وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس ميزانية الدفاع السنوية لعام 2023 التي تقدر قيمتها بنحو 847 مليار دولار، والتي تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ووافق المشروعون الأميركيون، على قانون الدفاع الوطني، بأغلبية 350 صوتاً، في مقابل 80 صوتاً، ما يجعل مجلس الشيوخ ينظر في التشريع قبل إقراره نهائياً في نهاية العام الجاري.
ولا يزال التصويت مستمراً، إلا أن المبادرة حصلت بصورة فعلية على العدد الكافي من الأصوات من أجل الموافقة عليها، حيث سيجري بث مضمون الاجتماع على قناة "C-SPAN" التلفزيونية.
يُشار إلى أنه في وقت سابق، جرت الموافقة على مشروع ميزانية الدفاع من قبل اللجان ذات الصلة في مجلسي النواب والشيوخ.
وتتضمن هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، تخصيص 800 مليون دولار على الأقل كمساعدة أمنية لأوكرانيا و6 مليارات دولار لمبادرة احتواء في أوروبا، وهي موجّهة إلى روسيا.
وتتضمن الوثيقة أيضاً عقوبات على المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا، وتنص على تمديد الحظر المفروض على التعاون مع روسيا في المجال العسكري 5 سنوات، وكذلك "الحظر الدائم على تبادل المعلومات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية مع روسيا الاتحادية".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن ميزانية الدفاع المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية تحمل طابع المواجهة الشديدة ضد روسيا، قائلاً: "هذه الوثيقة تصادمية جداً فيما يتعلق بروسيا على نحو غير مسبوق، وهو أمر محفوف بعواقب خطرة جداً وطويلة الأجل لمزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية".
وفي ربيع هذا العام، خصص الكونغرس نحو 40 مليار دولار لمساعدة كييف على الصعيدين العسكري والاقتصادي.
مساعدات عسكرية لتايوان
وأقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار.
ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023 ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب ميننديز، أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".
وجرى التوصل إلى هذا النص الذي يرجح أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.
وفي وقت سابق اليوم، أعربت الصين، عن عدم ارتياحها واحتجاجها الشديد على قرار وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على بيع محتمل لقطع غيار ومعدات للطائرات الحربية بقيمة تقدّر بملايين الدولارات لتايوان.
..................
انتهى / 232
ووافق المشروعون الأميركيون، على قانون الدفاع الوطني، بأغلبية 350 صوتاً، في مقابل 80 صوتاً، ما يجعل مجلس الشيوخ ينظر في التشريع قبل إقراره نهائياً في نهاية العام الجاري.
ولا يزال التصويت مستمراً، إلا أن المبادرة حصلت بصورة فعلية على العدد الكافي من الأصوات من أجل الموافقة عليها، حيث سيجري بث مضمون الاجتماع على قناة "C-SPAN" التلفزيونية.
يُشار إلى أنه في وقت سابق، جرت الموافقة على مشروع ميزانية الدفاع من قبل اللجان ذات الصلة في مجلسي النواب والشيوخ.
وتتضمن هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، تخصيص 800 مليون دولار على الأقل كمساعدة أمنية لأوكرانيا و6 مليارات دولار لمبادرة احتواء في أوروبا، وهي موجّهة إلى روسيا.
وتتضمن الوثيقة أيضاً عقوبات على المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا، وتنص على تمديد الحظر المفروض على التعاون مع روسيا في المجال العسكري 5 سنوات، وكذلك "الحظر الدائم على تبادل المعلومات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية مع روسيا الاتحادية".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن ميزانية الدفاع المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية تحمل طابع المواجهة الشديدة ضد روسيا، قائلاً: "هذه الوثيقة تصادمية جداً فيما يتعلق بروسيا على نحو غير مسبوق، وهو أمر محفوف بعواقب خطرة جداً وطويلة الأجل لمزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية".
وفي ربيع هذا العام، خصص الكونغرس نحو 40 مليار دولار لمساعدة كييف على الصعيدين العسكري والاقتصادي.
مساعدات عسكرية لتايوان
وأقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار.
ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023 ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب ميننديز، أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".
وجرى التوصل إلى هذا النص الذي يرجح أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.
وفي وقت سابق اليوم، أعربت الصين، عن عدم ارتياحها واحتجاجها الشديد على قرار وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على بيع محتمل لقطع غيار ومعدات للطائرات الحربية بقيمة تقدّر بملايين الدولارات لتايوان.
..................
انتهى / 232