وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ
نقلت قناة "آري نيوز" الباكستانية، الأربعاء، عن مصادر قولهم إن محكمة لمكافحة "الإرهاب" في باكستان وافقت على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بعنف المحتجين في مقر للجيش بمدينة لاهور.
وخان مسجون حالياً بعد إدانته بالكسب غير المشروع.
ويتعلق حكم الأربعاء، بالعنف الذي اندلع أثناء اعتقال سابق لخان في مايو، عن اتهامات تتعلق بالفساد ولا علاقة لها بإدانته الحالية. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين.
وفي 9 أغسطس الجاري، رفضت المحكمة العليا، استئناف رئيس الوزراء السابق على الحكم بسجنه 3 سنوات، عقب إدانته في "تهم فساد".
وفي 8 أغسطس، منع رئيس الوزراء السابق من ممارسة العمل السياسي خمسة أعوام، بعد إدانته وحبسه بتهم تتعلق بالفساد.
وفي يونيو الماضي، اتهم عمران خان الجيش الباكستاني بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطئ مع الولايات المتحدة الأمريكية لإطاحته، وكشف حينها أنّ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه "يجب إطاحة خان... وإلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".
وخان مسجون حالياً بعد إدانته بالكسب غير المشروع.
ويتعلق حكم الأربعاء، بالعنف الذي اندلع أثناء اعتقال سابق لخان في مايو، عن اتهامات تتعلق بالفساد ولا علاقة لها بإدانته الحالية. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين.
وفي 9 أغسطس الجاري، رفضت المحكمة العليا، استئناف رئيس الوزراء السابق على الحكم بسجنه 3 سنوات، عقب إدانته في "تهم فساد".
وفي 8 أغسطس، منع رئيس الوزراء السابق من ممارسة العمل السياسي خمسة أعوام، بعد إدانته وحبسه بتهم تتعلق بالفساد.
وفي يونيو الماضي، اتهم عمران خان الجيش الباكستاني بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطئ مع الولايات المتحدة الأمريكية لإطاحته، وكشف حينها أنّ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه "يجب إطاحة خان... وإلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".
ومنذ إطاحته في أبريل 2022، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية، في تُهم ينفيَها مؤكدا أنّ "دوافعها سياسية".
....................
انتهى/185