وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ
ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في لاهور، بعد أن حكمت المحكمة بسجنه 3 سنوات، بتهمة "بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام باكستانية.
وفي شهر تموز/يوليو الفائت، رفضت المحكمة العليا في باكستان التماساً من خان، بشأن وقف محاكمته في قضية تتعلق بإخفاء أصول، بعد بيع هدايا حكومية.
وأصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام أباد، علماً أنه في باكستان، يُسمح للقادة الحكوميين بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً، وإذا حصل ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل.
ومَثُل خان، في أيار/مايو الماضي، أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته في قضايا فساد. وكان قد أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه، الذي تسبّب بأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراحه بكفالة.
يُذكَر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".
ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان، والشرطة الباكستانية، بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد، في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان، إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.
واتهم خان في حزيران/يونيو الماضي،الجيش الباكستاني، بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطئ مع الولايات المتحدة الأميركية لإطاحته. وكشف في حينها أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه يجب إطاحة خان، و"إلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".
وفي شهر تموز/يوليو الفائت، رفضت المحكمة العليا في باكستان التماساً من خان، بشأن وقف محاكمته في قضية تتعلق بإخفاء أصول، بعد بيع هدايا حكومية.
وأصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام أباد، علماً أنه في باكستان، يُسمح للقادة الحكوميين بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً، وإذا حصل ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل.
ومَثُل خان، في أيار/مايو الماضي، أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته في قضايا فساد. وكان قد أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه، الذي تسبّب بأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراحه بكفالة.
يُذكَر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".
ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان، والشرطة الباكستانية، بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد، في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان، إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.
واتهم خان في حزيران/يونيو الماضي،الجيش الباكستاني، بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطئ مع الولايات المتحدة الأميركية لإطاحته. وكشف في حينها أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه يجب إطاحة خان، و"إلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".
وأعلن خان سابقاً، أنّه "تلقّى رسالة تهديد من أميركا"، وقال إنّ "واشنطن هدّدت بإسقاط حكومتي لأنني رفضت إقامة قواعد عسكرية لها في أرضنا".
......................
انتهى/185