وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ مزيد من الأوقاف الشيعية يتم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة أو أفراد من العائلة الحاكمة من دون أي تحرج. فلم يعد هناك حرمة لأملاك الشيعة ولا وقفياتهم.
الأسبوع الماضي، تحرك أهالي منطقة توبلي للاعتراض على استيلاء أحد المتنفذين على بستان مسجّل وقفًا لمسجد الشيخ صالح. وقد تحدث الشيخ محمد صنقور خطيب أكبر صلاة جمعة شيعية في البحرين عن معاناة الشيعة من عدم قدرتهم على تسجيل الكثير من الأوقاف تسجيلا رسميا بسبب مماطلة السلطة.
الجديد الآن، هو ما رشح عن معلومات جديدة عن قيام الحكومة بالاستيلاء على أرض في منطقة كرزكان، كانت تستأجرها بعقود رسمية من الأوقاف الجعفرية، ومحدد في العقود مدة الاستئجار، ومبلغ الايجار الزهيد الذي لم يتجاوز ألفي دينار سنوياً.
وهكذا بدلا من توثيق الأوقاف غير المسجلة بشكل رسمي تتواصل السرقات الحكومية، الأرض في كرزكان مقام عليها مركز الكويت الصحي الذي يخدم أهالي المنطقة الغربية، وهي أرض كبيرة نسبيا، إذ تبلغ مساحتها 4689 مترًا مربّعا، كلها طارت بشخطة قلم من الديوان الملكي الذي يشرف بشكل مباشر على كل المعاملات العقارية في البحرين.
وحصلت "مرآة البحرين" على وثيقتين رسميّتين، تظهران ملكية إدارة الأوقاف للأرض المقام عليها المركز، وهما عبارة عن اتفاقية عقد إيجار بين الطرف الأول المؤجر، رئيس دائرة الأوقاف الجعفرية صادق الحاج محمد البحارنة، والطرف الثاني وزير الصحة جواد سالم العريض، ووثيقة استئجار وزارة الصحة من إدارة الأوقاف القسم الشمالي والجنوبي من أحد أراضي منطقة كرزكان لإقامة مركز صحي مقابل مبلغ إيجار سنوي.
عقد الإيجار بين الحكومة وبين إدارة الأوقاف، يشكل بلا شك اعتراف رسمي من قبل السلطة بتبعيّة هذه الأرض للأوقاف الجعفرية، لكن ما لم يكن في الحسبان أن يتحول المستأجر إلى مالك للأرض بقوة الأمر الواقع، فقد قامت السلطة مؤخرا بتسجيل الأرض المقام عليها المركز الصحي كاملة باسم وزارة الصحة، رغم عدم وجود أي مستند قانوني لهذا الاستيلاء بأي وجه من الوجوه الشرعية أو القانونية.
يتباين التعاطي الرسمي في هذا الملف بوضوح، بين الوقفيات التابعة للطائفة السنية وتلك التابعة للطائفة الشيعية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الأوقاف السنية مؤخرا عن تسجيل 204 عقارات وقفية يتم رفض توثيق العقارات المملوكة للوقف الشيعي، كل ذلك يكشف بوضوح النهج الطائفي والتمييزي الذي ينتهجه الديوان الملكي وخلفه الحكومة.
الواقع فعلا كما وصفه الشيخ محمد صنقور خطيب صلاة الجمعة المركزية في جامع الإمام الصادق (ع)، قائلا "يتمُّ الاستيلاء على بعض الأوقاف من دون حريجة أو تأثُّم ودائرتُنا [الأوقاف الجعفرية] في صمت دونه صمت المقابر".
..................
انتهى / 232
الأسبوع الماضي، تحرك أهالي منطقة توبلي للاعتراض على استيلاء أحد المتنفذين على بستان مسجّل وقفًا لمسجد الشيخ صالح. وقد تحدث الشيخ محمد صنقور خطيب أكبر صلاة جمعة شيعية في البحرين عن معاناة الشيعة من عدم قدرتهم على تسجيل الكثير من الأوقاف تسجيلا رسميا بسبب مماطلة السلطة.
الجديد الآن، هو ما رشح عن معلومات جديدة عن قيام الحكومة بالاستيلاء على أرض في منطقة كرزكان، كانت تستأجرها بعقود رسمية من الأوقاف الجعفرية، ومحدد في العقود مدة الاستئجار، ومبلغ الايجار الزهيد الذي لم يتجاوز ألفي دينار سنوياً.
وهكذا بدلا من توثيق الأوقاف غير المسجلة بشكل رسمي تتواصل السرقات الحكومية، الأرض في كرزكان مقام عليها مركز الكويت الصحي الذي يخدم أهالي المنطقة الغربية، وهي أرض كبيرة نسبيا، إذ تبلغ مساحتها 4689 مترًا مربّعا، كلها طارت بشخطة قلم من الديوان الملكي الذي يشرف بشكل مباشر على كل المعاملات العقارية في البحرين.
وحصلت "مرآة البحرين" على وثيقتين رسميّتين، تظهران ملكية إدارة الأوقاف للأرض المقام عليها المركز، وهما عبارة عن اتفاقية عقد إيجار بين الطرف الأول المؤجر، رئيس دائرة الأوقاف الجعفرية صادق الحاج محمد البحارنة، والطرف الثاني وزير الصحة جواد سالم العريض، ووثيقة استئجار وزارة الصحة من إدارة الأوقاف القسم الشمالي والجنوبي من أحد أراضي منطقة كرزكان لإقامة مركز صحي مقابل مبلغ إيجار سنوي.
عقد الإيجار بين الحكومة وبين إدارة الأوقاف، يشكل بلا شك اعتراف رسمي من قبل السلطة بتبعيّة هذه الأرض للأوقاف الجعفرية، لكن ما لم يكن في الحسبان أن يتحول المستأجر إلى مالك للأرض بقوة الأمر الواقع، فقد قامت السلطة مؤخرا بتسجيل الأرض المقام عليها المركز الصحي كاملة باسم وزارة الصحة، رغم عدم وجود أي مستند قانوني لهذا الاستيلاء بأي وجه من الوجوه الشرعية أو القانونية.
يتباين التعاطي الرسمي في هذا الملف بوضوح، بين الوقفيات التابعة للطائفة السنية وتلك التابعة للطائفة الشيعية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الأوقاف السنية مؤخرا عن تسجيل 204 عقارات وقفية يتم رفض توثيق العقارات المملوكة للوقف الشيعي، كل ذلك يكشف بوضوح النهج الطائفي والتمييزي الذي ينتهجه الديوان الملكي وخلفه الحكومة.
الواقع فعلا كما وصفه الشيخ محمد صنقور خطيب صلاة الجمعة المركزية في جامع الإمام الصادق (ع)، قائلا "يتمُّ الاستيلاء على بعض الأوقاف من دون حريجة أو تأثُّم ودائرتُنا [الأوقاف الجعفرية] في صمت دونه صمت المقابر".
..................
انتهى / 232