تظاهرات تعمّ المدن السودانية ضد "الاتفاق الإطاري"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، اليوم الخميس، تظاهرات جديدة رفضاً للاتفاق الإطاري الموقّع بين المكوّن العسكري بالسلطة وقوى مدنية.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، وبورتسودان والقضارف وكسلا (شرق).

وجاءت التظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة"، وأحزاب سياسية وأجسام مهنية، رفضاً للاتفاق الإطاري.

وتكوّنت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 نيسان/أبريل 2019.

ورُصد انتشار مركبات عسكرية في محيط القصر الرئاسي، وانتشار أمني وسط العاصمة الخرطوم.

وأغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال)، تفادياً لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات "مناوئة" ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها، "النضال المدني مستمر"، و"لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للاتفاق الإطاري"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

ومساء الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقرراً الخميس 6 أبريل/نيسان الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.

وفي 29 آذار/مارس الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقاً، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.

ويأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 كانون الثاني/يناير الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.