وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، منذ يومين، حكماً بالإعدام تعزيراً بحق كل من علي محمد آل ربيع وعلي حسن الصفواني.
وقد صدر حكم الإعدام بحقهما بعد أن أوصت النيابة العامة بأحكامٍ تعسفية تقضي بالسجن لعشرين عاماً.
وكانت السلطات قد نفّذت جريمة الإعدام بحقّ اثنين من أبناء عمومة المعتقل علي آل ربيع. وهو شقيق الناشط حسن آل ربيع، الذي اعتقلته السلطات المغربية في 14 يناير/كانون الأول المنصرم، وتنوي تسليمه للسلطات السعودية.
وعلي آل ربيع اعتُقل بشكلٍ همجي في 7 فبراير/شباط 2021، بعد أن اقتحمت القوات الأمنية منزله، بلا مذكرة توقيف، واعتقلته اعتقالاً تعسفياً غير قانوني.
وهذا الاعتقال هو من ضمن سلسلة مضايقات تعرّضت لها عائلة آل ربيع بشكلٍ كيدي، نتيجة فشل السلطات باعتقال منير، شقيق علي وحسن.
وتعرّض علي أثناء الاعتقال للتعذيب الوحشي والحبس الانفرادي الذي استمرّ ثلاثة أشهر، وقد أُجبِر على التوقيع على اعترافاتٍ كاذبة، بعد تعرّضه للضرب والتعذيب أثناء التحقيق.
ووجّهت النيابة العامة تهماً مزعومة لكل من آل ربيع والصفواني، مطالبةً بالحكم عليهما بـ: الحد الأعلى من العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 38، 43، 47، 66 من قانون “مكافحة جرائم الإرهاب”. (هذه المواد تنصّ على السجن لمدة لا تزيد عن عشرين سنة).
السجن والغرامة المالية
عقوبة تعزيرية زاجرة
مصادرة سيارتين لهما
منعهما من السفر إلى الخارج
يُذكر أن قانون مكافحة الإرهاب هو قانون مثير للجدل، تستخدمه السلطات السعودية لتجريم معتقلي الرأي وإصدار أحكامٍ تعسفية بحقهم، كحكم السجن لعشرين سنة الذي أوصت به النيابة العامة.
وقد نفى آل ربيع والصفواني أمام القاضي كل التهم الموجّهة ضدهما، مؤكدين أنهما أُجبرا على التوقيع على اعترافاتٍ بالإكراه، وأنهما تعرّضا للتعذيب الوحشي والمعاملة القاسية.
كما أكدا أنهما مُنعا من توكيل محامٍ، وهذا يخالف المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
وتجاهل القاضي نفيهما للاتهامات، ولم يتحقق من صحة الاعترافات ولا الأساليب التي انتُزِعت عبرها.
..................
انتهى / 232
وقد صدر حكم الإعدام بحقهما بعد أن أوصت النيابة العامة بأحكامٍ تعسفية تقضي بالسجن لعشرين عاماً.
وكانت السلطات قد نفّذت جريمة الإعدام بحقّ اثنين من أبناء عمومة المعتقل علي آل ربيع. وهو شقيق الناشط حسن آل ربيع، الذي اعتقلته السلطات المغربية في 14 يناير/كانون الأول المنصرم، وتنوي تسليمه للسلطات السعودية.
وعلي آل ربيع اعتُقل بشكلٍ همجي في 7 فبراير/شباط 2021، بعد أن اقتحمت القوات الأمنية منزله، بلا مذكرة توقيف، واعتقلته اعتقالاً تعسفياً غير قانوني.
وهذا الاعتقال هو من ضمن سلسلة مضايقات تعرّضت لها عائلة آل ربيع بشكلٍ كيدي، نتيجة فشل السلطات باعتقال منير، شقيق علي وحسن.
وتعرّض علي أثناء الاعتقال للتعذيب الوحشي والحبس الانفرادي الذي استمرّ ثلاثة أشهر، وقد أُجبِر على التوقيع على اعترافاتٍ كاذبة، بعد تعرّضه للضرب والتعذيب أثناء التحقيق.
ووجّهت النيابة العامة تهماً مزعومة لكل من آل ربيع والصفواني، مطالبةً بالحكم عليهما بـ: الحد الأعلى من العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 38، 43، 47، 66 من قانون “مكافحة جرائم الإرهاب”. (هذه المواد تنصّ على السجن لمدة لا تزيد عن عشرين سنة).
السجن والغرامة المالية
عقوبة تعزيرية زاجرة
مصادرة سيارتين لهما
منعهما من السفر إلى الخارج
يُذكر أن قانون مكافحة الإرهاب هو قانون مثير للجدل، تستخدمه السلطات السعودية لتجريم معتقلي الرأي وإصدار أحكامٍ تعسفية بحقهم، كحكم السجن لعشرين سنة الذي أوصت به النيابة العامة.
وقد نفى آل ربيع والصفواني أمام القاضي كل التهم الموجّهة ضدهما، مؤكدين أنهما أُجبرا على التوقيع على اعترافاتٍ بالإكراه، وأنهما تعرّضا للتعذيب الوحشي والمعاملة القاسية.
كما أكدا أنهما مُنعا من توكيل محامٍ، وهذا يخالف المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
وتجاهل القاضي نفيهما للاتهامات، ولم يتحقق من صحة الاعترافات ولا الأساليب التي انتُزِعت عبرها.
..................
انتهى / 232