وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ
أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الفقراء في أفغانستان تضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليبلغ في نهاية العام 2022 إلى 34 مليون نسمة (85% من إجمالي السكان)، محذّرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها حركة طالبان بحق النساء.
وأشار التقرير إلى أنّ "هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم".
وبلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليوناً في نهاية 2022، مقابل 19 مليوناً عام 2020، بحسب التقرير.
وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدّر عدد سكّان هذا البلد بـ40 مليوناً، مما يعني أنّ 85 بالمئة منهم يعيشون في خط فقر.
وفي عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان عام 2022 بنسبة 3,6 بالمئة، وفق الأمم المتحدة.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، عبد الله الدردري، في بيان، إنّ "التدفق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3,7 مليار دولار في عام 2022، ساعد على تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان"، محذّراً من انخفاض هذه المساعدات لهذا العام.
وأشار الدردري إلى أنه "إذا تمّ تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإنّ أفغانستان قد تنزلق إلى الهاوية".
وفيما توقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان في العام الجاري بنسبة 1,3 بالمئة إذا واظبت المساعدات الخارجية على وتيرتها. إلا أنه حذّر من أنّ "آفاق الانتعاش الاقتصادي لا تزال ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خصوصاً في حال تعليق المساعدات الخارجية، بسبب السياسات التقييدية لطالبان"، بحسب الأمم المتحدة.
ولم يجمع نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن سوى 5 بالمئة من هدفه البالغ 4,6 مليار دولار.
وعلّقت منظمات عديدة عملياتها في أفغانستان احتجاجاً على منع النساء من العمل لديها. وفي هذا الإطار نبّه التقرير إلى أنّ "القرارات التي تقيّد حقوق النساء والفتيات، ومنها منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، تؤثّر بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية وقد تؤثّر أيضًا على مستوى المساعدة".
وفي آب/أغسطس 2022، قال منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، إنّ نحو "6 ملايين شخص معرضون للمجاعة"، وحثّ الدول على "استئناف مساعداتها التنموية لأفغانستان مع مواجهتها أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، وذلك بعد عام من توقف هذه المساعدات بسبب استيلاء طالبان على السلطة".
وفي العام 2021، ذكر موقع "المونيتور" الأميركي أنّ أفغانستان تُصنف كواحدة من أكثر الاقتصادات هشاشة وتعرضاً للخطر في العالم. وبحسب البنك الدولي، فإنّ الفقر مستوطن فيها، مثله مثل التخلّف، بسبب الصراع الشديد وطويل الأمد الذي عصف البلاد.
وأشار التقرير إلى أنّ "هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم".
وبلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليوناً في نهاية 2022، مقابل 19 مليوناً عام 2020، بحسب التقرير.
وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدّر عدد سكّان هذا البلد بـ40 مليوناً، مما يعني أنّ 85 بالمئة منهم يعيشون في خط فقر.
وفي عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان عام 2022 بنسبة 3,6 بالمئة، وفق الأمم المتحدة.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، عبد الله الدردري، في بيان، إنّ "التدفق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3,7 مليار دولار في عام 2022، ساعد على تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان"، محذّراً من انخفاض هذه المساعدات لهذا العام.
وأشار الدردري إلى أنه "إذا تمّ تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإنّ أفغانستان قد تنزلق إلى الهاوية".
وفيما توقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان في العام الجاري بنسبة 1,3 بالمئة إذا واظبت المساعدات الخارجية على وتيرتها. إلا أنه حذّر من أنّ "آفاق الانتعاش الاقتصادي لا تزال ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خصوصاً في حال تعليق المساعدات الخارجية، بسبب السياسات التقييدية لطالبان"، بحسب الأمم المتحدة.
ولم يجمع نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن سوى 5 بالمئة من هدفه البالغ 4,6 مليار دولار.
وعلّقت منظمات عديدة عملياتها في أفغانستان احتجاجاً على منع النساء من العمل لديها. وفي هذا الإطار نبّه التقرير إلى أنّ "القرارات التي تقيّد حقوق النساء والفتيات، ومنها منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، تؤثّر بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية وقد تؤثّر أيضًا على مستوى المساعدة".
وفي آب/أغسطس 2022، قال منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، إنّ نحو "6 ملايين شخص معرضون للمجاعة"، وحثّ الدول على "استئناف مساعداتها التنموية لأفغانستان مع مواجهتها أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، وذلك بعد عام من توقف هذه المساعدات بسبب استيلاء طالبان على السلطة".
وفي العام 2021، ذكر موقع "المونيتور" الأميركي أنّ أفغانستان تُصنف كواحدة من أكثر الاقتصادات هشاشة وتعرضاً للخطر في العالم. وبحسب البنك الدولي، فإنّ الفقر مستوطن فيها، مثله مثل التخلّف، بسبب الصراع الشديد وطويل الأمد الذي عصف البلاد.
ومنذ سيطرة "طالبان" على السلطة في آب/أغسطس 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20,7 بالمئة، وبلغ معدل البطالة الرسمي 11.7 في المائة، و34.3 في المائة من العاملين يكسبون أقل من 1.90 دولار أميركي في اليوم، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
.....................
انتهى/185