وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انطلقت تظاهرات في شوارع ومناطق البحرين، اليوم الجمعة، عشية الانتخابات الصورية التي يقاطعها شعب البحرين. وطالب المتظاهرون في مسيراتهم التي خرجوا بها عشية الانتخابات، الى مقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، معتبرين أنها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا المتظاهرون الى مقاطعة الانتخابات والتضامن مع كافة الأسرى في السجون البحرينية على رأسهم قادة الحراك.
وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت في وقت سابق إن "الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي". وأضافت المنظمة أن "سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية".
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفاً مشتركاً أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في الثاني عشر من نوفمبر.
وبحسب أمر ملكي في سبتمبر الماضي، نشرته وسائل إعلام بحرينية، تجرى الانتخابات النيابية في 12 نوفمبر المقبل والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجري خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر والإعادة منتصف الشهر ذاته.
ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002 ويتألف من أربعين عضواً يُنتخبون عن طريق التصويت العام السري المباشر، وآخر انتخابات نيابية أجريت كانت في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ومنذ 14 فبراير 2011، تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني.
..................
انتهى / 232
ودعا المتظاهرون الى مقاطعة الانتخابات والتضامن مع كافة الأسرى في السجون البحرينية على رأسهم قادة الحراك.
وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت في وقت سابق إن "الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي". وأضافت المنظمة أن "سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية".
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفاً مشتركاً أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في الثاني عشر من نوفمبر.
وبحسب أمر ملكي في سبتمبر الماضي، نشرته وسائل إعلام بحرينية، تجرى الانتخابات النيابية في 12 نوفمبر المقبل والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجري خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر والإعادة منتصف الشهر ذاته.
ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002 ويتألف من أربعين عضواً يُنتخبون عن طريق التصويت العام السري المباشر، وآخر انتخابات نيابية أجريت كانت في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ومنذ 14 فبراير 2011، تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني.
..................
انتهى / 232