وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول ونائبين كرديين في البرلمان الاتحادي، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني "سيمنع تمرير أي قوانين أو إصلاحات" تتقدم بها الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني في حال عدم حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.
وقالت رويترز في تقرير إن السوداني، وعند توليه السلطة، أطلق وعودا بــ "إصلاح الاقتصاد، مكافحة الفساد، تحسين الأوضاع العامة والخدمية ومكافحة الفقر والبطالة"، لافتةً إلى أن "تنفيذ تلك الوعود بات تحت خطر تهديد الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وبينت الوكالة، أن "السوداني ومن خلال عملية التوافقات السياسية، حصل على منصب رئيس الوزراء بعد دعم مباشر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يملك 31 مقعداً برلمانياً، وإن استمرار الخلافات بين بغداد واربيل الى الدرجة الحالية دون وجود حلول مقبلة او مبادرات، سيقود بالنتيجة الى سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني دعمه لحكومة السوداني، الأمر الذي سيعرقل تمرير إصلاحاته وقراراته عبر البرلمان العراقي".
ونقلت رويترز عن مسؤول كردي ونائبين في البرلمان العراقي، تأكيدهم أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتحرك نحو منع تمرير أي قوانين أو إصلاحات تقدم من حكومة السوداني في حال عدم حل المشاكل السياسية العالقة بين بغداد واربيل، والتي تتضمن الخلافات على حصة الإقليم من الموزانة العامة للبلاد، ومشاركة الموارد بين الإقليم والمركز بالإضافة الى قانون النفط والغاز".
كما نقلت عن مستشار للسوداني رفض الكشف عن هويته، أن "وفدا من كردستان زار بغداد الاثنين الماضي، وبحث مجموعة من القوانين"، مشيراً الى إن "السوداني اصدر عقب الاجتماع تعليماته لفريقه القانوني للبحث عن طريقة لإرسال أموال الرواتب الى حكومة إقليم كردستان العراق دون خرق أوامر المحكمة الاتحادية العليا، التي أعلنت في وقت سابق، ان إرسال الأموال من بغداد الى أربيل غير قانوني ويخرق قانون الموازنة العامة"، بحسب الوكالة.
..................
انتهى / 232
وقالت رويترز في تقرير إن السوداني، وعند توليه السلطة، أطلق وعودا بــ "إصلاح الاقتصاد، مكافحة الفساد، تحسين الأوضاع العامة والخدمية ومكافحة الفقر والبطالة"، لافتةً إلى أن "تنفيذ تلك الوعود بات تحت خطر تهديد الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وبينت الوكالة، أن "السوداني ومن خلال عملية التوافقات السياسية، حصل على منصب رئيس الوزراء بعد دعم مباشر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يملك 31 مقعداً برلمانياً، وإن استمرار الخلافات بين بغداد واربيل الى الدرجة الحالية دون وجود حلول مقبلة او مبادرات، سيقود بالنتيجة الى سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني دعمه لحكومة السوداني، الأمر الذي سيعرقل تمرير إصلاحاته وقراراته عبر البرلمان العراقي".
ونقلت رويترز عن مسؤول كردي ونائبين في البرلمان العراقي، تأكيدهم أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتحرك نحو منع تمرير أي قوانين أو إصلاحات تقدم من حكومة السوداني في حال عدم حل المشاكل السياسية العالقة بين بغداد واربيل، والتي تتضمن الخلافات على حصة الإقليم من الموزانة العامة للبلاد، ومشاركة الموارد بين الإقليم والمركز بالإضافة الى قانون النفط والغاز".
كما نقلت عن مستشار للسوداني رفض الكشف عن هويته، أن "وفدا من كردستان زار بغداد الاثنين الماضي، وبحث مجموعة من القوانين"، مشيراً الى إن "السوداني اصدر عقب الاجتماع تعليماته لفريقه القانوني للبحث عن طريقة لإرسال أموال الرواتب الى حكومة إقليم كردستان العراق دون خرق أوامر المحكمة الاتحادية العليا، التي أعلنت في وقت سابق، ان إرسال الأموال من بغداد الى أربيل غير قانوني ويخرق قانون الموازنة العامة"، بحسب الوكالة.
..................
انتهى / 232