وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ
أصدر حسين أمير عبد اللهيان رسالة في المؤتمر الوطني لدبلوماسية البيئة. وفيما يلي نص رسالة وزير الخارجية إلى المؤتمر الوطني لدبلوماسية البيئة التي قرأها رضا نجفي وكيل الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية:
إن قدرات البيئة وقدرتها على استعادة نفسها لا تتوافق مع مقدار الدمار الذي يسببه تدخل الإنسان في هذه الهبة الإلهية. وتسببت التدخلات البشرية في الدورات الطبيعية للبيئة وتدميرها الواسع، بما في ذلك الإدارة غير السليمة لموارد المياه وموارد الطاقة وتدمير الأراضي، في تنمية المجتمعات وأمنها إلى مخاوف حقيقية وعاجلة.
من ناحية أخرى، شكلت التدخلات العسكرية والحرب والإرهاب مثلثا مشؤوما أدى، بالإضافة إلى كل آثاره المدمرة، إلى تدمير البيئة على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية.
وإن التدخل الأجنبي وظاهرة الإرهاب وخلق انعدام الأمن في بعض دول المنطقة تسبب ان تلك الدول تركز على هذه القضايا ولم تحظ التحديات البيئية بالاهتمام الكافي. وقد جعل هذا الوضع الإدارة المستدامة للبيئة تواجه عقبات خطيرة وتدهورا مكثفا للأراضي. في منطقة غرب آسيا، أدت الحروب والأزمات التي حدثت في العقود القليلة الماضية إلى إضعاف أو تدمير الآليات الإقليمية القائمة والبنية التحتية للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البيئة.
لقد فرضت هذه الصراعات آثاراً رهيبة على بيئة المنطقة لان تدمير موارد المياه والأراضي الرطبة، وإلحاق الضرر بالموارد البيولوجية، وتدمير الأراضي تستغرق عقودًا في أفضل الأحوال من التعاون الإقليمي الوثيق لإعادة الإعمار.
وفي هذا المؤتمر، سيتم دراسة التحدي الناشئ والعابر للحدود المتمثل في تغير المناخ والعواصف الترابية والتلوث البحري وتلوث الأنهار الحدودية، والتي أثرت على مناطق واسعة من العالم والمنطقة المحيطة ببلدنا، من أجل إيجاد حلول للحد من العواقب وإدارة هذه التحديات، يجب توفير الحماية البيئية من قبل الخبراء. لأن التحديات البيئية لها علاقة وثيقة بالقضايا الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية والأمنية والثقافية الأخرى، فإن أي تعاون على المستوى الإقليمي يتطلب دعم ومرافقة المؤسسات المحلية والوكالات الدولية ذات الصلة لتوفير الموارد المالية وتوفير ونقل التقنيات اللازمة وكذلك بناء القدرات تهدف إلى تعزيز واستمرار هذه التعاونات.
ومن المؤسف أن الحكومات المتقدمة التي ساهمت أكثر من غيرها في التدخلات العسكرية والدور الأكبر في تلوث البيئة وخاصة تغير المناخ، لا تولي اهتماما لمسؤولياتها التاريخية خلافا للالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية. ومن المؤسف أن بعض هذه البلدان تفرض بسهولة سياساتها غير القانونية مثل العقوبات الأحادية على مجالات مثل التعاون البيئي بينما تسعى هذه التعاونات لتحقيق منفعة جيدة وعالمية.
وعلى المستوى الإقليمي، تم اتخاذ خطوات صغيرة لإظهار الإرادة السياسية الجماعية لمواجهة التحديات البيئية وإدارة الموارد من أجل توفير حقوق الأجيال الحالية والمقبلة بشكل شامل. ومع ذلك، بالإضافة إلى الإرادة السياسية، يتطلب تنفيذ هذه الاتفاقيات الموارد المناسبة والضرورية والتعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية ومجالات بناء القدرات. على سبيل المثال، يعد تغير المناخ أحد العوامل التي تزيد من تواتر وقوة العواصف الترابية. كان لهذه التغييرات آثار سلبية على أنماط هطول الأمطار في العديد من دول العالم، بما في ذلك بلدان منشأ هذه العواصف.
ومع ذلك، فإن تغير المناخ وحده لا يكفي لتبرير هذا الوضع. تسبب تغير المناخ إلى جانب التدخل المفرط وسوء الإدارة البشرية في السيطرة على الموارد المائية في هذا الوضع الصعب.
في بلدنا، أصبحت الأضرار البيئية، بما في ذلك تداعيات تغير المناخ والعواصف الترابية ونقص الموارد المائية، قضية يومية لأبناء بعض المحافظات وتركت آثارا مؤسفة على هذه المناطق. إن نزوح السكان الذي يترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل هو مجرد واحد من التحديات المقبلة. مشاركة وتعاون المؤسسات المحلية ذات الصلة في مجالات مثل القضاء على الفقر والأمن والغذاء والصحة والإدارة المستدامة لموارد المياه ومنع تدهور الأراضي وحماية البيئة والنمو الاقتصادي والتنمية يمكن أن تقلل من آثار الأزمات البيئية.
تحاول وزارة الخارجية حشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة في مجال التعامل مع العواصف الترابية وتغير المناخ، وحتى الآن مع متابعة بلادنا للعديد من القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة،تمت الموافقة على قرارات من قبل الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ.
آمل أن تكون هذه القرارات مصدر إلهام لأنشطة وإجراءات المؤسسات والهيئات الدولية للتعامل مع الأزمات البيئية وأن يوفر هذا الاجتماع مبادرات وحلول مناسبة في هذا الصدد.
وزارة الخارجية على استعداد لمواصلة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في اتجاه التنمية المستدامة مع دول المنطقة، وتعتبر هذا التعاون مفيداً لإرساء الاستقرار ومستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة. العواقب والمشاكل البيئية للمنطقة ليست موجهة فقط إلى عدد قليل من البلدان المحددة؛ وبدلاً من ذلك، فقد أثرت على منطقة غرب آسيا بأكملها وتعرض تطور ورفاهية شعوب هذه المنطقة لمحن خطيرة. لا تحترم الفيضانات والجفاف الحدود السياسية أو اعتبارات الأنظمة السياسية. تجنب التعاون البيئي ليس حلاً لأي دولة على المدى الطويل وفي غياب التعاون، ستتحول هذه التحديات إلى أزمات بيئية ستفرض تكاليف باهظة على جميع دول المنطقة.
إن قدرات البيئة وقدرتها على استعادة نفسها لا تتوافق مع مقدار الدمار الذي يسببه تدخل الإنسان في هذه الهبة الإلهية. وتسببت التدخلات البشرية في الدورات الطبيعية للبيئة وتدميرها الواسع، بما في ذلك الإدارة غير السليمة لموارد المياه وموارد الطاقة وتدمير الأراضي، في تنمية المجتمعات وأمنها إلى مخاوف حقيقية وعاجلة.
من ناحية أخرى، شكلت التدخلات العسكرية والحرب والإرهاب مثلثا مشؤوما أدى، بالإضافة إلى كل آثاره المدمرة، إلى تدمير البيئة على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية.
وإن التدخل الأجنبي وظاهرة الإرهاب وخلق انعدام الأمن في بعض دول المنطقة تسبب ان تلك الدول تركز على هذه القضايا ولم تحظ التحديات البيئية بالاهتمام الكافي. وقد جعل هذا الوضع الإدارة المستدامة للبيئة تواجه عقبات خطيرة وتدهورا مكثفا للأراضي. في منطقة غرب آسيا، أدت الحروب والأزمات التي حدثت في العقود القليلة الماضية إلى إضعاف أو تدمير الآليات الإقليمية القائمة والبنية التحتية للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البيئة.
لقد فرضت هذه الصراعات آثاراً رهيبة على بيئة المنطقة لان تدمير موارد المياه والأراضي الرطبة، وإلحاق الضرر بالموارد البيولوجية، وتدمير الأراضي تستغرق عقودًا في أفضل الأحوال من التعاون الإقليمي الوثيق لإعادة الإعمار.
وفي هذا المؤتمر، سيتم دراسة التحدي الناشئ والعابر للحدود المتمثل في تغير المناخ والعواصف الترابية والتلوث البحري وتلوث الأنهار الحدودية، والتي أثرت على مناطق واسعة من العالم والمنطقة المحيطة ببلدنا، من أجل إيجاد حلول للحد من العواقب وإدارة هذه التحديات، يجب توفير الحماية البيئية من قبل الخبراء. لأن التحديات البيئية لها علاقة وثيقة بالقضايا الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية والأمنية والثقافية الأخرى، فإن أي تعاون على المستوى الإقليمي يتطلب دعم ومرافقة المؤسسات المحلية والوكالات الدولية ذات الصلة لتوفير الموارد المالية وتوفير ونقل التقنيات اللازمة وكذلك بناء القدرات تهدف إلى تعزيز واستمرار هذه التعاونات.
ومن المؤسف أن الحكومات المتقدمة التي ساهمت أكثر من غيرها في التدخلات العسكرية والدور الأكبر في تلوث البيئة وخاصة تغير المناخ، لا تولي اهتماما لمسؤولياتها التاريخية خلافا للالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية. ومن المؤسف أن بعض هذه البلدان تفرض بسهولة سياساتها غير القانونية مثل العقوبات الأحادية على مجالات مثل التعاون البيئي بينما تسعى هذه التعاونات لتحقيق منفعة جيدة وعالمية.
وعلى المستوى الإقليمي، تم اتخاذ خطوات صغيرة لإظهار الإرادة السياسية الجماعية لمواجهة التحديات البيئية وإدارة الموارد من أجل توفير حقوق الأجيال الحالية والمقبلة بشكل شامل. ومع ذلك، بالإضافة إلى الإرادة السياسية، يتطلب تنفيذ هذه الاتفاقيات الموارد المناسبة والضرورية والتعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية ومجالات بناء القدرات. على سبيل المثال، يعد تغير المناخ أحد العوامل التي تزيد من تواتر وقوة العواصف الترابية. كان لهذه التغييرات آثار سلبية على أنماط هطول الأمطار في العديد من دول العالم، بما في ذلك بلدان منشأ هذه العواصف.
ومع ذلك، فإن تغير المناخ وحده لا يكفي لتبرير هذا الوضع. تسبب تغير المناخ إلى جانب التدخل المفرط وسوء الإدارة البشرية في السيطرة على الموارد المائية في هذا الوضع الصعب.
في بلدنا، أصبحت الأضرار البيئية، بما في ذلك تداعيات تغير المناخ والعواصف الترابية ونقص الموارد المائية، قضية يومية لأبناء بعض المحافظات وتركت آثارا مؤسفة على هذه المناطق. إن نزوح السكان الذي يترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل هو مجرد واحد من التحديات المقبلة. مشاركة وتعاون المؤسسات المحلية ذات الصلة في مجالات مثل القضاء على الفقر والأمن والغذاء والصحة والإدارة المستدامة لموارد المياه ومنع تدهور الأراضي وحماية البيئة والنمو الاقتصادي والتنمية يمكن أن تقلل من آثار الأزمات البيئية.
تحاول وزارة الخارجية حشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة في مجال التعامل مع العواصف الترابية وتغير المناخ، وحتى الآن مع متابعة بلادنا للعديد من القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة،تمت الموافقة على قرارات من قبل الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ.
آمل أن تكون هذه القرارات مصدر إلهام لأنشطة وإجراءات المؤسسات والهيئات الدولية للتعامل مع الأزمات البيئية وأن يوفر هذا الاجتماع مبادرات وحلول مناسبة في هذا الصدد.
وزارة الخارجية على استعداد لمواصلة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في اتجاه التنمية المستدامة مع دول المنطقة، وتعتبر هذا التعاون مفيداً لإرساء الاستقرار ومستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة. العواقب والمشاكل البيئية للمنطقة ليست موجهة فقط إلى عدد قليل من البلدان المحددة؛ وبدلاً من ذلك، فقد أثرت على منطقة غرب آسيا بأكملها وتعرض تطور ورفاهية شعوب هذه المنطقة لمحن خطيرة. لا تحترم الفيضانات والجفاف الحدود السياسية أو اعتبارات الأنظمة السياسية. تجنب التعاون البيئي ليس حلاً لأي دولة على المدى الطويل وفي غياب التعاون، ستتحول هذه التحديات إلى أزمات بيئية ستفرض تكاليف باهظة على جميع دول المنطقة.
آمل أن نشهد تطورا ملموسا في هذا التعاون بين حكومات المنطقة. يمكن أن يكون مؤتمر الدبلوماسية البيئية الوطنية مقدمة لعقد مؤتمر دولي حول التعامل مع العواصف الترابية العام المقبل في بلادنا. وسيعقد المؤتمر وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف توسيع التعاون الدولي في هذا المجال.
........................
انتهى/185