وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ عُقِد اﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ واﻟﻨﺸﻄﺎء ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وأميركا تحت شعار "إرادة، ﻋﻤﻞ، تغيير"، يوم 4 و5 فبراير / شباط 2023، ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى الـ 12 ﻻﻧﻄﻼق "ﺛﻮرة 14 ﻓﺒﺮاير"، وبمشاركة ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻟﻨﺸﻄﺎء ورﺟﺎل دﯾﻦ بحرينيين.
وبحث المشاركون في المؤتمر سُبل النهوض بالعمل المعارِض في الخارج وتوسيعه ووضع آليات للتواصل بين المعارضين لتقديم مشاريع وأفكار.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أنَّ "اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻗﻀﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ" ورفض "اﺧﺘﺰاﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ"، ورﻓﺾ أيضاً "ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ".
وأعلن المؤتمر عن "دﻋﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ توجُّهاتها اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻤﻨﺎﺻﺮة اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ودﻋﻢ ﻋﻮاﺋﻞ اﻟﺸﮭﺪاء ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ".
واستنكر المؤتمر "ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ واﻟﺘﺴﺘُّﺮ ﻋﻠﻰ جرائمه وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺤﻮُّل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد"، داعياً ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان إلى "اﺗِّﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭﻢ ﻟﻮﻗﻒ دﻋﻤﮭﺎ اﻟﻤُﺸﯿﻦ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد".
وعبَّر المؤتمر عن تضامنه ﻣﻊ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ورﻓﺾ اﻟﺘﻄﺒﯿﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ، معتبراً أنَّ "اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ورﺋﯿﺴﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ الاستبداد".
وإذ رفض "ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﮭﻮﯾﺪ اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾُﻨﻈِّﻤﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ"، دعا المؤتمر أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ إﻟﻰ "رﻓﺾ اﻹﻏﺮاءات واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﺒﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﺼﮭﺎﯾﻨﺔ".
وأشاد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺸﮭﺪاء وﻋﻮاﺋﻠﮭﻢ اﻟﺼﺎﺑﺮة، مشدداً على "ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺘﻤﺴُّﻚ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻮرِّطﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت".
وأشاد باﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ وﻓﻲ ﻣﻘﺪِّﻣﺘﮭﻢ اﻟﺮﻣﻮز "اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻄَّﺮوا ﺑﺜﺒﺎﺗﮭﻢ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﻧﻀﺎﻟﯿﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﺗُﻌﺪُّ ﻣﻔﺨﺮة ﻷھﻞ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ".
وأقرَّ البيان الختامي ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮي وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣُﻘﺮَّراته ﯾُﻮﻛﻞ إليها ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ المقبل، كما أقرَّ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ تضع آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﺻﻢ، وﺗُﻘﺪِّم ﻣﺸﺎرﯾﻊ وأﻓﻜﺎراً.
..................
انتهى / 232
وبحث المشاركون في المؤتمر سُبل النهوض بالعمل المعارِض في الخارج وتوسيعه ووضع آليات للتواصل بين المعارضين لتقديم مشاريع وأفكار.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أنَّ "اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻗﻀﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ" ورفض "اﺧﺘﺰاﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ"، ورﻓﺾ أيضاً "ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ".
وأعلن المؤتمر عن "دﻋﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ توجُّهاتها اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻤﻨﺎﺻﺮة اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ودﻋﻢ ﻋﻮاﺋﻞ اﻟﺸﮭﺪاء ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ".
واستنكر المؤتمر "ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ واﻟﺘﺴﺘُّﺮ ﻋﻠﻰ جرائمه وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺤﻮُّل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد"، داعياً ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان إلى "اﺗِّﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭﻢ ﻟﻮﻗﻒ دﻋﻤﮭﺎ اﻟﻤُﺸﯿﻦ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد".
وعبَّر المؤتمر عن تضامنه ﻣﻊ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ورﻓﺾ اﻟﺘﻄﺒﯿﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ، معتبراً أنَّ "اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ورﺋﯿﺴﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ الاستبداد".
وإذ رفض "ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﮭﻮﯾﺪ اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾُﻨﻈِّﻤﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ"، دعا المؤتمر أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ إﻟﻰ "رﻓﺾ اﻹﻏﺮاءات واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﺒﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﺼﮭﺎﯾﻨﺔ".
وأشاد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺸﮭﺪاء وﻋﻮاﺋﻠﮭﻢ اﻟﺼﺎﺑﺮة، مشدداً على "ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺘﻤﺴُّﻚ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻮرِّطﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت".
وأشاد باﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ وﻓﻲ ﻣﻘﺪِّﻣﺘﮭﻢ اﻟﺮﻣﻮز "اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻄَّﺮوا ﺑﺜﺒﺎﺗﮭﻢ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﻧﻀﺎﻟﯿﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﺗُﻌﺪُّ ﻣﻔﺨﺮة ﻷھﻞ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ".
وأقرَّ البيان الختامي ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮي وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣُﻘﺮَّراته ﯾُﻮﻛﻞ إليها ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ المقبل، كما أقرَّ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ تضع آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﺻﻢ، وﺗُﻘﺪِّم ﻣﺸﺎرﯾﻊ وأﻓﻜﺎراً.
..................
انتهى / 232