وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ
ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، أنّ "المطالب السعودية المعلنة من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع "إسرائيل"، واضحة ومعلنة، فيما الأمر الأقل وضوحاً، والأقل مناقشةً، هو ما ستطلبه إدارة بايدن من الرياض".
وبحسب الصحيفة، تتمثل المطالب السعودية في "معاهدة دفاع يتم الموافقة على التصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ الأميركي مع الالتزام بالدفاع عن المملكة في حالة تعرضها لهجوم، ومساعدة تقدمها الولايات المتحدة في بناء برنامج نووي، والوصول إلى المزيد من أنظمة الأسلحة الأميركية".
ورأت الصحيفة أنّ "المقايضة الأميركية الأساسية هي موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن هذا تدفع واشنطن ثمنه باهظاً".
كما أوردت أنّه "يبدو أنّ السعوديين يضغطون من أجل اتفاق يتجاوز بكثير اتفاقيات التعاون الدفاعي التقليدية التي وقعتها الولايات المتحدة مع العديد من شركائها وحلفائها"، معتبرةً أنّ "الرياض تبحث عن شيء أشبه بالمادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي التي تنص على مساعدة الدول الأعضاء أي دولة عضو تخضع لهجوم مسلّح".
كما اعتبرت الصحيفة أنّه "على الرغم من أهمية العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلا أنّها لا تقترب بأي حال من مستوى المقايضة ذات الأهمية المتساوية"، مشددةً على أنّ "مطالب السعودية ليست بسيطة، ومن شأنها أن تغير العلاقة الأميركية السعودية، ومثل هذه الطلبات البالغة الأهمية، تتطلب مقابل بالغ الأهمية أيضاً".
وذكرت "فورين بوليسي" أنّ إدارة بايدن تسعى إلى الحصول على بعض التنازلات من الرياض بشأن الصين. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ المسؤولين الأميركيين "يسعون للحصول على ضمانات من السعودية بأنّها سوف تنأى بنفسها - اقتصادياً وعسكرياً - عن الصين".
ورجّحت "فورين بوليسي" أنّه من المحتمل أن تشترط إدارة بايدن على الرياض، أن لا تسمح للصين ببناء قواعد عسكرية في البلاد، والحد من استخدام تكنولوجيا هواوي، والتعهد باستخدام الدولار الأميركي وليس العملة الصينية لتسعير مبيعات النفط.
لكن الصحيفة رأتّ أنّ "هذه التنازلات المتواضعة ليست كافية لتبرير المكافأة التي ستمنحها واشنطن للرياض"، فيما "سيكون هناك مقابل استراتيجي واحد فقط قد تطلبه واشنطن يلزم الرياض بقطع تدفق النفط إلى الصين في حالة الطوارئ".
وشككت الصحيفة بأنّ يلتزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمعاهدة مع واشنطن، معللةً أنّ ولي العهد ينتهج سياسة خارجية لا ترتبط بأي قوة واحدة، بل مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، من بين دول أخرى، فهو يرى أن مصالحه تتحقق على أفضل وجه من خلال تحالف متعدد القوى بدلاً من الانتقال الدائم إلى المعسكر الأميركي".
وعبّرت "فورين بوليسي"، عن قلقها بشأن "وجود إدارة أميركية على وشك تقديم تنازلات كبيرة للسعودية من دون طلب ما يكفي في المقابل"، واصفةً هذا الأمر بـ "المخاطرة الكبيرة".
وختمت بالقول إنّه "على الكونغرس أن يناقش هذه القضية مع البيت الأبيض بينما يستعد لمناقشة ما يجب على الولايات المتحدة أن تدفعه مقابل التطبيع الإسرائيلي السعودي".
والجدير ذكره، أنّ 20 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي، عبّروا عن مخاوفهم من الضمانات التي قد تقدمها الإدارة الأميركية للسعودية في حال تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. وأبدى الأعضاء تحفظهم على طلب السعوديين للحصول على مساعدة في الطاقة النووية لأغراض مدنية، والحصول على أسلحة متقدمة.
وبحسب الصحيفة، تتمثل المطالب السعودية في "معاهدة دفاع يتم الموافقة على التصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ الأميركي مع الالتزام بالدفاع عن المملكة في حالة تعرضها لهجوم، ومساعدة تقدمها الولايات المتحدة في بناء برنامج نووي، والوصول إلى المزيد من أنظمة الأسلحة الأميركية".
ورأت الصحيفة أنّ "المقايضة الأميركية الأساسية هي موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن هذا تدفع واشنطن ثمنه باهظاً".
كما أوردت أنّه "يبدو أنّ السعوديين يضغطون من أجل اتفاق يتجاوز بكثير اتفاقيات التعاون الدفاعي التقليدية التي وقعتها الولايات المتحدة مع العديد من شركائها وحلفائها"، معتبرةً أنّ "الرياض تبحث عن شيء أشبه بالمادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي التي تنص على مساعدة الدول الأعضاء أي دولة عضو تخضع لهجوم مسلّح".
كما اعتبرت الصحيفة أنّه "على الرغم من أهمية العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلا أنّها لا تقترب بأي حال من مستوى المقايضة ذات الأهمية المتساوية"، مشددةً على أنّ "مطالب السعودية ليست بسيطة، ومن شأنها أن تغير العلاقة الأميركية السعودية، ومثل هذه الطلبات البالغة الأهمية، تتطلب مقابل بالغ الأهمية أيضاً".
وذكرت "فورين بوليسي" أنّ إدارة بايدن تسعى إلى الحصول على بعض التنازلات من الرياض بشأن الصين. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ المسؤولين الأميركيين "يسعون للحصول على ضمانات من السعودية بأنّها سوف تنأى بنفسها - اقتصادياً وعسكرياً - عن الصين".
ورجّحت "فورين بوليسي" أنّه من المحتمل أن تشترط إدارة بايدن على الرياض، أن لا تسمح للصين ببناء قواعد عسكرية في البلاد، والحد من استخدام تكنولوجيا هواوي، والتعهد باستخدام الدولار الأميركي وليس العملة الصينية لتسعير مبيعات النفط.
لكن الصحيفة رأتّ أنّ "هذه التنازلات المتواضعة ليست كافية لتبرير المكافأة التي ستمنحها واشنطن للرياض"، فيما "سيكون هناك مقابل استراتيجي واحد فقط قد تطلبه واشنطن يلزم الرياض بقطع تدفق النفط إلى الصين في حالة الطوارئ".
وشككت الصحيفة بأنّ يلتزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمعاهدة مع واشنطن، معللةً أنّ ولي العهد ينتهج سياسة خارجية لا ترتبط بأي قوة واحدة، بل مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، من بين دول أخرى، فهو يرى أن مصالحه تتحقق على أفضل وجه من خلال تحالف متعدد القوى بدلاً من الانتقال الدائم إلى المعسكر الأميركي".
وعبّرت "فورين بوليسي"، عن قلقها بشأن "وجود إدارة أميركية على وشك تقديم تنازلات كبيرة للسعودية من دون طلب ما يكفي في المقابل"، واصفةً هذا الأمر بـ "المخاطرة الكبيرة".
وختمت بالقول إنّه "على الكونغرس أن يناقش هذه القضية مع البيت الأبيض بينما يستعد لمناقشة ما يجب على الولايات المتحدة أن تدفعه مقابل التطبيع الإسرائيلي السعودي".
والجدير ذكره، أنّ 20 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي، عبّروا عن مخاوفهم من الضمانات التي قد تقدمها الإدارة الأميركية للسعودية في حال تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. وأبدى الأعضاء تحفظهم على طلب السعوديين للحصول على مساعدة في الطاقة النووية لأغراض مدنية، والحصول على أسلحة متقدمة.
و"حققت المفاوضات تقدماً"، حسبما ذكر البيت الأبيض، لكن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، ذكروا أنّه لا يزال هناك عمل كثير يتعين إنجازه، لإتمام صفقة التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية.
.......................
انتهى/185