وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وحضور الامين العام للعتبة المقدسة ورئيس ديوان الوقف الشيعي ووكيل المرجعية الدينية وعدد من الباحثين والاكاديميين ورجال الدين اقامت اكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات الاستراتيجية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة الملتقى العلمي الموسوم ( اثر القيادة الصالحة في نهضة الامم وتقدمها السيد السيستاني "دام ظله إنموذجا) لغرض تسليط الاضواء ودراسة الشخصية القيادية عبر التاريخ وبشكل خاص القيادات التي تبني المنهجية الاسلامية في قواعد عملها القيادي والاداري ولمعرفة الجوانب المهمة لشخصية قيادية معاصرة ممثلة بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.
وقال الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي في جانب من كلمته في الملتقى بما ان " المرجعية الدينية هي الامتداد الطبيعي للامامة كما جاء في حديث الامام الحجة (جل الله فرجه الشريف) واما الاحداث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، فان عملها يجب ان يكون في ظل ما قام به ائمة اهل البيت (عليهم السلام) من ادوار ومواقف مختلفة ولقد تقلدت المرجعية الدينية وظائف وواجبات عديدة جعلتها تحمل امانة الرسالة المحمدية ومارست الادوار والمواقف ضد حركة الانحراف والتدهور مثلما مارسها اهل البيت (عليهم السلام) وفي عالم اليوم ومن عاصمة التشيع النجف الاشرف على وجه الخصوص تقف المرجعية القائدة بكل وعي وحزم وحكمة وعلى منهج اسلافها القويم لتواجه امواج التحديات والمخاطر والازمات المحدقة بالانسان والارض والمقدسات وقد كان لها ادوار عدة تتماشى وطبيعة المرحلة والظرف".
واضاف " لقد وعت المرجعية الرشيدة وعيا تاما لتاريخ هذا الوطن وتاريخ شعبه الصبور واطلعت على الحقب الزمنية والادوار السياسية التي مرت عليه ومن خلال هذا الفهم قررت المرجعية ارساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم في العراق مغاير للمعادلة الجائرة السابقة ليكون الشعب هو مفتاح هذه المعادلة الجديدة والمباشرة بالانتخاب وصناعة مؤسسات الحكم ومحاسبتها واستبدالها في حال التقصير عن اداء واجباتها، وان تدارك السلطة وبناء مؤسساتها وفق مبدأ الانتخابات هو الاسلوب الامثل لادارة بلد متعدد المكونات والطريق المثلى للحفاظ على وحدته ومن ابرز الادوار في صنع العراق الجديد هي بناء الدولة الرشيدة وكانت رؤيتها تتلخص في بناء دولة تحترم وتحتضن كل مكونات الشعب العراقي وفق معيار العدالة والتي يعتمد بنائها على مرتكزات عدة اهمها اعداد دستور تشارك في كتابته جميع المكونات ويحضى بالقبول من اغلبية الشعب ومن ثم اعتماد نظام انتخابي عادل يتم من خلالهم انتخاب مجلس النواب والذي يقوم بتشكيل الحكومة المسؤولة عن حفظ النظام وخدمة الشعب وفق منهج العدل والمساواة بين جميع المواطنين، واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ليكون الامر بنهاية المطاف بيد الشعب".
واوضح العبايجي ان " المرجعية الدينية العليا تبنت بعد سقوط النظام المباد موقفا واضحا في رفض سياسة الاحتلال كما ابدت رأيها في الاوضاع القائمة آنذاك اذ اوضح السيد السيستاني "دام ظله" ان تغيير النظام كان يفترض ان لا يكون عن طريق الاحتلال العسكري الذي ولد مآسي كثيرة ومنها انهيار ركائز الدولة والعيش في حالة من انعدام الامن والاستقرار، ومن التوجهات الحكيمة للمرجعية العليا هو ضرورة الحفاظ على النظام العام في الدولة وادارة شؤون المجتمع وتسيير اموره العامة واشاعة العدل والسلم بين مكوناته دون تمييز بين طائفة واخرى او بين قومية واخرى فالجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، كما اكد على ابناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة والمؤهلات ان يتصدوا لادارة البلاد وليس عليهم ان يفعلوا ذلك تحت اي سلطة اجنبية ورفض كل اشكال التدخل الاجنبي في الشأن العراقي ووجوب نيل العراق لاستقلاله بصورة كاملة وغير منقوصة".
من جانبه اشار رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري في كلمته الى ان " المرجعية الدينية مرت عليها منذ اكثر من الف عام ازمات شديدة مختلفة حاولت القضاء عليها او فصلها عن الامة في زاوية من زوايا المجتمع ولكن الوعي العام للمؤمنين والعقيدة الراسخة في وجوب الرجوع اليها كانت هي الحائل دون تحقيق تلك المخططات المقيتة وما شهدناه في تاريخ الحديث والمعاصر هو اكبر شاهد على مدى رسوخ قدر المرجعية في المجتمع وتأثيرها في الامة، ومرجعنا السيد السيستاني من اعظم امثلة القدوة الحسنة التي اتخذتها الامة بل هو اعظمها بطبيعة وخصوصية المراحل التي مر بها والتحديات الجسام التي تعرض لها وكما اثبتت الوقائع والايام، ومن الدروس النافعة من مواقف السيد السيستاني هي وقوفه بحزم امام القوات الاجنبية التي اسقطت النظام المباد وتصريحه باهمية ترك شؤون العراق لابنائه، وكذلك وقوفه بجدارة وحزم امام كل المخططات الخارجية التي ارادت فرض ارادتها وقوانينها ودساتيرها على الشعب العراقي وقال مقولته الخالدة "الدستور العراقي يكتب بايدي عراقية منتخبة".
ولفت الشمري الى ان السيد السيستاني اكد بعقيدة راسخة على وجوب وحدة ابناء الاديان في العراق واحترام عقائدهم والدفاع عن الاقليات من الدياتنات الاخرى وبياناته في الدفاع عن المسيحيين وغيرهم ووجوب الحفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم شاهدة على ذلك، كما اكد السيد السيستاني في موقفه الكبير هذا انه كان سدا امام اعداء العراق الباحثين عن تفريقهم وتناحرهم فيما بينهم وخصوصا بين المسلمين انفسهم فقال مقولته المشهورة "لا تقولوا عن السنة اخوتنا بل قولوا انفسنا" ، والامر الاخر كان لسماحته ذلك الموقف الوطني والابوي الكبير في الدفاع عن العراق ومقدساته وجميع ابنائه عندما افتى تلك الفتوى الخالدة بوجوب الدفاع الكفائي ضد عصابات "داعش" الارهابي الذي سيطرت بدعم قوى الاستكبار واعداء العراق على جزء كبير من المحافظات العراقية، وكذلك لابد من الاشارة الى اهتمام السيد السيستاني بمعاناة باقي الشعوب وحمل همومهم"، فضلا عن "الاهتمام بشرائح المجتمع العراقي من خلال البيانات الصادرة من مرجعيته الرشيدة مثل مواساة من تعرض للتفجير خارج العراق وادانة الاعتداءات الارهابية في بلاد المسلمين ورفض القرارات الجائرة".
اما وكيل المرجعية السيد احمد الاشكوري فتطرق في بعض جوانب كلمته في المتلقى العلمي الى مواضيع "الشرعية في القيادة الصالحة في زمان الغيبة، الدليل واللوازم، وتكامل الشروط لا على اساس نظرية الفقدان والوجدان انما على اساس نظرية البروز حفاظا على تاريخنا السابق وتكريما لمراجعنا المعاصرين على ما يقومون به من دور مشهود والامر الاخر الصلاحيات التي انيطت من قبل الشارع المقدس الى القيادة الصالحة وكيفية استثمار هذه الصلاحيات والامر الاخير هو التجليات وانموذجين منها، وموضوع المرجعية الدينية يعد من القضايا المهمة في المذهب الشيعي وفي الواقع الاسلامي حاضرا ومستقبلا، اذ ان علاقة الانسان عموما بالدين تقوم على اساس الارتباط بمرجعية تجسد الدين بالمعنى الاعم من الفقه وغيره، وتمنح لاتباعها مرجعا يثقون به في مسالك حياتهم المختلفة وقد تزداد الحاجة في زماننا هذا الى مثل هذه المرجعية وذلك لالتباس الفهم في معرفة الدين وتشعب السبل وكثرة المدعيات، فالمرجعية تعكس صورة الدين كمنظومة حضارية سماوية تقليدية بامتياز تحاكي الماضي والحاضر والمستقبل والذي لابد ان تتسع في دورها ورؤيتها واهدافها استجابة لمطالب الانسانية وفق مقاصد السماء ولابد من معرفة حقيقتها وبيان محدداتها وكيفية تشكلها فالمرجعية ليست علمية فقهية صرفة بل منظومة دينية اجتماعية ثابتة راسخة وجوهرية ومستقلة وعلمية وعملية وتقليدية لا تمثل سلطة ثقوية مقدسة مفضلة من الله ولا سلطنة مقدسة من عموم الشيعة ولا سلطنة كارزمية تفرض نفسها من مواهبها الشخصية ولا مفتي خاضع للنظام السياسي ولو كان ذلك النظام السياسي شيعيا، ولا دورها منحسر بالابوة الروحية المحضة كما في بعض الديانات السماوية فهي سلطة تستند الى تفصيل شرعي وكل ما سواها من الشؤون الدينية الاخرى يدخل في ذلك المتغير امام الثابت وعلاقة الثابت والمتغير لابد ان تكون محفوظة بنحو دقي جدا والا لفقدنا الرأس والاساس".
..................
انتهى / 232
وقال الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي في جانب من كلمته في الملتقى بما ان " المرجعية الدينية هي الامتداد الطبيعي للامامة كما جاء في حديث الامام الحجة (جل الله فرجه الشريف) واما الاحداث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، فان عملها يجب ان يكون في ظل ما قام به ائمة اهل البيت (عليهم السلام) من ادوار ومواقف مختلفة ولقد تقلدت المرجعية الدينية وظائف وواجبات عديدة جعلتها تحمل امانة الرسالة المحمدية ومارست الادوار والمواقف ضد حركة الانحراف والتدهور مثلما مارسها اهل البيت (عليهم السلام) وفي عالم اليوم ومن عاصمة التشيع النجف الاشرف على وجه الخصوص تقف المرجعية القائدة بكل وعي وحزم وحكمة وعلى منهج اسلافها القويم لتواجه امواج التحديات والمخاطر والازمات المحدقة بالانسان والارض والمقدسات وقد كان لها ادوار عدة تتماشى وطبيعة المرحلة والظرف".
واضاف " لقد وعت المرجعية الرشيدة وعيا تاما لتاريخ هذا الوطن وتاريخ شعبه الصبور واطلعت على الحقب الزمنية والادوار السياسية التي مرت عليه ومن خلال هذا الفهم قررت المرجعية ارساء معادلة جديدة لبناء نظام الحكم في العراق مغاير للمعادلة الجائرة السابقة ليكون الشعب هو مفتاح هذه المعادلة الجديدة والمباشرة بالانتخاب وصناعة مؤسسات الحكم ومحاسبتها واستبدالها في حال التقصير عن اداء واجباتها، وان تدارك السلطة وبناء مؤسساتها وفق مبدأ الانتخابات هو الاسلوب الامثل لادارة بلد متعدد المكونات والطريق المثلى للحفاظ على وحدته ومن ابرز الادوار في صنع العراق الجديد هي بناء الدولة الرشيدة وكانت رؤيتها تتلخص في بناء دولة تحترم وتحتضن كل مكونات الشعب العراقي وفق معيار العدالة والتي يعتمد بنائها على مرتكزات عدة اهمها اعداد دستور تشارك في كتابته جميع المكونات ويحضى بالقبول من اغلبية الشعب ومن ثم اعتماد نظام انتخابي عادل يتم من خلالهم انتخاب مجلس النواب والذي يقوم بتشكيل الحكومة المسؤولة عن حفظ النظام وخدمة الشعب وفق منهج العدل والمساواة بين جميع المواطنين، واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ليكون الامر بنهاية المطاف بيد الشعب".
واوضح العبايجي ان " المرجعية الدينية العليا تبنت بعد سقوط النظام المباد موقفا واضحا في رفض سياسة الاحتلال كما ابدت رأيها في الاوضاع القائمة آنذاك اذ اوضح السيد السيستاني "دام ظله" ان تغيير النظام كان يفترض ان لا يكون عن طريق الاحتلال العسكري الذي ولد مآسي كثيرة ومنها انهيار ركائز الدولة والعيش في حالة من انعدام الامن والاستقرار، ومن التوجهات الحكيمة للمرجعية العليا هو ضرورة الحفاظ على النظام العام في الدولة وادارة شؤون المجتمع وتسيير اموره العامة واشاعة العدل والسلم بين مكوناته دون تمييز بين طائفة واخرى او بين قومية واخرى فالجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، كما اكد على ابناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة والمؤهلات ان يتصدوا لادارة البلاد وليس عليهم ان يفعلوا ذلك تحت اي سلطة اجنبية ورفض كل اشكال التدخل الاجنبي في الشأن العراقي ووجوب نيل العراق لاستقلاله بصورة كاملة وغير منقوصة".
من جانبه اشار رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري في كلمته الى ان " المرجعية الدينية مرت عليها منذ اكثر من الف عام ازمات شديدة مختلفة حاولت القضاء عليها او فصلها عن الامة في زاوية من زوايا المجتمع ولكن الوعي العام للمؤمنين والعقيدة الراسخة في وجوب الرجوع اليها كانت هي الحائل دون تحقيق تلك المخططات المقيتة وما شهدناه في تاريخ الحديث والمعاصر هو اكبر شاهد على مدى رسوخ قدر المرجعية في المجتمع وتأثيرها في الامة، ومرجعنا السيد السيستاني من اعظم امثلة القدوة الحسنة التي اتخذتها الامة بل هو اعظمها بطبيعة وخصوصية المراحل التي مر بها والتحديات الجسام التي تعرض لها وكما اثبتت الوقائع والايام، ومن الدروس النافعة من مواقف السيد السيستاني هي وقوفه بحزم امام القوات الاجنبية التي اسقطت النظام المباد وتصريحه باهمية ترك شؤون العراق لابنائه، وكذلك وقوفه بجدارة وحزم امام كل المخططات الخارجية التي ارادت فرض ارادتها وقوانينها ودساتيرها على الشعب العراقي وقال مقولته الخالدة "الدستور العراقي يكتب بايدي عراقية منتخبة".
ولفت الشمري الى ان السيد السيستاني اكد بعقيدة راسخة على وجوب وحدة ابناء الاديان في العراق واحترام عقائدهم والدفاع عن الاقليات من الدياتنات الاخرى وبياناته في الدفاع عن المسيحيين وغيرهم ووجوب الحفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم شاهدة على ذلك، كما اكد السيد السيستاني في موقفه الكبير هذا انه كان سدا امام اعداء العراق الباحثين عن تفريقهم وتناحرهم فيما بينهم وخصوصا بين المسلمين انفسهم فقال مقولته المشهورة "لا تقولوا عن السنة اخوتنا بل قولوا انفسنا" ، والامر الاخر كان لسماحته ذلك الموقف الوطني والابوي الكبير في الدفاع عن العراق ومقدساته وجميع ابنائه عندما افتى تلك الفتوى الخالدة بوجوب الدفاع الكفائي ضد عصابات "داعش" الارهابي الذي سيطرت بدعم قوى الاستكبار واعداء العراق على جزء كبير من المحافظات العراقية، وكذلك لابد من الاشارة الى اهتمام السيد السيستاني بمعاناة باقي الشعوب وحمل همومهم"، فضلا عن "الاهتمام بشرائح المجتمع العراقي من خلال البيانات الصادرة من مرجعيته الرشيدة مثل مواساة من تعرض للتفجير خارج العراق وادانة الاعتداءات الارهابية في بلاد المسلمين ورفض القرارات الجائرة".
اما وكيل المرجعية السيد احمد الاشكوري فتطرق في بعض جوانب كلمته في المتلقى العلمي الى مواضيع "الشرعية في القيادة الصالحة في زمان الغيبة، الدليل واللوازم، وتكامل الشروط لا على اساس نظرية الفقدان والوجدان انما على اساس نظرية البروز حفاظا على تاريخنا السابق وتكريما لمراجعنا المعاصرين على ما يقومون به من دور مشهود والامر الاخر الصلاحيات التي انيطت من قبل الشارع المقدس الى القيادة الصالحة وكيفية استثمار هذه الصلاحيات والامر الاخير هو التجليات وانموذجين منها، وموضوع المرجعية الدينية يعد من القضايا المهمة في المذهب الشيعي وفي الواقع الاسلامي حاضرا ومستقبلا، اذ ان علاقة الانسان عموما بالدين تقوم على اساس الارتباط بمرجعية تجسد الدين بالمعنى الاعم من الفقه وغيره، وتمنح لاتباعها مرجعا يثقون به في مسالك حياتهم المختلفة وقد تزداد الحاجة في زماننا هذا الى مثل هذه المرجعية وذلك لالتباس الفهم في معرفة الدين وتشعب السبل وكثرة المدعيات، فالمرجعية تعكس صورة الدين كمنظومة حضارية سماوية تقليدية بامتياز تحاكي الماضي والحاضر والمستقبل والذي لابد ان تتسع في دورها ورؤيتها واهدافها استجابة لمطالب الانسانية وفق مقاصد السماء ولابد من معرفة حقيقتها وبيان محدداتها وكيفية تشكلها فالمرجعية ليست علمية فقهية صرفة بل منظومة دينية اجتماعية ثابتة راسخة وجوهرية ومستقلة وعلمية وعملية وتقليدية لا تمثل سلطة ثقوية مقدسة مفضلة من الله ولا سلطنة مقدسة من عموم الشيعة ولا سلطنة كارزمية تفرض نفسها من مواهبها الشخصية ولا مفتي خاضع للنظام السياسي ولو كان ذلك النظام السياسي شيعيا، ولا دورها منحسر بالابوة الروحية المحضة كما في بعض الديانات السماوية فهي سلطة تستند الى تفصيل شرعي وكل ما سواها من الشؤون الدينية الاخرى يدخل في ذلك المتغير امام الثابت وعلاقة الثابت والمتغير لابد ان تكون محفوظة بنحو دقي جدا والا لفقدنا الرأس والاساس".
..................
انتهى / 232
