وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ صدر حديثاً، عن مؤسسة نور للتحقيق والنشر في مدينة قم المقدسة كتاب القواعد الفقهية من موسوعة فقه الخلاف، بقلم الشيخ قيس الطائي.
وذكر بيان للمؤسسة، الشيخ الطائي، قال كتاب مستل من موسوعة فقه الخلاف الجامعة لبحوث آية الله الشيخ محمد اليعقوبي، ذكراً في المقدمة الكتاب. والذي یمیّز هذا الکتاب عمّن سبقه من المصنفات، هو طرح القواعد علی نحو المسلمات کما في أبحاث الخارج المتعارفة.
وتابع، "حيث تُدرس القاعدة في مراحل متقدمة علی البحث الخارج والبعض منهم يطلع عليها اطلاعاً خاصاً من دون تدقيق ولا إعادة مراجعة. مبيناً أن سماحة المرجع عرض کأبحاث قابلة للأخذ والردّ والنقاش. واختلاف الآراء والاستظهارات".
وأضاف البيان، أن "الكاتب أشار إلى التوسع في هذه القواعد، وذکر آراء السابقین والمعاصرین ومناقشتها وترتیب الآثار والثمرات العلمیّة المترتبة علی النتائج التي یتوصل إليها. والأجوبة النقضية علی بعض منها مثل قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. حيث نقض عليها بميراث الأحفاد من الجد علی تفصيل ذکره سماحته في أبحاث الخارج الفقهية".
وأكمل: "وذكر إبداعاته بقواعد جديدة لم تکن قد طرحت طرحاً مستقلاً بعنوان القاعدة الفقهية، بل کان البعض منها تؤخذ علی نحو مسائل فردية. تبحث في البحث الفقهي الاستدلالي مثل قاعدة البلوغ مناط التکليف، والتسوية في اقتسام الإرث وقاعدة التسلط والاضطرار وهکذا".
.......
انتهى/ 278
وذكر بيان للمؤسسة، الشيخ الطائي، قال كتاب مستل من موسوعة فقه الخلاف الجامعة لبحوث آية الله الشيخ محمد اليعقوبي، ذكراً في المقدمة الكتاب. والذي یمیّز هذا الکتاب عمّن سبقه من المصنفات، هو طرح القواعد علی نحو المسلمات کما في أبحاث الخارج المتعارفة.
وتابع، "حيث تُدرس القاعدة في مراحل متقدمة علی البحث الخارج والبعض منهم يطلع عليها اطلاعاً خاصاً من دون تدقيق ولا إعادة مراجعة. مبيناً أن سماحة المرجع عرض کأبحاث قابلة للأخذ والردّ والنقاش. واختلاف الآراء والاستظهارات".
وأضاف البيان، أن "الكاتب أشار إلى التوسع في هذه القواعد، وذکر آراء السابقین والمعاصرین ومناقشتها وترتیب الآثار والثمرات العلمیّة المترتبة علی النتائج التي یتوصل إليها. والأجوبة النقضية علی بعض منها مثل قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. حيث نقض عليها بميراث الأحفاد من الجد علی تفصيل ذکره سماحته في أبحاث الخارج الفقهية".
وأكمل: "وذكر إبداعاته بقواعد جديدة لم تکن قد طرحت طرحاً مستقلاً بعنوان القاعدة الفقهية، بل کان البعض منها تؤخذ علی نحو مسائل فردية. تبحث في البحث الفقهي الاستدلالي مثل قاعدة البلوغ مناط التکليف، والتسوية في اقتسام الإرث وقاعدة التسلط والاضطرار وهکذا".
.......
انتهى/ 278