وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شدد الأكاديمي البحريني و معتقل الرأي سابقا مسعود جهرمي أن مفهوم الانتخابات الحرة في البحرين يتضح تماماً من حيث التهديدات العلنية في حرمان المواطن من الخدمات والحقوق المدنية في حال مقاطعة الانتخابات موضحا ان العملية الانتخابية هي من الأساس مدونة بشكل منظم لتتمكن السلطة التنفيذية من هندسة نتائج الانتخابات.
وقال مسعود جهرمي في حوار مع وكالة أنباء فارس تعليقا على الانتخابات في البحرين وهل تكون هذه العملية الانتخابية حرة ونزيهة بينما أمر ملكي يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات موضحا: الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة في البحرين قد يكون عنوان لقصة ساخرة ولكنها حزينة، وهذا الواقع قائم منذ تدشين دستور المنحة أي دستور 2002 وقانون العزل السياسي ما هو الّا عَلَّمٌ يفضح الادعاءات الباطلة للنظام البحريني.
وأردف المعارض البحريني المبعد والمسقط عنه جنسيته قائلا: اجمالاً إذا رجعنا إلى 2001 ونص الميثاق الوطني المقر شعبياً وقارناه بمواد دستور 2002، الذي تم تدشينه بإرادة الحاكم، لوجدنا اختلافاً جوهرياً بينهما حيث نص الميثاق مبني على أساس الشعب مصدر السلطات ولكن دستور المنحة ينص كلامياً على أن الشعب مصدر السلطان أما عملياً وفي الواقع فإنه مبني على أساس تكريس مبدأ السلطة المطلقة للحاكم وهذا ما نعتبره انقلاباً على الميثاق والشرعية الشعبية. فمثلاً الدستور المذكور ينص على أن السلطة التشريعية متشكلة من مجلسين: مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين من قبل الحاكم) الذي يشارك في التشريع ولديه صلاحيات أكثر من منتخبين الشعب. طبعاً مع التدقيق في مواد الدستور نرى أن مجلس النواب ليس له صلاحيات جوهرية ولا يستطيع ممارسة دوره في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.
ومضى قائلا: أما عن العملية الانتخابية فهي من الأساس مدونة بشكل منظم لتتمكن السلطة التنفيذية لهندسة النتائج وذلك مشهود في كيفية توزيع الدوائر الانتخابية والكتل الناخبة بحيث نلاحظ في بعض الدوائر (ذات الأغلبية الشيعية) 10 أصوات تعادل صوت واحد في دوائر أخرى (ذات الأغلبية السنية). ومن جانب آخر ابتكرت فكرة الدوائر العامة والتي تسمح لأبناء الدوائر المختلفة بالتصويت في هذه الدوائر، طبعا الهدف منها توجيه أصوات المجنسين والعسكريين للأفراد المدعومة من قبل النظام وهندسة النتائج كما ترغب العائلة الحاكمة.
وعن إصدار قانون العزل السياسي والهدف الذي يتابعه شدد المعارض البحريني: قانون العزل السياسي وضع من اجل الانتقام السياسي من الجمعيات التي في الأساس رفضت المشاركة في الانتخابات بعد أحداث فبراير 2011 ونجحت في افشال انتخابات 2014. ابتدأت عملية الانتقام باعتقال أمين العام لجمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان ومن ثم تجريم فريضة الخمس واسقاط جنسية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وصولاً لإغلاق الجمعيات السياسية المعارضة.
واستعرض معتقل الرأي سابقا مفهوم الانتخابات الحرة في البحرين قائلا: ولكن مفهوم الانتخابات الحرة في البحرين يتضح تماماً من حيث التهديدات العلنية في حرمان المواطن من الخدمات والحقوق المدنية في حال مقاطعة الانتخابات وعملياً تم توثيق شطب أسماء آلاف المواطنين من الكتل النيابية نظراً لعدم مشاركتهم في الانتخابات السابقة. هذا يعني أن مفهوم الحرية لدى النظام البحريني هو أن المواطن له كامل الصلاحية في أخذ قرار المشاركة في الانتخابات أو الحرمان من الخدمات والحقوق المدنية!
وفي معرض إجابته حول منافسي آل خليفة وأي جهة ینافسه في الانتخابات قال جهرمي:كما وضحت سلفاً، من وجهة نظر العائلة الحاكمة والنظام البحريني السلطة التشريعية عبارة عن سلطة صورية لتزيين وتمجيد قرارات الحاكم والتمكين لرغباته محلياً ودولياً وعليه فإن العملية الانتخابية تُسَخّر في خدمة مشاريع النظام محلياً ودولياً لتبيض سجله الحقوقي.
وتابع بالقول: عملياً من خلال النظام الانتخابي المعتمد وممارسة قانون العزل السياسي والتلاعب في الكتل الناخبة وأصوات المجنسين والعسكريين فإن التنافس الانتخابي محصور بين أجنحة الحكم في غياب تام للمعارضة الوطنية. ولكن التنافس الذي يعاني منه الحكم وشخص الحاكم هو مدى نجاحه في اقناع الجهات الدولية من جدوى هذه المسرحية المخجلة تحت مسمى الانتخابات.
وحول اجبار السلطة البحرينية العسكريين الذين تُشكّل نسبتهم ربع الناخبين على التصويت لمرشّحيها صرح الناشط البحريني: توجيه أصوات العسكريين والمجنسين في الحقيقة وسيلة رئيسية في العملية الانتخابية لهندسة نتائج الانتخابات وخاصة من خلال المراكز العامة، كما كان بارزاً دور هذه الأصوات في تغيير نتائج انتخابات 2006 و2010. أما حالياً فهي تحولت إلى أذرع إلى أجنحة الحكم، فكل جناح يعمل على توسعة نطاق سيطرته من خلال الحصول على أكبر نسبة من هذه الاصوات وتوظيفها لفوز الشخصيات المقربة منه.
واختتم الأكاديمي البحريني حديثه بالقول: قوى المعارضة البحرينية على الرغم من اختلافها في السقف السياسي، فهي متحدة تحت قيادة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في مواجهة مشاريع النظام الصورية ومصرة على استمرارية الحراك حتى تحقيق المطالب وفي مقدمتها الحق السياسي.
..................
انتهى / 232
وقال مسعود جهرمي في حوار مع وكالة أنباء فارس تعليقا على الانتخابات في البحرين وهل تكون هذه العملية الانتخابية حرة ونزيهة بينما أمر ملكي يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات موضحا: الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة في البحرين قد يكون عنوان لقصة ساخرة ولكنها حزينة، وهذا الواقع قائم منذ تدشين دستور المنحة أي دستور 2002 وقانون العزل السياسي ما هو الّا عَلَّمٌ يفضح الادعاءات الباطلة للنظام البحريني.
وأردف المعارض البحريني المبعد والمسقط عنه جنسيته قائلا: اجمالاً إذا رجعنا إلى 2001 ونص الميثاق الوطني المقر شعبياً وقارناه بمواد دستور 2002، الذي تم تدشينه بإرادة الحاكم، لوجدنا اختلافاً جوهرياً بينهما حيث نص الميثاق مبني على أساس الشعب مصدر السلطات ولكن دستور المنحة ينص كلامياً على أن الشعب مصدر السلطان أما عملياً وفي الواقع فإنه مبني على أساس تكريس مبدأ السلطة المطلقة للحاكم وهذا ما نعتبره انقلاباً على الميثاق والشرعية الشعبية. فمثلاً الدستور المذكور ينص على أن السلطة التشريعية متشكلة من مجلسين: مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين من قبل الحاكم) الذي يشارك في التشريع ولديه صلاحيات أكثر من منتخبين الشعب. طبعاً مع التدقيق في مواد الدستور نرى أن مجلس النواب ليس له صلاحيات جوهرية ولا يستطيع ممارسة دوره في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.
ومضى قائلا: أما عن العملية الانتخابية فهي من الأساس مدونة بشكل منظم لتتمكن السلطة التنفيذية لهندسة النتائج وذلك مشهود في كيفية توزيع الدوائر الانتخابية والكتل الناخبة بحيث نلاحظ في بعض الدوائر (ذات الأغلبية الشيعية) 10 أصوات تعادل صوت واحد في دوائر أخرى (ذات الأغلبية السنية). ومن جانب آخر ابتكرت فكرة الدوائر العامة والتي تسمح لأبناء الدوائر المختلفة بالتصويت في هذه الدوائر، طبعا الهدف منها توجيه أصوات المجنسين والعسكريين للأفراد المدعومة من قبل النظام وهندسة النتائج كما ترغب العائلة الحاكمة.
وعن إصدار قانون العزل السياسي والهدف الذي يتابعه شدد المعارض البحريني: قانون العزل السياسي وضع من اجل الانتقام السياسي من الجمعيات التي في الأساس رفضت المشاركة في الانتخابات بعد أحداث فبراير 2011 ونجحت في افشال انتخابات 2014. ابتدأت عملية الانتقام باعتقال أمين العام لجمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان ومن ثم تجريم فريضة الخمس واسقاط جنسية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وصولاً لإغلاق الجمعيات السياسية المعارضة.
واستعرض معتقل الرأي سابقا مفهوم الانتخابات الحرة في البحرين قائلا: ولكن مفهوم الانتخابات الحرة في البحرين يتضح تماماً من حيث التهديدات العلنية في حرمان المواطن من الخدمات والحقوق المدنية في حال مقاطعة الانتخابات وعملياً تم توثيق شطب أسماء آلاف المواطنين من الكتل النيابية نظراً لعدم مشاركتهم في الانتخابات السابقة. هذا يعني أن مفهوم الحرية لدى النظام البحريني هو أن المواطن له كامل الصلاحية في أخذ قرار المشاركة في الانتخابات أو الحرمان من الخدمات والحقوق المدنية!
وفي معرض إجابته حول منافسي آل خليفة وأي جهة ینافسه في الانتخابات قال جهرمي:كما وضحت سلفاً، من وجهة نظر العائلة الحاكمة والنظام البحريني السلطة التشريعية عبارة عن سلطة صورية لتزيين وتمجيد قرارات الحاكم والتمكين لرغباته محلياً ودولياً وعليه فإن العملية الانتخابية تُسَخّر في خدمة مشاريع النظام محلياً ودولياً لتبيض سجله الحقوقي.
وتابع بالقول: عملياً من خلال النظام الانتخابي المعتمد وممارسة قانون العزل السياسي والتلاعب في الكتل الناخبة وأصوات المجنسين والعسكريين فإن التنافس الانتخابي محصور بين أجنحة الحكم في غياب تام للمعارضة الوطنية. ولكن التنافس الذي يعاني منه الحكم وشخص الحاكم هو مدى نجاحه في اقناع الجهات الدولية من جدوى هذه المسرحية المخجلة تحت مسمى الانتخابات.
وحول اجبار السلطة البحرينية العسكريين الذين تُشكّل نسبتهم ربع الناخبين على التصويت لمرشّحيها صرح الناشط البحريني: توجيه أصوات العسكريين والمجنسين في الحقيقة وسيلة رئيسية في العملية الانتخابية لهندسة نتائج الانتخابات وخاصة من خلال المراكز العامة، كما كان بارزاً دور هذه الأصوات في تغيير نتائج انتخابات 2006 و2010. أما حالياً فهي تحولت إلى أذرع إلى أجنحة الحكم، فكل جناح يعمل على توسعة نطاق سيطرته من خلال الحصول على أكبر نسبة من هذه الاصوات وتوظيفها لفوز الشخصيات المقربة منه.
واختتم الأكاديمي البحريني حديثه بالقول: قوى المعارضة البحرينية على الرغم من اختلافها في السقف السياسي، فهي متحدة تحت قيادة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في مواجهة مشاريع النظام الصورية ومصرة على استمرارية الحراك حتى تحقيق المطالب وفي مقدمتها الحق السياسي.
..................
انتهى / 232