وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب وثيقة الاتهام.
ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصيهوني الغاصب .
وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها حكومة الصهاينة العنصرية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات الكيان المحتل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود لقصف العدو الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية العدوانية والموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ولم تطالب أميركا بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.
وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن كون أنشطتها الرامية لتعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة ضد السكان الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى التواطؤ في الجريمة بموجب القانون الدولي.
وتقدم الدعوى أيضا جدولا زمنيا دقيقا من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوضح بالتفصيل حجم العنف الذي ألحقه الكيان الغاصب بغزة، بما في ذلك حملة الحصار والقصف التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني وقتل أكثر من 11 ألفا.
ويعرض الجدول تفاصيل أهداف الكيان الغاصب خلال الحملة العسكرية، بما في ذلك القصف المتكرر لمخيمات اللاجئين والمستشفيات، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تظهر تجاهل القانون الدولي.
ويطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأميركيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي للكيان الغاصب، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلا من أشكال التواطؤ".
وقال أحد المدعين الذين يملكون أقرباء في غزة "لقد فقدنا الكثير من الأشخاص، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية".
.....................
انتهى / 323
وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب وثيقة الاتهام.
ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصيهوني الغاصب .
وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها حكومة الصهاينة العنصرية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات الكيان المحتل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود لقصف العدو الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية العدوانية والموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ولم تطالب أميركا بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.
ورقة إحاطة طارئة
وقال مركز الحقوق الدستورية إنه أرسل إلى المتهمين، بايدن وبلينكن وأوستن، في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة الكيان الغاصب ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن كون أنشطتها الرامية لتعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة ضد السكان الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى التواطؤ في الجريمة بموجب القانون الدولي.
وتقدم الدعوى أيضا جدولا زمنيا دقيقا من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوضح بالتفصيل حجم العنف الذي ألحقه الكيان الغاصب بغزة، بما في ذلك حملة الحصار والقصف التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني وقتل أكثر من 11 ألفا.
ويعرض الجدول تفاصيل أهداف الكيان الغاصب خلال الحملة العسكرية، بما في ذلك القصف المتكرر لمخيمات اللاجئين والمستشفيات، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تظهر تجاهل القانون الدولي.
ويطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأميركيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي للكيان الغاصب، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلا من أشكال التواطؤ".
وقال أحد المدعين الذين يملكون أقرباء في غزة "لقد فقدنا الكثير من الأشخاص، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية".
.....................
انتهى / 323