وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ
أكد النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، على ضرورة تسريع عملية تنفيذ برنامج التعاون لمدة 25 عاما بين إيران والصين، وشدد على ضرورة احترام وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية كمبدأ لا ينتهك.
وقيم النائب الأول للرئيس الايراني، الاجتماع بين رئيسي إيران والصين في سمرقند باعتباره نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وشكر رئيس الصين على دعم إيران في منظمات مثل شنغهاي وبريكس. وأشار إلى أن إيران والصين لديهما رأي واحد ومواقف واحدة في مواجهة أحادية الهيمنة العالمية، ولهما مفاوضات جيدة وبناءة حول مختلف القضايا جارية.
وفي إشارة إلى احتياطيات النفط والغاز الإيرانية والقدرات الواسعة لبلادنا في مختلف القطاعات مثل الترانزيت، أوضح أن طهران مستعدة لتوسيع تعاونها المشترك مع بكين في مختلف القطاعات مثل الطاقة والترانزيت والإنتاج المشترك.
وقال مخبر انه يمكن أن تصبح المناطق الاقتصادية الخاصة في قشم، تشابهار، وأروند مناطق للتعاون المشترك بين الشركات الإيرانية والصينية.
وأشار النائب الأول للرئيس الايراني انه على الرغم من الحجم الكبير للتبادلات التجارية والاقتصادية بين طهران وبكين، فإن استخدام العملة الوطنية للبلدين في هذه التبادلات هو في حده الأدنى، والذي يجب توسيعه، ومقارنته بالاستخدام العملة الوطنية للبلدين قدر الاستطاعة.
واعتبر الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية واحترامها مسألة حساسة وهامة للإيرانيين حكومة وشعبا، واعتبر أنه من الضروري لجميع الدول احترام هذا المبدأ المتبادل الذي لا ينتهك.
ومن جانب اخر قال نائب رئيس الوزراء الصيني في إشارة إلى السجلات التاريخية للعلاقات بين البلدين، إن إرادة الصين في تطوير علاقات استراتيجية شاملة مع إيران لن تتغير أبدا. تدعم الصين السيادة الوطنية وسلامة أراضي إيران وشرفها الوطني ومكافحتها للتدخل الأجنبي. وفي هذا المجال، يتعين على الجانبين دعم بعضهما البعض بشكل حاسم وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي إشارة إلى خطة التعاون التي تبلغ مدتها 25 عاما بين البلدين وإنجازات الاتفاقيات، قال هو تشون هوا: "إن هذه الإنجازات مهمة وإيجابية للجانبين، وهي نتيجة لجهود مشتركة، وترغب بكين في تعزيز تعاونها وتنسيقه مع طهران حتى تستمر عملية تطوير العلاقات بين البلدين".
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مفاوضات اليوم، اتفقت وفود رفيعة المستوى من البلدين على 16 محوراً جديداً للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
......................
انتهى/185