وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ
قدّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، استقالة الحكومة رسمياً إلى ولي العهد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد أزمة مع البرلمان بشأن حزمة معونات مالية يطالب النواب بإقرارها كبديل لتنازلهم عن مطلب إسقاط القروض عن المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي، وكلّف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن وفحصها، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
هذا وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين".
وأكّدت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أنّ "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخلّ بمبدأ العدالة والمساواة".
وقضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنّها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة.
وفي 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أفاد مجلس الأمة في بيان بأنّ اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع قانون شراء القروض، وطالبت بأن تقدّم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون، منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.
وقرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي، وكلّف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن وفحصها، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وجاءت الاستقالة بعد أن طالبت الحكومة، التي تشكّلت قبل 3 أشهر، بسحب استجوابَين موجّهيْن إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، لتؤكّد إصرارها على التمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبية.
هذا وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين".
وأكّدت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أنّ "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخلّ بمبدأ العدالة والمساواة".
وقضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنّها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة.
وفي 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أفاد مجلس الأمة في بيان بأنّ اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع قانون شراء القروض، وطالبت بأن تقدّم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون، منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.
وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحلّ مجلس الأمة، في وقت شدد أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح على أهمّية التوافق بين المجلسين.
......................
انتهى/185