وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ
يسود تخوف بين المواطنين السودانيين من اتساع رقعة عمليات النهب والسرقة في العاصمة الخرطوم، تزامنا مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما دفع مدونين إلى التحذير من تأثير تلك العمليات على ودائع العملاء.
وعلى مدار الأيام الماضية، بث ناشطون مقاطع فيديو تظهر محاولات سرقة عدد من البنوك والمصارف في العاصمة، في الوقت الذي طمأن فيه البنك المركزي عملاءه بشأن عدم تأثر الودائع.
في حين وثق شاهد عيان لقطات لما قال إنه نهب لمصرف الجزيرة بالسوق الشعبي في أم درمان، صباح الاثنين. وعادة ما يلقي طرفا النزاع باللوم على بعضهما البعض بشأن انتشار عمليات السرقة، التي بدأت بأسواق "الذهب"، ومن ثم توسعت لتشمل عددا من البنوك والمصارف، في ظل مخاوف من اتساع رقعتها مع استمرار المعارك.
ولم تصرح السلطات السودانية حول "سرقة البنوك فعليا"، إلا أن ناشطين وثقوا حالة الكر والفر قرب بنوك بالعاصمة وعدد من الولايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك، رغم إعلان المكتب الصحفي للشرطة السودانية، خروج قوات الاحتياطي المركزي إلى الميدان -قبل 3 أيام- لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب، وفق بيان عبر صفحته بفيسبوك.
ورغم ذلك، أعلن البنك المركزي انتظام العمل بمعظم فروعه بالولايات، ومباشرة فروع المصارف التجارية بتلك الولايات تقديم خدماتها المصرفية بما فيها "السحب والإيداع النقدي".
وأوضح المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، أن هناك حريقا جزئيا ومحدودا نشب ببنك السودان المركزي -فرع الخرطوم بشارع البلدية- قبل أيام وتمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أنه "لم يتسبب في وقوع أضرار كبيرة".
وطمأن المركزي جمهور المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية بأن أموالهم في الجهاز المصرفي بأمان. وتابع البيان: "ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على ودائع الجمهور بتلك البنوك".
وتسعى البنوك لممارسة عملها وعودة جميع الخدمات المصرفية رغم استمرار المعارك، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على اقتصاد البلاد حال غياب الأمن واستمرار عمليات السرقة.
وعلى مدار الأيام الماضية، بث ناشطون مقاطع فيديو تظهر محاولات سرقة عدد من البنوك والمصارف في العاصمة، في الوقت الذي طمأن فيه البنك المركزي عملاءه بشأن عدم تأثر الودائع.
في حين وثق شاهد عيان لقطات لما قال إنه نهب لمصرف الجزيرة بالسوق الشعبي في أم درمان، صباح الاثنين. وعادة ما يلقي طرفا النزاع باللوم على بعضهما البعض بشأن انتشار عمليات السرقة، التي بدأت بأسواق "الذهب"، ومن ثم توسعت لتشمل عددا من البنوك والمصارف، في ظل مخاوف من اتساع رقعتها مع استمرار المعارك.
ولم تصرح السلطات السودانية حول "سرقة البنوك فعليا"، إلا أن ناشطين وثقوا حالة الكر والفر قرب بنوك بالعاصمة وعدد من الولايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك، رغم إعلان المكتب الصحفي للشرطة السودانية، خروج قوات الاحتياطي المركزي إلى الميدان -قبل 3 أيام- لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب، وفق بيان عبر صفحته بفيسبوك.
ورغم ذلك، أعلن البنك المركزي انتظام العمل بمعظم فروعه بالولايات، ومباشرة فروع المصارف التجارية بتلك الولايات تقديم خدماتها المصرفية بما فيها "السحب والإيداع النقدي".
وأوضح المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، أن هناك حريقا جزئيا ومحدودا نشب ببنك السودان المركزي -فرع الخرطوم بشارع البلدية- قبل أيام وتمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أنه "لم يتسبب في وقوع أضرار كبيرة".
وطمأن المركزي جمهور المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية بأن أموالهم في الجهاز المصرفي بأمان. وتابع البيان: "ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على ودائع الجمهور بتلك البنوك".
وتسعى البنوك لممارسة عملها وعودة جميع الخدمات المصرفية رغم استمرار المعارك، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على اقتصاد البلاد حال غياب الأمن واستمرار عمليات السرقة.
وتساءل أحد المدونين "من له المصلحة لحريق بنك السودان بالتوازي مع سرقه وتدمير بنك الخرطوم في كثير من المناطق في وقت واحد؟ إنه عمل ممنهج لتدمير السودان ويقودنا إلى أن المخطط والحرب من الخارج".
......................
انتهى/185