الغاصب السلعية مع تلك الدول بنهاية 2022 بلغ قرابة 11.3 مليار دولار، منها 8.2 مليارات دولار واردات الكيان الصهيوني الغاصب من تلك الدول، و3.17 مليارات دولار صادرات سلعية من الكيان الصهيوني الغاصب لتلك الدول.
وتمثل واردات الكيان الصهيوني الغاصب من تلك الدول 7.7% من إجمالي وارداتها الإجمالية، كما تمثل صادراتها السلعية لتلك الدول 4.4% من إجمالي صادراتها الإجمالية.
يشار إلى أن مضيق باب المندب الذي يشرف عليه اليمن يمر عبره 10% من التجارة البحرية الدولية سنويا من خلال مرور نحو 21 ألف سفينة. كما يمر عبره 6 ملايين برميل من النفط يوميا.
ومن شأن تهديد اليمن للسفن المتعاملة مع الكيان الصهيوني الغاصب، والتي تمر عبر باب المندب أن يؤثر على تجارتها مع الشرق، لا سيما مع آسيا.
وسوف تكون هناك تكلفة عالية لعمل السفن الإسرائيلية التي تمر من المياه القريبة من اليمن، خلال الفترة القادمة، إما لمخاطر عمليات احتجازها، أو ارتفاع رسوم التأمين عليها، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة عمل هذه السفن ورفع الأجور التي تحصل عليها سواء من الشركات التابعة للكيان الصهيوني الغاصب، أو من قبل الغير، الذي يقبل أن يتعامل مع الشركات أو الأفراد الذين يمتلكون السفن الإسرائيلية.
وفي حال استمرار المخاطر في مضيق باب المندب، وتعرض التجارة البحرية والسفن التابعة للكيان الصهيوني الغاصب لمخاطر الاحتجاز، قد يكون البديل، هو النقل الجوي أو البري، وهو ما يعني ارتفاع التكاليف بشكل أكبر، وهو ما سينعكس سلبا على تجارة الكيان الصهيوني الغاصب الخارجية.
وبعد حادثة السفينة قد تضطر الكثير من الشركات التي لها تجارة تمر عبر مضيق باب المندب، أو من مناطق قريبة من فصائل مقاومة، لتجنب التعامل مع السفن التابعة للكيان الصهيوني الغاصب، مما يعني منع مرور السفن التابعة للكيان الصهيوني الغاصب، وخسارة حصته من تجارة النقل.
ختاما، ما حدث من احتجاز حركة أنصار الله اليمنية الاسلامية للسفينة التابعة للكيان الصهيوني الغاصب نقلة نوعية في إطاره التجاري والاقتصادي، وبخاصة في ما يتعلق بخسائر الكيان الصهيوني الغاصب وإمكانية عجزه عن حماية مصالحه التجارية والاقتصادية في المحيط الإقليمي والدولي.
.....................
انتهى / 323
الأسطول البحري للكيان الصهيوني الغاصب
قاعدة بيانات البنك الدولي، تشير إلى أن التجارة السلعية للكيان الصهيوني الغاصب تمثل نسبة 34.6% من ناتجه المحلي وفق بيانات عام 2022، حث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكيان الصهيوني الغاصب في العام نفسه، وحسب المصدر ذاته 522 مليار دولار.
كما تفيد بيانات البنك الدولي، أن الصادرات السلعية للكيان الصهيوني الغاصب بلغت عام 2022 نحو 73.8 مليار دولار، وأن واردتها السلعية بلغت 107.2 مليارات دولار، ويعني ذلك أن الميزان التجاري للكيان الصهيوني الغاصب يظهر عجزا قيمته، 33.7 مليار دولار.
أما دائرة الإحصاء المركزية في للكيان الصهيوني الغاصب، فتشير عبر تقريرها الموسوم بـ"الكيان الصهيوني الغاصب بالأرقام 2022″ إلى أن موانئ الكيان الصهيوني الغاصب في عام 2022 فرغت بضائع حمولتها 40.6 مليون طن، وأنها حملت للخارج بضائع بلغت حمولتها 18.2 مليون طن.
أما عن الأفراد الذين مروا عبر الموانئ التجارية للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تم تقديرهم بنحو 378 ألف مسافر، في 2022. وهو ما قد يدفع لفقد الكيان الصهيوني الغاصب جانبا مهما من حصته في نقل الأفراد بحريا، سواء كان ذلك بغرض التجارة أو السياحة.
والتجارة البحرية للكيان الصهيوني الغاصب، لا تجري فقط من خلال سفنه فقط، ولكن قد تتم من خلال سفن مملوكة لدول أو شركات أخرى.
ثمة خريطة جديدة ذات تضاريس مختلفة، من بينها التضاريس التجارية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم بعد طوفان الأقصى، فالعلاقات التجارية للكيان الصهيوني الغاصب مع دول منطقة الشرق الأوسط التي ترتبط معها باتفاقيات سلام، أو نشاط تجاري طبيعي (تركيا، والإمارات، ومصر، والمغرب، والبحرين) معرضة للتراجع خلال الفترة القادمة، بسبب التداعيات السلبية التي تركها العدوان الإسرائيلي على غزة.
ومن بين تلك التداعيات، ما حدث من احتجاز حركة أنصار الله اليمنية لسفينة "غالاكسي ليدر".
فوفق أرقام خاصة لبيان صحفي لبنك الكيان الصهيوني الغاصب المركزي صدر في مارس/آذار الماضي، تبين أن قيمة تجارة للكيان الصهيوني الغاصب السلعية مع تلك الدول بنهاية 2022 بلغ قرابة 11.3 مليار دولار، منها 8.2 مليارات دولار واردات الكيان الصهيوني الغاصب من تلك الدول، و3.17 مليارات دولار صادرات سلعية من الكيان الصهيوني الغاصب لتلك الدول.
وتمثل واردات الكيان الصهيوني الغاصب من تلك الدول 7.7% من إجمالي وارداتها الإجمالية، كما تمثل صادراتها السلعية لتلك الدول 4.4% من إجمالي صادراتها الإجمالية.
يشار إلى أن مضيق باب المندب الذي يشرف عليه اليمن يمر عبره 10% من التجارة البحرية الدولية سنويا من خلال مرور نحو 21 ألف سفينة. كما يمر عبره 6 ملايين برميل من النفط يوميا.
ومن شأن تهديد اليمن للسفن المتعاملة مع الكيان الصهيوني الغاصب، والتي تمر عبر باب المندب أن يؤثر على تجارتها مع الشرق، لا سيما مع آسيا.
وسوف تكون هناك تكلفة عالية لعمل السفن الإسرائيلية التي تمر من المياه القريبة من اليمن، خلال الفترة القادمة، إما لمخاطر عمليات احتجازها، أو ارتفاع رسوم التأمين عليها، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة عمل هذه السفن ورفع الأجور التي تحصل عليها سواء من الشركات التابعة للكيان الصهيوني الغاصب، أو من قبل الغير، الذي يقبل أن يتعامل مع الشركات أو الأفراد الذين يمتلكون السفن الإسرائيلية.
وفي حال استمرار المخاطر في مضيق باب المندب، وتعرض التجارة البحرية والسفن التابعة للكيان الصهيوني الغاصب لمخاطر الاحتجاز، قد يكون البديل، هو النقل الجوي أو البري، وهو ما يعني ارتفاع التكاليف بشكل أكبر، وهو ما سينعكس سلبا على تجارة الكيان الصهيوني الغاصب الخارجية.
استهداف الاستثمارات للكيان الصهيوني الغاصب
احتجاز السفينة التابعة للكيان الصهيوني الغاصب من قبل حركة أنصار الله اليمنية، قد يشجع جماعات المقاومة الأخرى للنيل من الاستثمارات الصهيونية، سواء كانت تلك الاستثمارات صهيونية خالصة، أو مشتركة.وبعد حادثة السفينة قد تضطر الكثير من الشركات التي لها تجارة تمر عبر مضيق باب المندب، أو من مناطق قريبة من فصائل مقاومة، لتجنب التعامل مع السفن التابعة للكيان الصهيوني الغاصب، مما يعني منع مرور السفن التابعة للكيان الصهيوني الغاصب، وخسارة حصته من تجارة النقل.
ختاما، ما حدث من احتجاز حركة أنصار الله اليمنية الاسلامية للسفينة التابعة للكيان الصهيوني الغاصب نقلة نوعية في إطاره التجاري والاقتصادي، وبخاصة في ما يتعلق بخسائر الكيان الصهيوني الغاصب وإمكانية عجزه عن حماية مصالحه التجارية والاقتصادية في المحيط الإقليمي والدولي.
.....................
انتهى / 323