وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ التحركات المكثفة للسفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها المستمرة بمسؤولين تنفيذيين وزعماء سياسيين، كشفت عن الخطوات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع العراق، والتي تمثلت بتسليم الملف العراقي للسفيرة، بالإضافة إلى الاشتراطات المسبقة على رئيس الحكومة العراقية، مقابل التعامل معها بشكل مباشر، ما منح السفيرة "مرونةً" في التحرّك وإيصال رسائل للأطراف العراقية، بعيداً عن التعامل الرسمي الأمريكي، وفقا لمراقبين في الشأن السياسي.
ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، إن "قضية نشاط السفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها مع مختلف المسؤولين والسياسيين، تعود إلى أن الإدارة الأمريكية سلمت الملف العراقي إلى السفيرة حصرا، ولم تشرك وزير الخارجية بالأمر، وهذا الأمر ما زال ساري المفعول".
ويضيف حيدر، أن "ذلك يعود لأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، والأخير يضم قوى سياسية لديها أجنحة مسلحة منضوية في الحشد الشعبي ومدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية، لذلك فقد وضعت واشنطن تقييما للسوداني قبل أن تتعامل مع حكومته بشكل كامل ومباشر وليس عبر السفيرة".
ويوضح "وفقا لذلك، فعلى السوداني، التحرك على أمور: الأول هو توسيع علاقاته الدولية، وهو ما يقوم به منذ تسلمه منصبه، خصوصا وأن أغلب زياراته تركزت على الدول المقربة من المحور الأمريكي، فهو لم يذهب للصين أو روسيا مثلا، كما أنه استجاب لقضية تهريب الدولار، إلى جانب وقف استهداف المصالح الأمريكية، أي أنه لغاية الآن ملتزم بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي أجرته الحكومة السابقة".
ويتابع المحلل السياسي، أن "الأمر الثاني، على السوداني أن يتخلص من الوزراء المحسوبين على الحشد الشعبي، وأن يجري استبدالهم بشكل سريع"، مؤكدا "دون تحقيق هذين الأمر بشكل كامل، فإن واشنطن لن تتعامل مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك نلاحظ نشاطا كبيرا للسفيرة الأمريكية، لكنها رغم نشاطها لم تلتق مثلا بوزيري التعليم العالي والعمل، لكونهما مرتبطين بجهات عليها عقوبات ".
ويستطرد أن "من الاشتراطات الموضوعة على الحكومة الحالية، هو سحب قوات الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى، وتطبيق اتفاق سنجار الذي أبرمته الحكومة السابقة، وواشنطن تنتظر السوداني أن يحقق هذا الشرط أيضا"، متابعا أن "الكرد والسنة أيضا طالبوا بهذا الأمر، وأصروا على أن يدرج في المنهاج الوزاري، وأن لا يبقى حبيس الوثيقة السياسية لتشكيل الحكومة أو تحت الطاولة، لأن هذه الاتفاقيات لن تطبق وسرعان ما يتملص منها أحد الأطراف".
ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه.
واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخلال الأيام الثلاث الماضية فقط، التقت السفيرة كلا من: رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزيرة المالية طيف سامي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.
يذكر أن الحكومة الحالية، شكلت من قبل الإطار التنسيقي، وذلك بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، عقب أزمة امتدت لأكثر من عام.
ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي، وقد زار وفد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية محافظ البنك المركزي علي العلاق، واشنطن، وهناك جرى بحث ملفات هامة تخص الحد من تهريب العملة وتمويل الإرهاب.
وبعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف .
ولا يذهب المحلل السياسي غازي فيصل، بعيدا، إذ يؤكد أيضا، أن "السفيرة الأمريكية هي سفيرة فوق العادة، وهذه الصفة تمنحها صلاحيات واسعة النطاق ".
ويلفت إلى أن "تحركات السفيرة الأمريكية داخل العراق، تأتي نظرا للمرونة التي منحتها إياها واشنطن، وذلك لتكون تحركاتها بعيدة عن وزارة الخارجية الأمريكية أو مكتب الرئيس الأمريكي أو المخابرات أو أي جهة أخرى، وهذا الأمر يعطي واشنطن مرونة عالية لإيصال الرسائل لهذه الجهات التي تلتقيها السفيرة وخاصة بعض قوى الإطار، فضلا عن انه يتيح للسفيرة كتابة تقارير دقيقة ومفصلة عن الشخصيات والجهات التي تلتقيها".
يذكر أن العراق وفي شباط الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من "المحور الأمريكي- الأوروبي"، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة "براغماتية"، أساسها البحث عن مصلحة البلاد.
يذكر أن الحكومة السابقة، وقعت مع أربيل اتفاقا سمي بـ"التاريخي" يقضي بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، وإبعاد الحشد الشعبي الذي يحمي القضاء .
..................
انتهى / 232
ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، إن "قضية نشاط السفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها مع مختلف المسؤولين والسياسيين، تعود إلى أن الإدارة الأمريكية سلمت الملف العراقي إلى السفيرة حصرا، ولم تشرك وزير الخارجية بالأمر، وهذا الأمر ما زال ساري المفعول".
ويضيف حيدر، أن "ذلك يعود لأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، والأخير يضم قوى سياسية لديها أجنحة مسلحة منضوية في الحشد الشعبي ومدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية، لذلك فقد وضعت واشنطن تقييما للسوداني قبل أن تتعامل مع حكومته بشكل كامل ومباشر وليس عبر السفيرة".
ويوضح "وفقا لذلك، فعلى السوداني، التحرك على أمور: الأول هو توسيع علاقاته الدولية، وهو ما يقوم به منذ تسلمه منصبه، خصوصا وأن أغلب زياراته تركزت على الدول المقربة من المحور الأمريكي، فهو لم يذهب للصين أو روسيا مثلا، كما أنه استجاب لقضية تهريب الدولار، إلى جانب وقف استهداف المصالح الأمريكية، أي أنه لغاية الآن ملتزم بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي أجرته الحكومة السابقة".
ويتابع المحلل السياسي، أن "الأمر الثاني، على السوداني أن يتخلص من الوزراء المحسوبين على الحشد الشعبي، وأن يجري استبدالهم بشكل سريع"، مؤكدا "دون تحقيق هذين الأمر بشكل كامل، فإن واشنطن لن تتعامل مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك نلاحظ نشاطا كبيرا للسفيرة الأمريكية، لكنها رغم نشاطها لم تلتق مثلا بوزيري التعليم العالي والعمل، لكونهما مرتبطين بجهات عليها عقوبات ".
ويستطرد أن "من الاشتراطات الموضوعة على الحكومة الحالية، هو سحب قوات الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى، وتطبيق اتفاق سنجار الذي أبرمته الحكومة السابقة، وواشنطن تنتظر السوداني أن يحقق هذا الشرط أيضا"، متابعا أن "الكرد والسنة أيضا طالبوا بهذا الأمر، وأصروا على أن يدرج في المنهاج الوزاري، وأن لا يبقى حبيس الوثيقة السياسية لتشكيل الحكومة أو تحت الطاولة، لأن هذه الاتفاقيات لن تطبق وسرعان ما يتملص منها أحد الأطراف".
ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه.
واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخلال الأيام الثلاث الماضية فقط، التقت السفيرة كلا من: رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزيرة المالية طيف سامي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.
يذكر أن الحكومة الحالية، شكلت من قبل الإطار التنسيقي، وذلك بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، عقب أزمة امتدت لأكثر من عام.
ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي، وقد زار وفد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية محافظ البنك المركزي علي العلاق، واشنطن، وهناك جرى بحث ملفات هامة تخص الحد من تهريب العملة وتمويل الإرهاب.
وبعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف .
ولا يذهب المحلل السياسي غازي فيصل، بعيدا، إذ يؤكد أيضا، أن "السفيرة الأمريكية هي سفيرة فوق العادة، وهذه الصفة تمنحها صلاحيات واسعة النطاق ".
ويلفت إلى أن "تحركات السفيرة الأمريكية داخل العراق، تأتي نظرا للمرونة التي منحتها إياها واشنطن، وذلك لتكون تحركاتها بعيدة عن وزارة الخارجية الأمريكية أو مكتب الرئيس الأمريكي أو المخابرات أو أي جهة أخرى، وهذا الأمر يعطي واشنطن مرونة عالية لإيصال الرسائل لهذه الجهات التي تلتقيها السفيرة وخاصة بعض قوى الإطار، فضلا عن انه يتيح للسفيرة كتابة تقارير دقيقة ومفصلة عن الشخصيات والجهات التي تلتقيها".
يذكر أن العراق وفي شباط الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من "المحور الأمريكي- الأوروبي"، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة "براغماتية"، أساسها البحث عن مصلحة البلاد.
يذكر أن الحكومة السابقة، وقعت مع أربيل اتفاقا سمي بـ"التاريخي" يقضي بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، وإبعاد الحشد الشعبي الذي يحمي القضاء .
..................
انتهى / 232