وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ
الرئيس الإيراني أشار في رسالته إلى رؤساء الدول، إلى عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 11 ألف مدني فلسطيني، مؤكدا بان الواجب الإنساني والقانوني للمنظمات الاقليمية والدولية وكافة الحكومات المحبة للحرية يحتم عليها اتخاذ إجراءات فعالة للوقف الفوري والكامل للهجمات العسكرية ضد سكان غزة.
وجاء في الرسالة: اكتب هذه الرسالة في هذا الظرف الذي يستمر فيه العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 10.000 مدني فلسطيني، بينهم نحو 70% من الأطفال والنساء، واصابة أكثر من 26.000 آخرين، فضلا عن دمار واسع طال المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة.
وأضاف: إن هذه الجرائم ترتكب بحجة التصدي لأعمال فصائل المقاومة التحررية الفلسطينية، والتي، وفقا لقواعد القانون الدولي التي لا تقبل الجدل، يمتلك الشعب الفلسطيني، كشعب واقع تحت الاحتلال، الحق الأصيل في تقرير المصير والمقاومة ضد العدوان والاحتلال "من خلال استخدام كافة الأدوات بما في ذلك الأساليب المسلحة"، ومن ناحية أخرى، ووفق القواعد نفسها، يفتقد كيان الاحتلال الصهيوني لاي ادعاء في "الدفاع المشروع".
وقال الرئيس الايراني: إن هذه الجرائم النكراء، إلى جانب الحصار الكامل لقطاع غزة وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن تلك المنطقة، تشكل عمليا عقابا جماعيا شديدا وممنهجا، ينتهك كافة الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يدع مجالاً للشك في أن هذه الجرائم هي أمثلة واضحة على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واضاف آية الله رئيسي: إن مدى الخطورة والقسوة في ارتكاب هذه الجرائم، وفي شهر واحد أيضاً، وخاصة القتل الوحشي لعدة آلاف من الأطفال الأبرياء، يؤلم قلب كل إنسان حر، ويستلزم ضرورة القيام بالواجبات الإنسانية من جميع حكومات العالم المحبة للحرية ومساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم والوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني.
وتابع رئيس الجمهورية: وفي هذا الصدد، ترى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الواجب الإنساني والقانوني الواقع على المنظمات الإقليمية والدولية وجميع الحكومات المحبة للحرية يتطلب منها اتخاذ إجراءات فعالة للتوقف الفوري والكامل للعمليات العسكرية ضد سكان غزة.
وجاء في الرسالة: اكتب هذه الرسالة في هذا الظرف الذي يستمر فيه العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 10.000 مدني فلسطيني، بينهم نحو 70% من الأطفال والنساء، واصابة أكثر من 26.000 آخرين، فضلا عن دمار واسع طال المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة.
وأضاف: إن هذه الجرائم ترتكب بحجة التصدي لأعمال فصائل المقاومة التحررية الفلسطينية، والتي، وفقا لقواعد القانون الدولي التي لا تقبل الجدل، يمتلك الشعب الفلسطيني، كشعب واقع تحت الاحتلال، الحق الأصيل في تقرير المصير والمقاومة ضد العدوان والاحتلال "من خلال استخدام كافة الأدوات بما في ذلك الأساليب المسلحة"، ومن ناحية أخرى، ووفق القواعد نفسها، يفتقد كيان الاحتلال الصهيوني لاي ادعاء في "الدفاع المشروع".
وقال الرئيس الايراني: إن هذه الجرائم النكراء، إلى جانب الحصار الكامل لقطاع غزة وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن تلك المنطقة، تشكل عمليا عقابا جماعيا شديدا وممنهجا، ينتهك كافة الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يدع مجالاً للشك في أن هذه الجرائم هي أمثلة واضحة على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واضاف آية الله رئيسي: إن مدى الخطورة والقسوة في ارتكاب هذه الجرائم، وفي شهر واحد أيضاً، وخاصة القتل الوحشي لعدة آلاف من الأطفال الأبرياء، يؤلم قلب كل إنسان حر، ويستلزم ضرورة القيام بالواجبات الإنسانية من جميع حكومات العالم المحبة للحرية ومساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم والوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني.
وتابع رئيس الجمهورية: وفي هذا الصدد، ترى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الواجب الإنساني والقانوني الواقع على المنظمات الإقليمية والدولية وجميع الحكومات المحبة للحرية يتطلب منها اتخاذ إجراءات فعالة للتوقف الفوري والكامل للعمليات العسكرية ضد سكان غزة.
وقال: من الضروري في هذا السياق فضلا عن الادانة الشديدة للجرائم الجامحة التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، والدعم الحازم لتنفيذ كافة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، ومقاومة العدوان والاحتلال، وعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض آبائهم وأجدادهم، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ينبغي الاهتمام ايضا بمطالبة المحافل الدولية ذات الصلة بإجبار كيان الاحتلال على الوقف الفوري لجميع هجماته على قطاع غزة وجميع أعماله غير القانونية، بما في ذلك بناء المستوطنات وقتل واعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة الأخرى من فلسطين، والامتناع عن أي إجراء لتهجير الفلسطينيين قسراً داخل فلسطين أو الى خارجها، والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير الأساس لمساعدات إنسانية فورية ودون عوائق وواسعة النطاق وكافية خاصة الغذاء والدواء والوقود، وتفعيل أدوات الضغط ضد الكيان الصهيوني، بما في ذلك قطع العلاقات السياسية والاقتصادية ومحاكمة ومعاقبة قادة ومرتكبي وحماة جرائم كيان الاحتلال في فلسطين بشكل فوري وواسع النطاق، ومواجهة الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ، من خلال جهود فعالة وجادة لتوفير أساس عملي للملاحقة القضائية وينبغي الاهتمام بالمساعدة للبدء في عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب في قطاع غزة.
....................
انتهى/185