وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي، اليوم الاحد، حجم التعويض جراء التحكيم الدولي بين العراق وتركيا.
وقال المرسومي في تدوينة إنه "بحسب قرار محكمة التحكيم في باريس، يجب على شركة بوتاش التركية أن تدفع للعراق 1.5 مليار دولار للمدة من 2014 إلى 2018 ".
وأشار الى أن هذه المبالغ ستكون "مقابل الأضرار التي لحقت بالعراق خلال هذه المدة بسبب البيع المستقل للنفط عبر تركيا".
وأضاف الخبير الاقتصادي "اما المبلغ الذي ستفرضه المحكمة على تركيا لمرحلة ما بعد 2018 لا يزال غير معروف وربما سيحسم خلال عامين".
ويوم أمس السبت، أعلنت وزارة النفط، كسب دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد تركيا بشأن السماح بتصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القرار النهائي بشأن تصدير النفط إلى تركيا، صدر لصالح العراق عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023".
وأضافت، أن "دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأكدت أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
..................
انتهى / 232
وقال المرسومي في تدوينة إنه "بحسب قرار محكمة التحكيم في باريس، يجب على شركة بوتاش التركية أن تدفع للعراق 1.5 مليار دولار للمدة من 2014 إلى 2018 ".
وأشار الى أن هذه المبالغ ستكون "مقابل الأضرار التي لحقت بالعراق خلال هذه المدة بسبب البيع المستقل للنفط عبر تركيا".
وأضاف الخبير الاقتصادي "اما المبلغ الذي ستفرضه المحكمة على تركيا لمرحلة ما بعد 2018 لا يزال غير معروف وربما سيحسم خلال عامين".
ويوم أمس السبت، أعلنت وزارة النفط، كسب دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد تركيا بشأن السماح بتصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القرار النهائي بشأن تصدير النفط إلى تركيا، صدر لصالح العراق عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023".
وأضافت، أن "دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأكدت أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
..................
انتهى / 232