وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية
ــ أبنا ــ
دعا وزير الخارجية الماليزي، زمبري عبد القادر، محكمة العدل الدولية أن تتحمل مسؤولياتها بتقديم مجرمي الحرب من قادة كيان العدو الإسرائيلي، مؤكدا أنه إذا لم يتقدم أحد لمحاكمتهم؛ فإنها ستكون سابقة خطيرة تسمح بإطلاق يد المجرمين في كل مكان.
وفي تصريحات إعلامية، قال زمبري إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الولايات المتحدة التي تقدم نفسها راعية للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، حاثا الأمريكيين بأن لا يغمضوا أعينهم عن المأساة من أجل مصالح طرف معين، هذه أزمة إنسانية والناس يقتلون، وعليهم أن يبحثوا عن طريقة لحل هذه المشكلة”.
وأضاف أن "على الدول الأعضاء في المحكمة أن يعملوا ضمن الآلية المتبعة، التي تنص أن الدول الأعضاء هي التي بإمكانها أن تفعّل الآلية، وتتقدم بالدعوى، وماليزيا ليست عضوا في المحكمة، لكنها واحدة من الدول الراعية لرفع القضية بالتنسيق مع دول أعضاء".
وأكد زمبري أن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان الكيان الإسرائيلي، ووضع حد لقتل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني، مشددا على أن "الأمين العام للأمم المتحدة يمثل الجميع، وعليه أن ينظر للموضوع من منطلق العدالة، فلا أحد سيقول إنه مخطي عندما يدعو لوقف الحرب والقتل لأطفال غزة".
وأوضح أن "موقف ماليزيا كان واضحا من اليوم الأول، وهو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الكيان الاسرائيلي، والآن بعد 3 أسابيع من القصف كيان العدو الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، مكررا انتقاد بلاده المجتمع الدولي، لعدم التحرك الجاد لفك الحصار عن قطاع غزة، والإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن ينص على وقف الأعمال العسكرية.
ورأى زمبري أن "التحرك الثاني ينصب على إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك ممكن بإقامة ممر آمن عبر معبر رفح، وهذا يواجه صعوبة بسبب رفض إسرائيل”، مؤكدا أن جميع الماليزيين موحدون بمن فيهم غير المسلمين؛ لأن بعض الناس قد يعتقد أنها قضية إسلامية فحسب، فالجميع متّحد لمواجهة الأزمة في غزة".
وفي تصريحات إعلامية، قال زمبري إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الولايات المتحدة التي تقدم نفسها راعية للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، حاثا الأمريكيين بأن لا يغمضوا أعينهم عن المأساة من أجل مصالح طرف معين، هذه أزمة إنسانية والناس يقتلون، وعليهم أن يبحثوا عن طريقة لحل هذه المشكلة”.
وأضاف أن "على الدول الأعضاء في المحكمة أن يعملوا ضمن الآلية المتبعة، التي تنص أن الدول الأعضاء هي التي بإمكانها أن تفعّل الآلية، وتتقدم بالدعوى، وماليزيا ليست عضوا في المحكمة، لكنها واحدة من الدول الراعية لرفع القضية بالتنسيق مع دول أعضاء".
وأكد زمبري أن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان الكيان الإسرائيلي، ووضع حد لقتل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني، مشددا على أن "الأمين العام للأمم المتحدة يمثل الجميع، وعليه أن ينظر للموضوع من منطلق العدالة، فلا أحد سيقول إنه مخطي عندما يدعو لوقف الحرب والقتل لأطفال غزة".
وأوضح أن "موقف ماليزيا كان واضحا من اليوم الأول، وهو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الكيان الاسرائيلي، والآن بعد 3 أسابيع من القصف كيان العدو الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، مكررا انتقاد بلاده المجتمع الدولي، لعدم التحرك الجاد لفك الحصار عن قطاع غزة، والإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن ينص على وقف الأعمال العسكرية.
ورأى زمبري أن "التحرك الثاني ينصب على إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك ممكن بإقامة ممر آمن عبر معبر رفح، وهذا يواجه صعوبة بسبب رفض إسرائيل”، مؤكدا أن جميع الماليزيين موحدون بمن فيهم غير المسلمين؛ لأن بعض الناس قد يعتقد أنها قضية إسلامية فحسب، فالجميع متّحد لمواجهة الأزمة في غزة".
ولفت وزير الخارجية الماليزي إلى أن "رؤية المدنيين تحت الأنقاض شيء يخفق له القلب، ولا أحد لديه أدنى مشاعر إنسانية يمكنه تحمل مشاهدة هؤلاء المدنيين الذي أعدموا ودفنوا تحت أنقاض المباني المدمرة، وهذا يجب أن يجلب انتباه كل إنسان، والدعوة لوقف الأعمال العدائية"، معبرا عن أسفه الشديد لاستمرار العالم في إغلاق عينيه، وغض الطرف عما يجري حاليا في فلسطين، حيث لا يزال الناس يُقتلون كل يوم، خاصة الأطفال.
...........................
انتهى/185