وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق، أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" لاعتقال مسؤولين كبار في الحكومة العراقية السابقة، التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي، بتهم تتعلق بقضية "سرقة الأمانات الضريبية"، وما يُعرف محلياً بـ"سرقة القرن"، البالغة أكثر من ملياري ونصف مليار دولار.
يأتي ذلك فيما أشار مراقبون ومحللون إلى أنّ اتفاقات وضغوطاً سياسية أفضت أخيراً إلى المضي بهذا القرار، في سبيل "تصفية الحسابات" مع الكاظمي وفريقه، الذين عرفوا بمعاداتهم للمليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران.
ووفقاً للمذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، بتاريخ 8 أغسطس/ آب الجاري، فإنّ المتهمين هم "رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس، ووزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه".
وطالبت المذكرات الشرطة الدولية بتأييد الاستلام، وإشعار القضاء العراقي في حالة جرى إلقاء القبض عليهم، ليتسنى له توجيه إجراءاته وفقاً للقانون، على اعتبار أنّ التهم المسندة للمسؤولين السابقين، تقع وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.
يأتي ذلك فيما أشار مراقبون ومحللون إلى أنّ اتفاقات وضغوطاً سياسية أفضت أخيراً إلى المضي بهذا القرار، في سبيل "تصفية الحسابات" مع الكاظمي وفريقه، الذين عرفوا بمعاداتهم للمليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران.
ووفقاً للمذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، بتاريخ 8 أغسطس/ آب الجاري، فإنّ المتهمين هم "رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس، ووزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه".
وطالبت المذكرات الشرطة الدولية بتأييد الاستلام، وإشعار القضاء العراقي في حالة جرى إلقاء القبض عليهم، ليتسنى له توجيه إجراءاته وفقاً للقانون، على اعتبار أنّ التهم المسندة للمسؤولين السابقين، تقع وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.