إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بعد زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير الماضي، بدأ الأدميرال شمخاني مفاوضات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين الموافق 6 مارس، من أجل متابعة الاتفاقات الخاصة برحلة الرئيس، من أجل حسم نهائي لموقف الرئيس والقضايا بين طهران والرياض.

وفي ختام هذه المفاوضات، اليوم 10مارس 2023، تم التوقيع على بيان ثلاثي في بكين من قبل علي شمخاني ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الامن القومي السعودي " مساعد بن محمد العيبان " و عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " فانغ يي" ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية بالحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية.

نص هذا البيان الثلاثي كما يلي:

استجابة للمبادرة النبيلة لرئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ في دعم توسيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والسعودية، انطلاقا من مبدأ حسن الجوار وكذلك رغبة البلدين في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية القائمة على الروابط الأخوية والتأكيد على تمسك البلدين على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمبادئ والإجراءات الدولية. ان وفود من الجمهورية الإسلامية الايرانية برئاسة الادميرال علي شمخاني، ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للسعودية برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وعضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " فانغ يي" ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية بالحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية، من 6 إلى 10 مارس 2023 اجتمعوا وتناقشوا فيما بينهم في بكين .

وتعرب الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية عن امتنانهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين في الأعوام (2021 إلى 2022) من قيادة وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية. وجمهورية الصين الشعبية على استضافتها ودعمها للمحادثات التي جرت في هذا البلد والجهود المبذولة لإنجاحها.

ونتيجة للمحادثات، اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والوكالات في غضون شهرين.

وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

وأكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 17/4/2001 م، وكذلك الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمار والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي الموقعة بتاريخ 5.27.1998م.