وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يستمر رئيس مجلس النواب "المطرود" محمد الحلبوسي بتخوين قرار المحاكمة الاتحادية بشأن انهاء عضويته من البرلمان بعد ثبوت التزوير والتعامل مع الكيان الصهيوني، فضلا عن القضايا الأخرى التي لا زالت تنتظر البت بها من المحكمة الاتحادية.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبحسب مراقبين فان تهجم الحلبوسي وتخوينه للمحكمة الاتحادية سيزيد ادانته، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة والتهديد العلني بأمن المحافظات الغربية وسط التزام كامل من المحكمة بعدم تمييز القرار او التعديل عليه مطلقا.
ويقول الصيهود، في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "لا خوف على العملية السياسية في ظل هكذا قرارات صارمة وشجاعة وقانونية"، مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية نجحت بعبور جميع التحديات الخطيرة التي تواجه العملية السياسية".
ويتابع، ان "جميع القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية قانونية ومستندة الى المواد الدستورية المنصوصة"، لافتا الى ان "القضاء العراقي اثبت انه بمستوى التحديات بعد قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".
ويردف: ان "قرار الاتحادية يتناسب مع حجم التزوير الكبير الذي خرج من رئيس اعلى سلطة تشريعية في البلد"، مضيفا ان "القرار ليس فصل انما عزل من المنصب أي ان الحلبوسي لن يستطيع ممارسة العمل السياسي بعد الان".
ويقول الفيصل في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "الدستور خول المحكمة الاتحادية بالاستناد الى العديد من المواد للبت في جميع القضايا التي تقدم اليها"، مشيرا الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الجهات التشريعية والتنفيذية وغير قابلة للتصويت او الطعن".
ويتابع، ان "ادعاء الحلبوسي ضعيف وغير قانوني بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بأنهاء عضويته من مجلس النواب بعد ثبوت التزوير في الكتب الرسمية"، لافتا الى ان "انهاء عضوية الحلبوسي صحيح 100% ولا يمكن العودة تغييره ابدا".
ادانات جديدة!
من جانبه، يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، تعرض الحلبوسي الى المسالة القانونية اثر التهجم على المحكمة الاتحادية العليا بعد قرار انهاء عضويته من البرلمان، فيما اكد ان هنالك جهات خارجية تساند الحلبوسي بالسيطرة على الوضع الأمني والمجتمعي للمحافظات الغربية.
ويقول السكيني في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "هنالك مواد قانونية تلزم المحكمة الاتحادية بمحاسبة جميع من يتجاوز او يتهجم على اعلى سلطة قضائية في البلد"، مشيرا الى ان "المحكمة ستضيف قرارات أخرى بعد التصريحات التي خرج بها الأخير اليوم".
ويتابع، ان "التلويح بإرباك الوضع الأمني في المحافظات الغربية لن يجدي نفعا بظل سيطرة الحكومة الكاملة على الموقف"، لافتا الى ان "الحلبوسي حاول افتعال الازمات في العديد من المناسبات السابقة السياسية ابان حراك تشكيل الحكومة".
وبشأن التهديد بالوضع الأمني للمحافظات الغربية: يبين السكيني: "هنالك جهات خارجية تساند الحلبوسي بالسيطرة على الوضع الأمني والمجتمعي للمحافظات الغربية، داعيا "القضاء الى التحقيق بهذا الملف وتحليل خطاب الرئيس المطرود من البرلمان".
وانتقدت العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية تصريحات الحلبوسي التي تهجم بها على المحكمة الاتحادية العليا بعد قراراها بانهاء عضويته من مجلس النواب بعد ثبوت التزوير بالكتب الرسمية، فضلا عن تعامله مع الكيان الصهيوني عبر احدى الشركات الامريكية لصناعة الدعاية الانتخابية بارقام تقدر بملايين الدولارات.
.....................
انتهى / 323
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبحسب مراقبين فان تهجم الحلبوسي وتخوينه للمحكمة الاتحادية سيزيد ادانته، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة والتهديد العلني بأمن المحافظات الغربية وسط التزام كامل من المحكمة بعدم تمييز القرار او التعديل عليه مطلقا.
قرار يتناسب مع حجم التزوير
وبالحديث عن هذا الملف، يؤكد عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، ان القضاء العراقي اثبت انه بمستوى التحديات بعد قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما اكد ان القرار ليس فصل من المنصب انما عزل بمعنى ان الحلبوسي لن يستطيع ممارسة العمل السياسي بعد الان. ويقول الصيهود، في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "لا خوف على العملية السياسية في ظل هكذا قرارات صارمة وشجاعة وقانونية"، مشيرا الى ان "المحكمة الاتحادية نجحت بعبور جميع التحديات الخطيرة التي تواجه العملية السياسية".
ويتابع، ان "جميع القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية قانونية ومستندة الى المواد الدستورية المنصوصة"، لافتا الى ان "القضاء العراقي اثبت انه بمستوى التحديات بعد قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".
ويردف: ان "قرار الاتحادية يتناسب مع حجم التزوير الكبير الذي خرج من رئيس اعلى سلطة تشريعية في البلد"، مضيفا ان "القرار ليس فصل انما عزل من المنصب أي ان الحلبوسي لن يستطيع ممارسة العمل السياسي بعد الان".
حجج واهية!
الى ذلك، يفند الخبير القانون محمد الفيصل، جميع تصريحات رئيس مجلس النواب المطرود بشأن عدم احقية المحكمة للاتحادية البت بقرار انهاء عضويته من البرلمان، فيما اكد ان القرار صحيح 100% ولا يمكن العودة تغييره ابدا. ويقول الفيصل في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "الدستور خول المحكمة الاتحادية بالاستناد الى العديد من المواد للبت في جميع القضايا التي تقدم اليها"، مشيرا الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الجهات التشريعية والتنفيذية وغير قابلة للتصويت او الطعن".
ويتابع، ان "ادعاء الحلبوسي ضعيف وغير قانوني بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بأنهاء عضويته من مجلس النواب بعد ثبوت التزوير في الكتب الرسمية"، لافتا الى ان "انهاء عضوية الحلبوسي صحيح 100% ولا يمكن العودة تغييره ابدا".
ويتم الفيصل حديثه، قائلاً : "جميع تصريحات رئيس مجلس النواب المطرود بشأن عدم احقية المحكمة للاتحادية بالبت بقرار انهاء عضويته من البرلمان غير صحيحة".
من جانبه، يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، تعرض الحلبوسي الى المسالة القانونية اثر التهجم على المحكمة الاتحادية العليا بعد قرار انهاء عضويته من البرلمان، فيما اكد ان هنالك جهات خارجية تساند الحلبوسي بالسيطرة على الوضع الأمني والمجتمعي للمحافظات الغربية.
ويقول السكيني في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "هنالك مواد قانونية تلزم المحكمة الاتحادية بمحاسبة جميع من يتجاوز او يتهجم على اعلى سلطة قضائية في البلد"، مشيرا الى ان "المحكمة ستضيف قرارات أخرى بعد التصريحات التي خرج بها الأخير اليوم".
ويتابع، ان "التلويح بإرباك الوضع الأمني في المحافظات الغربية لن يجدي نفعا بظل سيطرة الحكومة الكاملة على الموقف"، لافتا الى ان "الحلبوسي حاول افتعال الازمات في العديد من المناسبات السابقة السياسية ابان حراك تشكيل الحكومة".
وبشأن التهديد بالوضع الأمني للمحافظات الغربية: يبين السكيني: "هنالك جهات خارجية تساند الحلبوسي بالسيطرة على الوضع الأمني والمجتمعي للمحافظات الغربية، داعيا "القضاء الى التحقيق بهذا الملف وتحليل خطاب الرئيس المطرود من البرلمان".
وانتقدت العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية تصريحات الحلبوسي التي تهجم بها على المحكمة الاتحادية العليا بعد قراراها بانهاء عضويته من مجلس النواب بعد ثبوت التزوير بالكتب الرسمية، فضلا عن تعامله مع الكيان الصهيوني عبر احدى الشركات الامريكية لصناعة الدعاية الانتخابية بارقام تقدر بملايين الدولارات.
.....................
انتهى / 323