وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، اليوم الجمعة، تمسك الحزب بكل القرارات التي تقضي باجتثاث البعث وفكره وتجريمه، فيما بين ان أي محاولة لإعادة البعث هي جرم يعاقب عليه القانون.
واضاف، "أسّس القرار قاعدةً قانونية، باطلة مشؤومة، لمشروع نظام البعث في القضاء على حركة الوعي والنهوض والثقافة والإحياء الإسلامي في العراق، ولاسيما المنتمية الى مدرسة آل البيت (عليهم السلام)، وذلك حين أشار القرار الى إعدام المروجين لأفكار حزب الدعوة الإسلامية؛ والحال أن أفكار "الدعوة" ماهي إلّا تعبير عن فكر الاتجاه النهضوي الإحيائي الإسلامي الأصيل".
وتابع، "لاشك أن مظاهر الإبادة الجماعية واستئصال الآخر المختلف فكرياً وسياسياً وثقافياً، لم تكن حالة ظرفية أو وقائية بالنسبة لحزب البعث في العراق، بل هي صلب عقيدته ومنظومته الفكرية ــ السياسية، منذ أن سمح له الزمن المشؤوم بالتسلل الى عراقنا الصابر، وهي عقيدة لن تنتهي ولن تزول من عقل البعث وسلوكه، وقد تلمّس الشعب العراقي ذلك مرة أخرى بعد العام 2003، من خلال أعمال العنف الوحشية التي قامت بها بقايا البعث بالتحالف مع الجماعات الطائفية والتكفيرية، وفي مقدمتها تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، وستظل خطورة هذه العقيدة كامنة وتتحيّن الفرص للانقضاض على مسيرة التغيير في العراق، وهو ما يجعل الشعب العراقي يقظاً على الدوام، لمنع تسللها الى مفاصل الوطن والدولة والحكومة".
كما جدد المالكي التأكيد بالقول: "أن عودة البعث، فكراً وسلوكاً وأفراداً، وتحت أي مسمى وواجهة، سوف لن يحصل أبداً، وأن أية محاولة في هذا المجال، من قبل أي طرف داخلي أو خارجي، هي جرم يعاقب عليه القانون العراقي، وسنواجهه بكل السبل القانونية والسياسية، وسنبقى متمسكين بكل القرارات التي صدرت بعد العام 2003، والتي تقضي باجتثاث البعث وفكره، وبتجريمه".
وقال المالكي في بيان في الذكرى الثالثة والأربعين لصدور قرار إعدام الدعاة ورد للسومرية نيوز، "نستذكر في مثل هذا اليوم، قرار نظام البعث البائد المرقم (٤٦١) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٠، القاضي بإعدام المنتمين الى حزب الدعوة الإسلامية والعاملين على تحقيق أهدافه والمروجين لأفكاره، وبأثر رجعي، وهو قرار متفرد له قوة القانون، لم يسبق لأي نظام في العالم أن أصدر مثله على مر التاريخ. ولم يكن القرار سوى مسوغ ظاهري لعمليات الإبادة الجماعية للدعاة، والتي بدأها النظام قبل هذا التاريخ بعشرة أشهر.
وقد فتح القرار الأبواب أمام قوافل الدعاة وعموم المؤمنين، ليرتقوا مشانق الشهادة والكرامة، وكان الشهيد المؤسس السيد محمد باقر الصدر، وكثير من أعمدة الوعي الحركي الاسلامي أهم المستهدفين في هذا القرار".
واضاف، "أسّس القرار قاعدةً قانونية، باطلة مشؤومة، لمشروع نظام البعث في القضاء على حركة الوعي والنهوض والثقافة والإحياء الإسلامي في العراق، ولاسيما المنتمية الى مدرسة آل البيت (عليهم السلام)، وذلك حين أشار القرار الى إعدام المروجين لأفكار حزب الدعوة الإسلامية؛ والحال أن أفكار "الدعوة" ماهي إلّا تعبير عن فكر الاتجاه النهضوي الإحيائي الإسلامي الأصيل".
وتابع، "لاشك أن مظاهر الإبادة الجماعية واستئصال الآخر المختلف فكرياً وسياسياً وثقافياً، لم تكن حالة ظرفية أو وقائية بالنسبة لحزب البعث في العراق، بل هي صلب عقيدته ومنظومته الفكرية ــ السياسية، منذ أن سمح له الزمن المشؤوم بالتسلل الى عراقنا الصابر، وهي عقيدة لن تنتهي ولن تزول من عقل البعث وسلوكه، وقد تلمّس الشعب العراقي ذلك مرة أخرى بعد العام 2003، من خلال أعمال العنف الوحشية التي قامت بها بقايا البعث بالتحالف مع الجماعات الطائفية والتكفيرية، وفي مقدمتها تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، وستظل خطورة هذه العقيدة كامنة وتتحيّن الفرص للانقضاض على مسيرة التغيير في العراق، وهو ما يجعل الشعب العراقي يقظاً على الدوام، لمنع تسللها الى مفاصل الوطن والدولة والحكومة".
كما جدد المالكي التأكيد بالقول: "أن عودة البعث، فكراً وسلوكاً وأفراداً، وتحت أي مسمى وواجهة، سوف لن يحصل أبداً، وأن أية محاولة في هذا المجال، من قبل أي طرف داخلي أو خارجي، هي جرم يعاقب عليه القانون العراقي، وسنواجهه بكل السبل القانونية والسياسية، وسنبقى متمسكين بكل القرارات التي صدرت بعد العام 2003، والتي تقضي باجتثاث البعث وفكره، وبتجريمه".
ودعا لإقامة نشاطات جماهيرية وأعمال إعلامية وفنية ودرامية، تكشف عن مآلات وتبعات قرار إعدام "الدعاة"، ومجمل جرائم النظام البائد، وتخلِّد الشهداء والوقائع والأحداث، لكي تبقى الأجيال الحاضرة والقادمة تعي حقيقة الزمن الأسود الذي عاشه الشعب العراقي في ظل حكومة البعث المجرم".
..................
انتهى/185