وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بعد فوزه برئاسة مجلس النواب الأميركي، وافق كيفن مكارثي على "سقف الإنفاق" الذي من شأنه أن يحد من المساعدات المستقبلية لأوكرانيا، "كجزء من الصفقة مع المحافظين المتطرفين" التي مكّنت انتخابه بعد 15 جولة من التصويت، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تلغراف".
وكان خصومه اليمينيون قد عبّروا غير مرة عن معارضتهم للمساعدات الأميركية لكييف كجزءٍ من تبريرهم للتصويت ضده في أول 14 تصويتاً.
كما أوردت "ذا تلغراف"، أنّ مكارثي وافق، لإنهاء المأزق، على صفقةٍ يلتزم بها مجلس النواب لتمرير مشاريع قوانين من شأنها أن تضع حداً أقصى لجميع الإنفاق الدفاعي عند مستويات السنة المالية 2022، وهذا يعني ما يقرب من 1.47 تريليون دولار.
سابقاً، أقّر الكونغرس أربع مساعدات طارئة لكييف، بلغ مجموعها أكثر من 100 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية في شباط/فبراير الماضي.
وبحسب "ذا تلغراف"، فإنه "في حال تم منح أحد المشرعين، الذين تعهدوا بمعارضة أي حزم مساعدات أخرى، أدواراً قيادية في لجنة قواعد مجلس النواب، فقد يخلق ذلك عقبات هائلة أمام تمرير تشريع إضافي للمساعدة".
من جهته، سيطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على أي مساعدات عسكرية إضافية في وقت لاحق من هذا العام، لكن الحزمة الأخيرة البالغة 45 مليار دولار والتي وافق عليها الكونغرس لن تتأثر.
كذلك، حذّر أحد الدبلوماسيين، وفق الصحيفة، من أن "هذا نذير بشللٍ تشريعي طويل الأمد"، في حين أعرب آخر عن قلقه بشأن "التنازلات السياسية التي يتعين على مكارثي تقديمها، وما إذا كانت ستؤثر على دور الولايات المتحدة في العالم".
وجاء ذلك في وقت حدّد مكارثي أولويات مجلس النواب الأميركي من دون التطرق إلى المساعدات الأميركية لكييف والأزمة الأوكرانية.
وكان مكارثي قد قال في كانون الأول/نوفمبر الماضي، إنّ "الجمهوريين في مجلس النواب لن يسمحوا لواشنطن بتقديم مساعدة مالية غير محدودة وغير مؤكدة لأوكرانيا".
..................
انتهى / 232
وكان خصومه اليمينيون قد عبّروا غير مرة عن معارضتهم للمساعدات الأميركية لكييف كجزءٍ من تبريرهم للتصويت ضده في أول 14 تصويتاً.
كما أوردت "ذا تلغراف"، أنّ مكارثي وافق، لإنهاء المأزق، على صفقةٍ يلتزم بها مجلس النواب لتمرير مشاريع قوانين من شأنها أن تضع حداً أقصى لجميع الإنفاق الدفاعي عند مستويات السنة المالية 2022، وهذا يعني ما يقرب من 1.47 تريليون دولار.
سابقاً، أقّر الكونغرس أربع مساعدات طارئة لكييف، بلغ مجموعها أكثر من 100 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية في شباط/فبراير الماضي.
وبحسب "ذا تلغراف"، فإنه "في حال تم منح أحد المشرعين، الذين تعهدوا بمعارضة أي حزم مساعدات أخرى، أدواراً قيادية في لجنة قواعد مجلس النواب، فقد يخلق ذلك عقبات هائلة أمام تمرير تشريع إضافي للمساعدة".
من جهته، سيطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على أي مساعدات عسكرية إضافية في وقت لاحق من هذا العام، لكن الحزمة الأخيرة البالغة 45 مليار دولار والتي وافق عليها الكونغرس لن تتأثر.
كذلك، حذّر أحد الدبلوماسيين، وفق الصحيفة، من أن "هذا نذير بشللٍ تشريعي طويل الأمد"، في حين أعرب آخر عن قلقه بشأن "التنازلات السياسية التي يتعين على مكارثي تقديمها، وما إذا كانت ستؤثر على دور الولايات المتحدة في العالم".
وجاء ذلك في وقت حدّد مكارثي أولويات مجلس النواب الأميركي من دون التطرق إلى المساعدات الأميركية لكييف والأزمة الأوكرانية.
وكان مكارثي قد قال في كانون الأول/نوفمبر الماضي، إنّ "الجمهوريين في مجلس النواب لن يسمحوا لواشنطن بتقديم مساعدة مالية غير محدودة وغير مؤكدة لأوكرانيا".
..................
انتهى / 232