وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ وصفت النائب عالية نصيف، اليوم الجمعة، اغلاق الكويت لمدخل ميناء الفاو وسيطرتها على خور عبدالله بالكامل بأنه إعلان حرب اقتصادية على العراق، فيما طالبت رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالتدخل وحماية مصالح وسيادة العراق وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن حول هذا الاعتداء.
وقالت نصيف في بيان صحفي، إن “هذا التحدّي المتمثل بغلق مدخل ميناء الفاو والسيطرة الكاملة على خور عبدالله يتزامن مع قيامنا بتنفيذ مشروع ميناء الفاو، وهو رسالة من الكويت بأن هذا الحقد لا يشفى فقط بالتعويضات التعسفية والقرارات الجائرة التي دفع ثمنها الشعب العراقي”.
واضافت ان “الكويت لم تكتفِ بإغلاق الممر المائي بل أودعت خارطة جديدة لدى الأمم المتحدة، وهذا يعني ان هذا العدوان الجديد ليس تصرفاً فردياً من خفر السواحل الكويتي بل هو موقف رسمي من قبل الحكومة الكويتية، وهذا يعني إعلان حرب اقتصادية ضد العراق”، مؤكدة أنه “لولا وجود الخونة والعملاء والمرتشين لما تمادت الكويت وتجرأت على القيام بهذا التجاوز”.
وشددت نصيف على “ضرورة التدخل العاجل من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومخاطبة أعلى سلطة في الحكومة الكويتية بالشكل الذي يحفظ مصالح وسيادة العراق، مع تقديم الوثائق التي تثبت عائدية هذه المنطقة للعراق الى الأمم المتحدة وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن بهذا الشأن”.
..................
انتهى / 232
وقالت نصيف في بيان صحفي، إن “هذا التحدّي المتمثل بغلق مدخل ميناء الفاو والسيطرة الكاملة على خور عبدالله يتزامن مع قيامنا بتنفيذ مشروع ميناء الفاو، وهو رسالة من الكويت بأن هذا الحقد لا يشفى فقط بالتعويضات التعسفية والقرارات الجائرة التي دفع ثمنها الشعب العراقي”.
واضافت ان “الكويت لم تكتفِ بإغلاق الممر المائي بل أودعت خارطة جديدة لدى الأمم المتحدة، وهذا يعني ان هذا العدوان الجديد ليس تصرفاً فردياً من خفر السواحل الكويتي بل هو موقف رسمي من قبل الحكومة الكويتية، وهذا يعني إعلان حرب اقتصادية ضد العراق”، مؤكدة أنه “لولا وجود الخونة والعملاء والمرتشين لما تمادت الكويت وتجرأت على القيام بهذا التجاوز”.
وشددت نصيف على “ضرورة التدخل العاجل من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومخاطبة أعلى سلطة في الحكومة الكويتية بالشكل الذي يحفظ مصالح وسيادة العراق، مع تقديم الوثائق التي تثبت عائدية هذه المنطقة للعراق الى الأمم المتحدة وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن بهذا الشأن”.
..................
انتهى / 232