وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ دعت منظمة العفو الدولية الهند إلى وقف عمليات الهدم في كشمير فورا وتعويض المتضررين، وقالت إن تلك العمليات امتداد "للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان" التي تشهدها المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.
جاء ذلك ردا على هدم المنازل والشركات في سريناغار، وبودجام، وأنانتناغ، وبارامولا في جامو وكشمير، المستمر منذ الرابع من فبراير/شباط الجاري، وفق مدير مكتب المنظمة في الهند آكار باتيل.
وقالت المنظمة "يبدو أن عمليات الهدم المستمرة امتداد للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي شهدتها منطقة جامو وكشمير، المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند".
وأضافت أن عمليات الهدم هذه يمكن أن ترقى إلى عمليات الإخلاء القسري التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه "بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعدّ الهند طرفا فيه، فإن لكل فرد الحق في السكن اللائق الذي يتضمن حظر عمليات الإخلاء القسري".
وأضافت أنه "حيثما كان هناك ما يبرر عمليات الإخلاء، ينبغي أن تتم وفقا للمبادئ العامة للمعقولية والتناسب، وأن تشمل ضمانات الإشعار المعقول والكافي، فضلا عن توفير سبل الانتصاف القانونية لانتهاك الحقوق، وتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين يحتاجون إليها".
وتابعت أنه لا ينبغي جعل أي شخص بلا مأوى أو عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى بسبب عمليات الإخلاء.
وقال آكار باتيل إنه "يجب على السلطات الهندية أن توقف على الفور حملة الهدم وأن تضمن وضع ضمانات ضد عمليات الإخلاء القسري على النحو المبين في المعايير الدولية لحقوق الإنسان قبل تنفيذ أي عمليات إخلاء".
جاء ذلك ردا على هدم المنازل والشركات في سريناغار، وبودجام، وأنانتناغ، وبارامولا في جامو وكشمير، المستمر منذ الرابع من فبراير/شباط الجاري، وفق مدير مكتب المنظمة في الهند آكار باتيل.
وقالت المنظمة "يبدو أن عمليات الهدم المستمرة امتداد للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي شهدتها منطقة جامو وكشمير، المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند".
وأضافت أن عمليات الهدم هذه يمكن أن ترقى إلى عمليات الإخلاء القسري التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه "بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعدّ الهند طرفا فيه، فإن لكل فرد الحق في السكن اللائق الذي يتضمن حظر عمليات الإخلاء القسري".
وأضافت أنه "حيثما كان هناك ما يبرر عمليات الإخلاء، ينبغي أن تتم وفقا للمبادئ العامة للمعقولية والتناسب، وأن تشمل ضمانات الإشعار المعقول والكافي، فضلا عن توفير سبل الانتصاف القانونية لانتهاك الحقوق، وتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين يحتاجون إليها".
وتابعت أنه لا ينبغي جعل أي شخص بلا مأوى أو عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى بسبب عمليات الإخلاء.
وقال آكار باتيل إنه "يجب على السلطات الهندية أن توقف على الفور حملة الهدم وأن تضمن وضع ضمانات ضد عمليات الإخلاء القسري على النحو المبين في المعايير الدولية لحقوق الإنسان قبل تنفيذ أي عمليات إخلاء".
وتابع "يجب عليهم تقديم تعويض مناسب لجميع المتضررين بدون تمييز، وضمان حصول ضحايا عمليات الإخلاء القسري على سبل انتصاف فعالة، ومحاسبة المسؤولين".
.....................
انتهى/185