وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنّ موكّله قدّم طعناً، اليوم الثلاثاء، في إدانته بتهم تتعلق بالفساد أمام المحكمة العليا في إسلام أباد.
وكان محامو خان قد سعوا، أمس الاثنين، إلى تقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بحقه، والقاضي بسجنه 3 سنوات، والذي استُبعِد بناءً عليه من الترشّح إلى الانتخابات، إذ يُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية.
ورُفعت طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام أباد ولاهور للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، من شأنه أن يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.
ومُنع محامو خان حتى الآن من الوصول إليه في سجن "أتوك" الواقع غربي إسلام أباد. وتم تقديم التماس لطلب سجنه في زنزانة تُعدُّ الظروف فيها مريحةً نسبياً، وهي زنزانة مخصصة للشخصيات المهمة.
يأتي ذلك بعدما ألقت الشرطة الباكستانية القبض على نجم الكريكت ورئيس الوزراء في لاهور، السبت الماضي، ونقلته إلى السجن بتهم قالت إنّ دوافعها سياسية.
وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقّاها عندما كان رئيساً للوزراء، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.
وبعد اعتقاله، توجّه خان، في تسجيل مصوّر، إلى أنصاره قائلاً: "لديّ نداء واحد فقط، وهو ألا تجلسوا في منازلكم هادئين"، قائلاً إنّ اعتقاله كان متوقّعاً، وإنّه "سجّل رسالته قبل اعتقاله"، داعياً أعضاء حزبه إلى أن يبقوا سلميّين وأقوياء.
وتعقيباً على الاعتقال، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، إنّ القبض على خان جرى بعد "تحقيقٍ شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة"، مؤكدةً أنّ إدانته "لا علاقة لها بالانتخابات"، بحسب قولها.
بدوره، رجّح رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، أمس الأحد، أن يُحلَّ البرلمان الأربعاء قبل أيام من انتهاء دورته العادية.
وسيمهل ذلك الحكومة المؤقتة حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات، لكن تسري تكهّنات بشأن إمكان تأجيلها بعدما صدرت نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد.
بدوره، أفاد وزير العدل عزام نظير تارار بوجوب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أنّ ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف شهر.
وأصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام أباد، علماً بأنّه يسمح للقادة الحكوميين في باكستان بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً. وإذا حصل ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل، في حين رفضت المحكمة العليا في باكستان في تموز/يوليو الفائت التماساً منه لوقف محاكمته.
ومَثل خان في أيار/مايو الماضي أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته في قضايا فساد. وكان قد أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه الذي تسبّب بأعمال شغب ومواجهات بين أنصاره والشرطة في جميع أنحاء البلاد وأُطلق سراحه بكفالة.
يُذكَر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل 2022، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".
ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً أنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وكان محامو خان قد سعوا، أمس الاثنين، إلى تقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بحقه، والقاضي بسجنه 3 سنوات، والذي استُبعِد بناءً عليه من الترشّح إلى الانتخابات، إذ يُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية.
ورُفعت طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام أباد ولاهور للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، من شأنه أن يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.
ومُنع محامو خان حتى الآن من الوصول إليه في سجن "أتوك" الواقع غربي إسلام أباد. وتم تقديم التماس لطلب سجنه في زنزانة تُعدُّ الظروف فيها مريحةً نسبياً، وهي زنزانة مخصصة للشخصيات المهمة.
يأتي ذلك بعدما ألقت الشرطة الباكستانية القبض على نجم الكريكت ورئيس الوزراء في لاهور، السبت الماضي، ونقلته إلى السجن بتهم قالت إنّ دوافعها سياسية.
وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقّاها عندما كان رئيساً للوزراء، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.
وبعد اعتقاله، توجّه خان، في تسجيل مصوّر، إلى أنصاره قائلاً: "لديّ نداء واحد فقط، وهو ألا تجلسوا في منازلكم هادئين"، قائلاً إنّ اعتقاله كان متوقّعاً، وإنّه "سجّل رسالته قبل اعتقاله"، داعياً أعضاء حزبه إلى أن يبقوا سلميّين وأقوياء.
وتعقيباً على الاعتقال، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، إنّ القبض على خان جرى بعد "تحقيقٍ شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة"، مؤكدةً أنّ إدانته "لا علاقة لها بالانتخابات"، بحسب قولها.
بدوره، رجّح رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، أمس الأحد، أن يُحلَّ البرلمان الأربعاء قبل أيام من انتهاء دورته العادية.
وسيمهل ذلك الحكومة المؤقتة حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات، لكن تسري تكهّنات بشأن إمكان تأجيلها بعدما صدرت نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد.
بدوره، أفاد وزير العدل عزام نظير تارار بوجوب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أنّ ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف شهر.
وأصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام أباد، علماً بأنّه يسمح للقادة الحكوميين في باكستان بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً. وإذا حصل ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل، في حين رفضت المحكمة العليا في باكستان في تموز/يوليو الفائت التماساً منه لوقف محاكمته.
ومَثل خان في أيار/مايو الماضي أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته في قضايا فساد. وكان قد أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه الذي تسبّب بأعمال شغب ومواجهات بين أنصاره والشرطة في جميع أنحاء البلاد وأُطلق سراحه بكفالة.
يُذكَر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل 2022، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".
ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً أنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وفي حزيران/يونيو الماضي، اتهم خان الجيش الباكستاني بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية لإطاحته. وكشف في حينها أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه يجب إطاحة خان، و"إلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".
...................
انتهى/185