وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قدم مجموعة من النواب المستقلين، اليوم الاثنين، دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لإبطال جلسة التصويت على نظام سانت ليغو.
وقال النائب حيدر المطيري في بيان : "أقيمت دعوى في المحكمة الاتحادية لابطال جلسة التصويت على قانون سانت ليغو سيء الصيت".
وأضاف، أن "المستقلين مستمرين وثابتين لاحقاق الحق".
من جهته، قال النائب محمد جاسم الخفاجي في مقطع صوره من داخل المحكمة الاتحادية: "قدمنا طعنا بجلسة مجلس النواب رقم 16 الخاصة بالتصويت على نظام سانت ليغو".
وأضاف الخفاجي، "قدمنا أوليات بأصل انعقاد الجلسة غير القانونية والدستورية"، مبينا أن "الدعوى قدمت من قبل حوالي 30 نائبا مستقلاً".
وصوت مجلس النواب، فجر الإثنين الماضي، على تعديل نظام الانتخابات إلى صيغة "سانت ليغو 1.7"، على الرغم من اعتراضات عدد كبير من النواب.
التصويت جاء بعد طرد أعضاء في المجلس نظموا احتجاجاً على إلغاء نظام الدوائر المتعددة، والعودة إلى النظام القديم، من قبل القوة الأمنية المسؤولة عن حماية مبنى مجلس النواب، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وأظهرت مقاطع مصورة بعضها التقطتها كاميرات هواتف النواب المعترضين، استدعاء الحلبوسي للقوة العسكرية في مبنى البرلمان لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه بإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة "الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب".
..................
انتهى / 232
وقال النائب حيدر المطيري في بيان : "أقيمت دعوى في المحكمة الاتحادية لابطال جلسة التصويت على قانون سانت ليغو سيء الصيت".
وأضاف، أن "المستقلين مستمرين وثابتين لاحقاق الحق".
من جهته، قال النائب محمد جاسم الخفاجي في مقطع صوره من داخل المحكمة الاتحادية: "قدمنا طعنا بجلسة مجلس النواب رقم 16 الخاصة بالتصويت على نظام سانت ليغو".
وأضاف الخفاجي، "قدمنا أوليات بأصل انعقاد الجلسة غير القانونية والدستورية"، مبينا أن "الدعوى قدمت من قبل حوالي 30 نائبا مستقلاً".
وصوت مجلس النواب، فجر الإثنين الماضي، على تعديل نظام الانتخابات إلى صيغة "سانت ليغو 1.7"، على الرغم من اعتراضات عدد كبير من النواب.
التصويت جاء بعد طرد أعضاء في المجلس نظموا احتجاجاً على إلغاء نظام الدوائر المتعددة، والعودة إلى النظام القديم، من قبل القوة الأمنية المسؤولة عن حماية مبنى مجلس النواب، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وأظهرت مقاطع مصورة بعضها التقطتها كاميرات هواتف النواب المعترضين، استدعاء الحلبوسي للقوة العسكرية في مبنى البرلمان لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه بإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة "الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب".
..................
انتهى / 232